به گزارش نویاب به نقل از بازار، مطابق آمارها رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ روندی کاهشی داشته که یکی از عمده ترین دلایل آن کاهش سرمایه گذاری است اهمیت این موضوع در توسعه اقتصادی به کاهش فقر و بیکاری است با اینحال در ایران به باور کارشناسان به دلیل نبوده احساس امنیت از بازگشت سرمایه و سود مناسب، بخش خصوصی کمتر رغبت به سرمایه گذاری دارد.
«فرخ قبادی» مدرس دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: سرمایه گذار در شرایط فعلی کشور که ابهامات زیادی وجود دارد ورود نمی کند و در واقع عدم قطعیت از موفقیت آمیز بودن سرمایه گذاری، باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است که این موضوع باعث کاهش درآمد پایدار مردم هم شده است. در این گفتگو به دلایل کاهش سرمایه گذاری و به تبع آن عدم رشد اقتصادی و در پی آن کاهش درآمد مردم می‌پردازیم.
* برخی پیش بینی می کنند قیمت دلار تا پایان سال رشد داشته باشد چه راهکاری کنترل قیمت دلار به نظرتان می رسد؟
تورم در این روزها باعث افزایش قیمت دلار شده اما راه هایی وجود دارد تا مانع افزایش بیش از حد این نرخ شویم. یکی از این راه ها تزریق دلار به بازار است که اگر دولت این اقدام را انجام ندهد ارزش بیش از پیش پول کاهش یافته و قیمت دلار روز به روز افزایش می یابد. همچنین جلوگیری از واردات هم به طور غیر مستقیم یکی از اقداماتی است که باعث کاهش نرخ دلار می شود.
*چرا این روزها به رغم ظرفیت مناسب تولیدات ایران، کمتر از این بستر برای صادرات استفاده شده؟
صادرات در گذشته شرایط بهتری داشت اما در حال حاضر صادرکنندگان با انبوهی از مشکلات مواجه هستند و در واقع فکر و توان صادر کننده تنها باید برای حل مشکلات و معضلات پیش رو متمرکز باشد و توانی برای مدیریت و جذب مشتریان برایش باقی نمی ماند. بخش نامه های متعدد و متعارض لطمه بزرگی به بخش صادرات وارد کرده با اینحال در این شرایط بغرنج هیچ مسئولی خود را مقصر نمی داند. نکته بعدی اقتصاد دولتی است که مشکل ساز شده است.
تورم در این روزها باعث افزایش قیمت دلار شده اما راه هایی وجود دارد تا مانع افزایش بیش از حد این نرخ شویم
زمانی که دولت روی برخی محصولات قیمت می گذارد و برای برخی دیگر از کالاها قیمت تعیین نمی کند با افزایش نرخ تورم، قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده اما محصولی که نرخ ثابت دارد دچار هیچ تغییر قیمتی نمی شود. قیمت نسبی موضوع مهمی در اقتصاد است که در کشور کمتر به آن توجه شده زیرا وقتی قیمت یک محصول بالا می رود عملاً باعث افزایش قیمت طیفی از متغیرها می شود بنابراین برای نرخ گذاری باید همه این متغیرها در نظر گرفته شود.
موضوع دیگر تصمیمات خلق الساعه مسئولان در بخش صادرات است. این راهکار که در یک دوره ای به دلیل تولید مازاد، بخش خصوصی اجازه صادرات دارد و در یک برهه زمانی به دلیل نیاز داخل، صادرات ممنوع شود اصلا برای بازار و مشتریان خارجی توجیه پذیر نیست چراکه کشورهای خارجی در رقابت بازار جهانی محصولات مورد نیاز خود را از کشورهایی خرید می کنند که تضمین بهتری ارائه کنند و صادرات محصولات آنها ثبات بیشتری دارد.
در سایر کشورها، صادرکنندگان را راهنمایی می کنند تا صادرات موفقی داشته باشند اما در ایران این شرایط فراهم نیست و رایزن های اقتصادی تجربه خاصی در این زمینه ندارند و هیچ کمکی به صادر کنندگان نمی کنند. متاسفانه مدیران غیر متخصص بر مشکلات دامن می زنند و صادر کننده ایرانی هیچ پشت و پناهی برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور ندارد در چنین شرایطی با کمبود یا بحران مایه گذار مواجه شده ایم.
*دلیل کاهش سرمایه گذاری در کشور چیست؟
در کشورهایی که شرایط عادی دارند و در بحران نیستند، بانک مرکزی نرخ بهره را پایین می آورد تا سرمایه گذار برای استفاده از تسهیلات بانکی ترغیب شود و زمانی که دولت بخواهد مانع سرمایه گذاری شود نرخ بهره را افزایش می دهد بنابراین در می یابیم که سرمایه گذاری تابع نرخ بهره و عدم قطعیت است و در شرایطی که ابهامات زیادی وجود دارد ورود نمی کند؛ در واقع عدم قطعیت از موفق بودن سرمایه گذاری، مورد دیگری است که باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است. اتفاقی که از دهه ۹۰ شاهد در کشور رخ داده است. ضمن اینکه تورم ۵۰ درصدی موجب منتفع شدن عده ای و متضرر شدن عده ای دیگر می شود به همین دلیل سرمایه گذاری در ایران رو به نزول است و این وضعیت ادامه دارد.
نبود رشد اقتصادی از دهه ۹۰ در ایران باعث افت۳۰ درصدی درآمد متوسط مردم شده. فرایندی که موجب نگرانی دهک های کم درآمد برای تامین امنیت غذایی آنها شد. امنیت غذایی زمانی تامین می شود که تورم کنترل و همچنین فضای مساعدی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شود اما تا زمانیکه این ابهامات وجود دارد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ترغیب نخواهد شد و نباید انتظار داشته باشیم که وقتی با تمام دنیا در جنگ هستیم با آغوش باز سایر کشورها برای مبادلات اقتصادی روبرو شویم.
در سایر کشورها، صادرکنندگان را راهنمایی می کنند تا صادرات موفقی داشته باشند اما در ایران این شرایط فراهم نیست
علاوه بر تحریم، موارد غیر ملموس دیگری هم وجود دارد که باعث بروز شرایط فعلی کشور شده که مردم آن را نمی‌بینند در این اوضاع دولت به دلیل کمبود بودجه توان سرمایه گذاری ندارد و بخش خصوصی هم به دلیل عدم قطعیت و ابهامات موجود اقدام به سرمایه گذاری نمی کند و تورم هم در حال بلعیدن درآمدهاست بنابراین برای تامین امنیت غذایی باید برای این موضوعات چاره اندیشی شود.
* تعریف امنیت غذایی چیست؟
اکثر کشورها سعی دارند در تامین مواد غذایی اساسی، خودکفا شوند اما تعریف امنیت غذایی در این نیست که کشوری در تامین مواد غذایی مورد نیاز خود استقلال کامل داشته باشد. بلکه امنیت غذایی به مفهوم این است که مردم باید درآمد کافی برای خرید پایدار مواد غذایی داشته باشند اما در حال حاضر آمار صحیحی از میزان برخورداری ایرانیان از امنیت غذایی وجود ندارد.
خود کفا بودن ضد تولید است و بهترین کار این است که محصولات و کالاها در مناطقی تولید شوند که کمترین هزینه را متحمل می شوند و به مناطقی ارسال شوند که بیشترین نیاز را دارند و در واقع منطق پروسه جهانی شدن همین فرایند بوده که متاسفانه به درستی اجرا نشده است. در پروسه جهانی شدن کالاها و سرمایه می تواند از کشوری به کشور دیگر برود و همچنین نیروی کار باید بتواند در هر کشوری بدون تبعیض کار کند و بهره ببرد.
*در شرایط فعلی نهادهایی مثل اتاق بازرگانی چه میزان در اصلاح تصمیمات نادرست دولت موفق بودند؟
اتاق بازرگانی مطالعاتی دارد و پیشنهاداتی را ارائه می دهد اما علیرغم تلاش هایی که صورت می گیرد توجه چندانی از سوی دولت به نظرات، مطالعات و تجارب این نهاد نمی شود و اغلب در ایران به نظرات نهادهای مدنی توجهی نمی شود. در واقع یکی از اصول حکمرانی به بازی گرفتن نهادهای مدنی است. به طور کلی مشخص نیست تصمیمات در نهایت توسط چه کسانی اتخاذ می شود. امثال اتاق بازرگانی و خانه صنعت از تمام اتفاقات با خبر است اما مسئولان تصمیم گیرنده بی اطلاع هستند و عدم توجه به پیشنهادات این نهاد ها باعث بروز چنین شرایط بغرنجی شده است.
