به گزارش نویاب، از زمان آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، واحدهای تولیدی کشور با چالشهای متعددی از جمله نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای تأمین مالی مواجه بودهاند. این شرایط در دورههای خاص مانند تنشهای اقتصادی و بحرانهای منطقهای، فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده و ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی از سوی دولت را دوچندان کرده است.
در چنین فضایی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهعنوان یکی از نهادهای کلیدی در حمایت از بخش تولید، همواره تلاش کرده است با تدوین بستههای حمایتی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و زمینه تداوم فعالیت آنها را فراهم کند. یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در این مسیر، امهال بدهیها و کاهش فشارهای مالی کوتاهمدت بر تولیدکنندگان است.
جزئیات مصوبه امهال اقساط واحدهای تولیدی
بر اساس مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و دستگاههای مرتبط مکلف شدند نسبت به امهال اقساط سررسیدشده واحدهای تولیدی و خدماتی اقدام کنند. این تصمیم شامل واحدهایی میشود که از دستگاههای اجرایی مربوطه زمین یا خدمات دریافت کردهاند.
طبق این مصوبه، اقساطی که تاریخ سررسید آنها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار دارد، به مدت ۳ ماه بدون دریافت جریمه یا وجه التزام امهال خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان در شرایط فعلی اتخاذ شده است.
دامنه اجرای مصوبه و دستگاههای مشمول
در این مصوبه تأکید شده است که سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکتهای تابعه استانی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین سازمان امور اراضی، مسئول اجرای این تصمیم هستند. این گستره اجرایی نشان میدهد که سیاست مذکور بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را در بر میگیرد.
اجرای هماهنگ این مصوبه میان دستگاههای مختلف میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات مالی برای بنگاهها داشته باشد و از بروز اختلال در فعالیتهای تولیدی جلوگیری کند.
اهمیت امهال بدهیها در پایداری تولید
کارشناسان اقتصادی معتقدند امهال بدهیها در شرایط بحرانی، یکی از موثرترین ابزارها برای حفظ نقدینگی واحدهای تولیدی است. این اقدام به بنگاهها اجازه میدهد منابع مالی خود را بهجای بازپرداخت بدهیهای کوتاهمدت، صرف حفظ تولید، پرداخت دستمزدها و تأمین مواد اولیه کنند.
در عین حال، استمرار چنین سیاستهایی میتواند به افزایش تابآوری بخش تولید در برابر شوکهای اقتصادی کمک کرده و از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال جلوگیری کند.
