به گزارش نویاب یه نقل از روزنامه خانمان، طی چند سال گذشته با افزایش تورم هزینه‌های ساختوساز بالا رفته، به طوری که حاشیه سود انبوه‌سازان پایین آمده و تمایلی به ساختوساز ندارند. کاهش تولید مسکن، عدم توازن بین عرضه و تفاضا را به دنبال داشته و به گرانی و التهاب بازار مسکن دامن زده است.
چندی پیش اعضای شورای شهر افزایش ۱۹ درصدی عوارض ساختمانی را تصویب کردند. این در حالی است که طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی، هزینه بالایی به سازندگان تحمیل می‌کند. همچنین انبوه‌سازان باید هزینه فروش تراکم، انشعاب آب، برق و گاز و بیمه را هم متحمل شوند. در این میان فعالان حوزه ساختوساز معتقدند که فقط هزینه‌های خدماتی و اداری در گرانی قیمت تمام شده مسکن موثر نیست، چراکه نرخ زمین، دستمزد نیروی انسانی و قیمت بالای مصالح ساختمانی سهم بالایی دارد. بنابراین نباید عوارض ساختمانی را که حدود ۱.۳ درصد در قیمت تمام شده تاثیر دارد، موجب گرانی مسکن دانست.
افزایش عوارض طبیعی است
در همین زمینه حسن محتشم، کارشناس مسکن گفت: با توجه به اینکه با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم، شهرداری هم هزینه‌های خدماتی و اداری خود را بالا برده است. به این ترتیب طبیعی است که عوارض و یا هزینه‌های دیگر افزایش یابد. در این میان نرسیدن شهرداری به یک درآمد پایدار، ایرادی است که باید به عملکرد شهرداری گرفت، چرا که این سازمان حجم بالایی از امکانات را در اختیار دارد.
وی با بیان اینکه درآمدزایی شهرداری تنها از راه عوارض نیست، بلکه فروش تراکم هم منبع درآمدی محسوب می‌شود، افزود: چون شهرداری با واگذاری فضا، خودش را در املاک سهیم می‌داند. علاوه بر این موارد دستمزد بالا، هزینه‌های خدمات سازمان نظام مهندسی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن موثر است. هر کدام از موارد که افزایش یابد، به همان نسبت که در ساختوساز سهم دارد، بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.
محتشم تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرداری تهران حدود ۶۰ هزار نفر پرسنل دارد و باید هزینه‌های خود را پوشش دهد، نمی‌توان خواستار عدم افزایش هزینه‌های خدماتی و اداری شد.
شهرداری باید به درآمد پایدار برسد
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌تواند به درآمد پایدار برسد، گفت: شهرداری املاکی دارد که در دوره‌های مختلف تعدادی از آنها فروخته شده است، می‌تواند از محل اجاره این املاک دست به درآمدزایی بزند. همچنین شهرداری در پایان سال عوارض نوسازی را دریافت می‌کند که می‌تواند جزو درآمدهای پایدار باشد. از سویی دیگر شهرداری می‌تواند از برخی مشاغل در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد، عوارضی دریافت کند. در گام بعدی این نهاد باید بودجه عمومی خود را با کاهش هزینه‌های زائد مدیریت کند. بنابراین شهرداری‌ها با امکاناتی که دارند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهند.
صدور پروانه ساخت گران تمام می‌شود
این کارشناس بخش مسکن به پروسه صدور پروانه ساخت اشاره کرد و گفت: طولانی شدن صدور پروانه در افزایش هزینه‌های ساختوساز موثر است. دو سال پیش در جلسه‌ای که با شهرداری تهران داشتیم، مقرر شد مدت زمان صدور پروانه به ۳ ماه برسد که اقدامات جزئی در این زمینه انجام شد، اما هنوز زمان صدور پروانه ساختمانی به ۴۵ روزی که وعده داده بودند، نرسیده است.
محتسم اضافه کرد: به این ترتیب انبوه‌ساز به علت طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بخشی از نقدینگی خود را از دست می‌دهد. بارها به شهرداری پیشنهاد دادیم برای توسعه ساختوساز هزینه پروانه ساختمانی را در مرحله اول نگیرد، بلکه در زمان ساخت دریافت کند و اگر در پرداخت آن کوتاهی شد پروژه را متوقف کند، اما گوش شنوایی نیست. البته شهرداری یک مقدار از مبلغ فروش تراکم را طی۳۶ ماه قسط بندی می‌کند، اما حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را در مرحله اول می‌گیرد. این در حالی است که شهرداری می‌تواند تسهیلات بیشتری در نظر بگیرد، چراکه ساختوساز افزایش می‌یابد و از رکود خارج می‌شود.
از سیاست‌های اشتباه دولت غافل نشویم
وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر ساختوساز در رکود به سرمی‌برد، فقط مربوط به هزینه‌های شهرداری نمی‌شود، بلکه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت بازمی‌گردد که گردش نقدینگی را کند کرده و درنتیجه خرید و فروش در بخش مسکن کاهش یافته و تولید مسکن هم سیر نزولی داشته است.
البته بر اساس آمار منتشر شده، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافته است که اگر دولت سیاست‌های کلان خود را تغییر دهد، آمار ساختوساز در سال بعد افزایش می‌یابد.
محتشم به تاثیر سیاست‌های اشتباه دولت در گرانی مسکن اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دولت برای کنترل تورم، نقدینگی را حبس می‌کند، پس از چند سال رکود، تصمیم می‌گیرد دست از کنترل نقدینگی بردارد و چون هدفمند نیست نقدینگی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و صرف سوداگری در بازارهای مختلف می‌شود که افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این فعال ساختمانی، به این ترتیب قیمت ارز و سکه بالا می‌رود و ارزش پول کاهش می‌یابد. دولت برای غلبه بر این مشکل باید برنامه کوتاه‌‌‌‌مدت، میان‌‌‌‌مدت و بلندمدت داشته باشد تا نقدینگی سرگردان به سمت تولید حرکت کند و در مرحله دوم دولت باید هزینه‌های خود را کنترل کند تا پول بدون پشتوانه خلق نکند.
