به گزارش نویاب به نقل از تسنیم، هادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه براساس آمارهای موجود طی دهه گذشته رشد اقتصادی بسیار پایینی را تجربه کردیم، گفت: بین سالهای ۹۱ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ما حدود یک درصد بوده است. در بحث درآمد سرانه کشور نیز طی دهه گذشته با کاهش ۳۲ درصدی مواجه بودیم که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.
وی افزود: در حوزه تشکیل سرمایه نیز شاهد سیر نزولی بودیم. این موضوع خود سبب شد تا نتوانیم رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم. ما نه تنها در حوزه تشکیل سرمایه نتوانستیم به درستی عمل کنیم بلکه در برخی سال ها مانند سه سال اخیر میزان استهلاک بیشتر سرمایه‌گذاری بوده است.
این در حالی است که متغیرهای افزایش های قابل توجهی داشته است. این موضوع شامل پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به پنج هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.در شرایطی که تولید نیز افزایش پیدا نکرده است این افزایش، سبب تورم شده است. عواملی نظیر کسری بودجه دولت نیز سبب افزایش پایه پولی شده که سبب تورم شده است. این وضعیت برای دولت جدید هشدار دهنده بوده است و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر تغییر ریل صورت نگیرد شاهد تورم‌های بالاتر خواهیم بود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مسیر و شیب تورم نشان می‌دهد که اگر تغییر ریل صورت نگیرد، تورم های بالاتری را شاهد خواهیم بود. در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم اینکه تورم نزدیک ۵۰ درصدی داشتیم رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد بوده است. یکی از ریشه های اصلی وضع موجود کسری تراز عملیاتی دولت است. در دهه نود این عدد از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. به این معنا که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد که این مسئله در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
وی تاکید کرد:طی هشت سال اخیر هزینه‌های صندوقهای بازنشستگی افزایش ۶۰۰ درصدی داشته است. همچنین بدهی های دولت به بانک ها حدود ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است. این موضوع از جمله چالش‌هایی است که دولت سیزدهم با آن مواجه بوده است. ضمن اینکه اقدامات دولت ها در این بازه زمانی به گونه‌ای بوده است که شرایط را بدتر کرده است.
سبحانیان ادامه داد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش شد تا اقداماتی در این حوزه انجام شود. تلاش شد تا بتوانیم ضمن گسترش عدالت، بتوانیم کارآمدی را نیز دنبال کنیم. به همین دلیل از ابزارهایی نظیر هوشمندسازی و پرداختن واقعی به اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کردیم. باید بتوانیم در عمل از دانش و تکنولوژی در حکمرانی استفاده کنیم. بحث دیگر موضوع شفاف‌سازی بوده است. تسهیل‌گری و رفع موانع تولید نیز از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور پیش‌بینی ناپذیری شرایط موجود بود. بخشی از این موارد مربوط به داخل کشور بوده است. بخش داخلی به بحث تورم مربوط بوده است. با انضباط مالی بیشتر دولت و مقابله با بی‌انضباطی بانک‌ها، دولت توانست در حوزه رشد پایه پولی اقدامات قابل توجهی انجام دهد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد ممکن بود تورم های بالاتری نسبت به وضع موجود داشته باشیم. باید توجه داشت که با اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که در هزینه تامین کالاهای اساسی رخ داد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. با این وجود دولت توانست پایه پولی را مدیریت کند. اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: با سیاست عادلانه سازی یارانه ها دولت یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد. امیدوار هستیم با تامین ارزی بانک مرکزی بتوانیم تورم را به صورت مداوم کنترل کنیم. باید توجه داشت که در حوزه نان این تصور وجود دارد که کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند تمکن مالی کمتری دارد. در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، یک بستری ایجاد شد تا بتواند قیمت نان را ثابت نگاه دارد و در عین حال از رسیدن نان به دست مردم مطمئن شویم. در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند. میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. در ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان دولت یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تاکید شده بود که باید این حوزه متحول شود اما شاهد تغییر در این زمینه نبودیم. قانون پایانه‌های فروشگاهی در خرداد ۱۴۰۰ باید اجرایی می‌شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است. آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده باید چگونه باشد. یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است. امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کار ها باشد.
