الهام رئوفی فر؛ نویاب: با توجه به اینکه زیرساخت صنعت یکی از مولفه های مهم در حوزه تولید است توجه به نیازهای زیربنایی واحدهای تولیدی یک ضرورت به شمار می رود. این مهم در مورد شهرک های صنعتی استان هم صادق است. در شرایط فعلی بنا به اظهارات صاحبان صنایع، زیرساخت های شهرک های صنعتی به قدر نیاز واحدهای صنعتی نیست.
گلایه تولیدکنندگان از کاستی های زیرساختی شهرک های صنعتی در کنار دلایل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گواه این موضوع است که به لحاظ قانونی ایراداتی در واگذاری این مناطق صنعتی به تولیدکنندگان وجود دارد زیرا درحالی دولت از شرکت های خدماتی به عنوان متولی شهرک های صنعتی می خواهد که مشکلات زیربنایی را مرتفع کنند که مدیران این بخش معتقدند هزینه های بالای تعمیرات و نگهداری با آنچه از واحدهای تولیدی در قالب هزینه شارژ دریافت می شود همخوانی ندارد. حاصل تداوم این روند کوچ برخی صنایع از استان و بیکاری تعدادی کارگر می شود. براین اساس گروه رسانه ای نویاب میزگردی با هدف بررسی چالش های پیش روی صنایع تولیدی استان در حوزه زیرساخت با حضور سید رضا مسلمی عقیلی معاون صنایع کوچک و بهزاد شریفی معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرک های صنعتی گلستان، اردشیر رحیمیان مدیر شرکت خدماتی شهرک های صنعتی آق قلا، مهدی مستغنی مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی بندرگز، تاج قلی کر مدیر شرکت خدماتی شهرک صنعتی گنبد و سید علی موسوی نایب رییس شرکت خدماتی شهرک صنعتی گرگان ۲ و حامد مهرزادی مدیرعامل شرکت سروین مهرگلستان ترتیب داد، مشروح گفتگوی این میزگرد را در زیر می خوانید.
اردشیر رحیمیان:
همه واحدهای تولیدی می‌دانند که ژنراتور ها نمی تواند مقداربرق مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند بنابراین به نظرم پیشنهاد شرکت شهرک های صنعتی کشور برای عرضه ژنراتور یک طرح عجولانه بود.
کارخانجاتی که در شهرک صنعتی هستند تصمیم به قطعی در ساعت پیک مصرف برق در روزهای خاصی می گیرند و هیچ وقت شرکت شهرک ها قطعی برق را به واحدهای تولیدی تحمیل نکرده است.
در کشور به دلیل کمبود انرژی برق، خاموشی در ساعات اوج مصرف مشترکان خانگی به یک امر طبیعی تبدیل شده و به نظر می رسد که برای رفع آن وزارت نیرو باید با ایجاد نیروگاه های جدید این مشکلات را مرتفع کند. بنابراین شرکت شهرک های صنعتی استان نمی‌تواند این قول را بدهد که برق یا گاز در زمان پیک مصرف مشترکان خانگی قطع نشود.
بحث بعدی جانمایی نامناسب شهرک صنعتی آق قلا است چراکه از آنجایی که تصمیم گیری برای احداث شهرک صنعتی آق قلا بسیار شتابزده بود مکان مناسبی برای آن انتخاب نشد چراکه به واسطه قرارگیری این مکان صنعتی در فرورفتگی پس از کوچکترین بارندگی، شهرک دچار آبگرفتگی می شود.
از طرفی به خاطر اینکه مجبور شدند فاز یک و دو و سه شهرک را همزمان جلو ببرند شیب بندی تامین آب دچار بحران بود ولی این هم مشکل حل شد. با اینحال هنوز در بحث انتقال آب و لوله کشی های شهرک ایراد هست چراکه با بروز هرگونه نشتی یا شکستگی به دلیل اینکه زمین ماسه ای است آب جذب می شود و تنها درصورتیکه مشکل به مرحله حاد برسد متوجه آن می‌شویم که نسبت به مرمت و تعمیر آن اقدام می کنیم بنابراین به این نتیجه می رسیم که آسفالت مشکل ندارد بلکه زیرساخت لوله‌های هدایت آب مشکل دارد.
مهدی مستغنی:
یکی از چالش‌های بزرگ صنایع استان، برق است که امسال با خاموشی برق صنایع، آن هم یک روز مشخص در هفته توانستیم آن را مدیریت کنیم با اینحال تعدادی از واحدهایی که در این روزها تمایل به فعالیت داشتند تصمیم به استفاده از موتور برق گرفتند که برای آن هم در تهیه گازوئیل با مشکل مواجه شدند.
مساله بعدی واگذاری شهرک صنعتی به شرکت های خدماتی در زمانی بود که بسیاری از امکانات آن فرسوده شده بود زیرا زمانی این فضا به ما تحویل داده شد که آسفالت، تصفیه خانه، جداول از وضعیت مناسبی برخوردار نبود به عنوان مثال تصفیه خانه شهرک صنعتی بندرگز با تعداد واحدهای مستقر در آن زمان همخوانی داشت نه تعدادصنایع فعلی.
در حال حاضر ۲۷ درصد واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بندر گز فعال ونیمه فعال است و درصورتیکه اگر همه اینها با تمام توان کارکنند، زیرساخت های فعلی گنجایش پاسخگویی به این ظرفیت را ندارد.
یک زمانی قرار شد سه درصد از ارزش افزوده به شهرک های صنعتی تخصیص پیدا کند به نظر می رسد که اگر این موضوع عملیاتی شود، بودجه ای برای تامین هزینه های شهرک های صنعتی خواهیم داشت در غیر این صورت با توجه به فرسودگی زیرساخت شهرک های صنعتی، شرکت های خدماتی قادر به تعمیر با بازسازی این زیرساخت ها نیستند.
سید علی موسوی:
نخستین مشکل زیرساختی واحدهای تولیدی کمبود برق صنایع است که در زمان پیک مصرف ناگزیر با خاموشی مواجه می شویم. هرچند امسال به نوعی این شرایط مدیریت شد اما به تولید و اقتصاد صنایع این شهرک آسیب وارد کرد. چراکه استفاده از دیزل ژنراتور هرچند از توقف کار جلوگیری کرد اما واحدها ناگزیر با نیمی از توانشان به فعالیت ادامه می دادند. از طرفی مکاتبات با شرکت نفت و تخصیص گازوئیل به واحدهای تولیدی هم به سختی انجام می گرفت.
واحدهای تولیدی برای گرفتن سهمیه روند بسیار طولانی را طی می کنند از طرفی موتور برق برای بسیاری از واحدهایی که برق بیشتری مصرف می کنند، کارایی ندارد به این ترتیب کمبود برق واحدهای تولیدی موجب ضرر و زیان خسارت شده زیرا سفارشات با حجم واقعی به دست مشتری نمی رسد و صنایع باید در کنار همه این موارد، به مشتری خسارت در تاخیر تحویل کارا را هم پرداخت کنند.
به همین خاطر به نظرم مسئولان با در نظر گرفتن سکوت واحدهای تولیدی در مقابل نظرات غیر کارشناسی آنها را حمل بر تائید یا درستی سخنان خودشان ندانند. اینگونه به نظر می رسد که این ناگاهی و اظهار نظرات کارشناسی مدیران حاصل عدم تعامل آنها با صنایع و واحدهای تولیدی و بی اطلاعی از مشکلات و چالش های صاحبان صنایع است.
تاج قلی کر:
از زمان تاسیس شهرک صنعتی گنبد تا واگذاری آن زمان زیادی گذشته بنابراین زیرساخت های آن بسیار فرسوده شده و نیاز به تعمیر و نگهداری دارد اقدامی که از توان شرکت های خدماتی و نوپا خارج است بنابراین باید منابع درآمدی آنها افزایش یابد. این شرکت های خدماتی در شهرک های صنعتی حتی توان بازسازی و ترمیم زیرساخت هایی مانند آسفالت، تصفیه خانه یا حتی حفر چاه را ندارند.
معضل دیگری که بسیار آزاردهنده است اینکه شرکت های خدماتی در ادارات استانی و شهرستانی به رسمیت شناخته نمی شوند نکته بعدی اینکه اگر قرار است تصمیمی در خصوص شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آن گرفته شود باید با حضور مدیران شرکت های خدماتی باشد نه کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی. به عنوان مثال امسال در خصوص مدیریت مصرف برق تابستان از واحدهای صنعتی دعوت شد و آنها در تصمیم گیری نقش داشتند. که نتیجه آن این شد که کاستی های حاصل از کمبود یا قطعی برق در بخش تولید به حداقل برسد.
به نظرم اگر حدود اختیار نمایندگان شهرک های صنعتی مشخص شود و اجازه نامه نگاری به ادارات برای پیگیری مشکلاتشان را داشته باشند قطعاً بهترین تصمیم با بیشترین بازدهی را شاهد خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه ابهامات در خصوص قانون واگذاری اراضی باید رفع شود. زیرا شرکت خدماتی که برای شهرک های صنعتی فعالیت می کند باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشد برای ارائه این اظهار نامه باید تملک ابزار و اراضی مشخص باشد تا بتواند اصلاحات آن را مشخص کنند اما اگر این اتفاق نیوفتد، نمی توانیم هزینه آن را دریافت کنیم. به این ترتیب بازنگری در خصوص قانون واگذاری و تملک اراضی شهرک های صنعتی لازم است.
مشکل بعدی نبود خدماتی نظیر اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه است. علی رغم اینکه شرکت مخابرات تمام هزینه های اینترنت آبونمان تلفن را از واحدهای صنعتی می‌گیرد اما وقتی کابل مخابرات سرقت می شود و هیات مدیره شرکت خدماتی برای حل این اختلال پیگیری می کند دستگاه های دولتی این افراد را به رسمیت نمی شناسند و مشکلی از آنها حل نمی کنند.
واگذاری برخی از اراضی شهرک های صنعتی به افراد فاقد صلاحیت از دیگر چالش های پیش روی صاحبان صنایع است. دستگاهی مثل شرکت شهرک ها باید زمانی که یک سرمایه گذار طرحی را ارائه می دهد، زمین با علم اجرایی شدن طرح تولیدی اختصاص دهد نه اینکه طرف فقط زمین را بخرد و یک دیوار کشی انجام بدهند و طرح در همان مرحله بماند تا دستگاه قضا پس از چند سال و طی فرایندی سخت آن واحد را خلع ید کنند. به نظر می رسد برخی از طرح‌ها که منجر به رونق تولید نمی شود و به بنگاه داری تبدیل می شود و هیچ اهرم فشاری برای این واحدها وجود ندارد که مجبور به تولید و بهره برداری شوند.
سید رضا مسلمی عقیلی:
مطابق با قانون اداره شهرک های صنعتی که واحدهای بهره برداران آن به ۷۰ درصد رسیده، به خود صنعتگران واگذار شود. همچنین مصوب شده سه درصد ارزش افزوده پرداخت شده به خود شهرک های صنعتی بازگردد و در اختیار شرکت خدماتی قرار گیرد با اینحال دولت واگذاری را اجرا کرده ولی پرداخت سه درصد مالیات را اجرایی نمی کند.
در حال حاضر شرکت خدماتی بودجه می خواهد ولی این مبلغ پرداخت نمی شود به این ترتیب درآمد شرکت های خدماتی به حق شارژ محدود شده که آن هم کفاف هزینه های گزاف شهرک های صنعتی را نمی دهد. به نظر می رسد که با ین شرایط برای کمک به تکمیل و تعمیر زیرساخت های هرک صنعتی افزایش سهم صنعت از بودجه استان گلستان باید اتفاق بیافتد. در حال حاضر سهم صنعت از بودجه استان چهار درصد است درصورتیکه این رقم به ۱۰ درصد افزایش یابد شاید تحولی در بخش صنعت استان خواهیم بود.
در کنار همه این موارد و با وجود کمبودها در حوزه اعتبارات تلاشمان به رفع برخی مشکلات زیرساختی شهرک های صنعتی است که آن هم به دلیل نظرات برخی مدیران کشوری یا نمایندگان در بازدید از شهرک ها و مشاهده کاستی ها ناگزیر به صرف هزینه در موضوع مطروحه هستیم به همین دلیل تمام برنامه های ما درگیر این سفارش می شود و از اولویت های خود دور می شویم اما بعد از این نشست قول می دهیم حتما از همه شرکت های خدماتی نظرات را اخذ کنیم تا اولویت شهرک ها مشخص شود.
در حال حاضر ۷۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل نیازهای زیرساختی شهرک های صنعتی اعتبار نیاز داریم که باید پیگیری کنیم تا در استان اعتبارات تملک دارایی ما از چهاردرصد به ۱۰ درصد برسد.
یکی از موضوعات مهم دیگر که برای ما این روزها به چالش تبدیل شده تعریف صلاحیت صنعتی است زیرا مطابق با قانون هرکسی جواز می گیرد باید زمین به او اختصاص دهیم و به این ترتیب اکنون زمین هایی داریم که ۱۸ سال یا بیشتر خریداری شده ولی صنعتی در آن ایجاد نشده است.
متاسفانه نه تنها هیچ نشستی برای حل این مشکل با مجلس برگزار نشده بلکه برخی نمایندگان هم سفارش به صدور جواز می کنند.در این شرایط راهکار جدی عدم دخالت دراین مساله است.
بهزاد شریفی:
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته شهرک صنعتی به تعدادی محدود اما با کیفیت و زیرساخت های مناسب احداث می شود این موضوع برای کشور ما و به تبع آن استان گلستان متاسفانه صدق نمی کند چراکه برای استانی کوچک ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی احداث کردند درحالیکه محیط صنعتی با مساحت کم به عنوان شهرک به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد زیرا دست کم یک شهرک صنعتی باید مساحتی حدود ۲۰۰ هکتار داشته باشد نه به عنوان لکه ای صنعتی با مساحتی نزیک به پنج یا ۱۰ هکتاری.
گذشته از این موارد در استان صنعت قالب کشاورزی است و مددیران به حوزه صنعت توجه کمتری دارند و این درحالی است که صنایع استان بیشترین بخشی هستند که مالیات پرداخت می کند با اینحال همچنان تمرکز بر صنعت کشاورزی است که مالیاتی عملا نمی پردازد.
نکته بعدی اینکه صنایع استان از همین مالیاتی که پرداخت می کنند هم ذی نفع نیستند زیرا اگر سه درصد از مالیات بر ارزش افزوده ای که از سوی صنایع به اداره مالیات پرداخت شده به آنها بازگردد بسیاری از مشکلات زیرساختی شهرک های صنعتی مرتفع خواهد شد.
درامدهای مالیاتی، درآمدهای خاص دولت است و رقیب ما درجذب اعتبارات ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری ها هستند. زیرا توزیع این عوارض توسط اداره مالیاتی انجام می شود و به شهرداری ها و دهیاری ها باز می گردد اما سهم شهرک های صنعتی واریز نمی شود.
مهرزادی:
شرایط محیطی ما به گونه ای است که دولت به سمت واگذاری امور رفته است ولی هدف آن کاهش مسئولیت است. دولت صراحتا در آئین نامه شهرک ها نوشته هزینه برخی امور برعهده شرکت های صنعتی است. طبق این قانون شرکت شهرک های صنعتی اگر بخواهد آسفالت را روکش کند یا پمپ آب عوض کند تخلف کرده است.
فلسفه واگذاری امور به شرکت های خدماتی هم نادرست است زیرا منابعی که در قانون پیش بینی شده برای خدمات کافی نیست ضمن انکه اقدام مشترک بین فعالان اقتصادی و شرکت شهرک های صنعتی استان هم اصلا وجود ندارد به عنوان مثال اقدامی مانند آسفالت برای شهرک درحالی انجام می شود که شاید با توجه به محدودیت بودجه باید نیاز سنجی انجام می گرفت و برای محل دیگری این هزینه اعمال می شد. فرهنگ تعامل با بخش خصوصی در ادارات و دولت وجود ندارد. باید مردم و بخش خصوصی را قبول داشته باشیم و از همفکری آن ها استفاده کنیم.
بحث واگذاری امور مطابق قانون، فقط به واگذاری امور محدود شده و منابع درآمدی آن لحاظ نشده است به همین خاطر اکنون هیچ راهی جز اصلاح قانون وجود ندارد.
مشکل دیگر هم بحث امنیت شهرک هاست. طبق قانون نمی شود زمین های مشاع را محسور کرد و این موضوع امنیت را صدمه زده است.
در خصوص تامین دیزل ژنراتور برای واحد های صنعتی بعنوان راه کار کوتاه مدت اقدام درستس است که نتایج اون رو واحد های استفاده کننده تایید میکنند.ایجاد نیروگاه در کوتاه مدت غیر ممکن است.