به گزارش نویاب، محمد مهدی خواجه اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات سازندگان در سطح کشور برای شروع و احداث پروژه های ساختمانی، بروکراسی اداری و روند طولانی صدور پروانه است که اتلاف زمان گاه ۶ ماهه و هدررفت انرژی سازنده را در پی دارد.
بنیان گذار استارت آپ پروانه ساختمان افزود: علاوه بر آن بایستی فرایند صدور پروانه شفافیت بیشتری داشته باشد تا از امکان ایجاد مفاسد احتمالی پیشگیری شود.
وی ادامه داد: فرایند صدور پروانه مشخص است و لازم است به طور شفاف به آگاهی متقاضیان رسانده شود تا متقاضیان با اطلاعات کامل از روند کار، حقوق و اختیارات خود درخواست خود را پیگیری کنند.
بنیان گذار استارت آپ پروانه ساختمان گفت: برای حل مشکل روال طولانی صدور پروانه ساختمان از سال های گذشته بحث الکترونیکی شدن فرایند درخواست و صدور پروانه مطرح شد که در بعضی از شهرها و استانها به طور حداکثری اجرایی شده و در بسیاری دیگر حداقل بخشی از کار را به صورت الکترونیکی پیش می برند.
وی اضافه کرد: در این روش دیگر نیاز نیست مکررا به مراجع صدور پروانه مراجعه شود و با یک بار مراجعه می توان از فرایند مربوطه آگاهی پیدا کرد و ادامه مسیر صدور پروانه را به صورت الکترونیکی انجام داد.
وی بیان کرد: در تاریخ هشت بهمن ۱۳۹۹ هیئت وزیران آیین نامه اجرایی را با عنوان «نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کشور و تسهیل فرایند های مربوط به صدور پروانه» را تصویب و ابلاغ کرد اما متاسفانه این آیین نامه اجرایی که از زمان ابلاغ آن حدود چهار سال می گذرد، هنوز در کشور اجرایی نشده است.
خواجه اضافه کرد: طی این مصوبه وزارتخانه ها، سازمان های مربوطه و شهرداریها موظف شدند یک سامانه مدیریت ساخت و ساز به عنوان یک پنجره مجازی خدمات شهری ایجاد کنند تا متقاضیان با یک بار مراجعه به این سامانه برای ثبت نام و دریافت شناسه یکتا به عنوان کد منحصر به فرد ملک مربوطه اقدام و تمامی فرایند ها را به صورت الکترونیکی پیگیری کنند.
بنیان گذار استارت آپ پروانه ساختمان در پایان یادآور شد: از مزایای الکترونیکی شدن فرایند صدور پروانه می توان به کاهش زمان صدور پروانه، شفاف شدن مراحل انجام کار، کاهش دفعات مراجعه حضوری متقاضی که منجر صرفه جویی در وقت و انرژی می شود، کاهش احتمال رانت، برخورد تبعیض آمیز و سایر مفاسد از سوی برخی سودجویان، رضایت متقاضیان از فرایند و افزایش تعداد درخواستهای ساخت و ساز که منجر به تقویت شهرداری ها و ایجاد بازار کار برای مهندسان و کلیه عوامل کارگاهی و صنعتی بخش ساخت و ساز خواهد شد، اشاره کرد.
