به گزارش نویاب به نقل از اکوایران، در نظام دستمزد ایران، حق مسکن یکی از مزایای رفاهی و ثابت مزدی محسوب میشود که بهطور ماهانه به کارگران مشمول قانون کار پرداخت میشود. این مؤلفه در کنار حقوق پایه با هدف جبران بخشی از هزینههای مسکن در سبد مصرفی خانوار کارگری در نظر گرفته شده است. میزان این مزایا در ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا میرسد و پرداخت آن برای تمامی کارگران مشمول قانون کار الزامی است.از منظر نهادی، حق مسکن در واقع مبلغی است که به حداقل دستمزد کارگران اضافه میشود تا بخشی از هزینههای مربوط به تأمین سرپناه را جبران کند.
این مبلغ بهصورت ماهانه و معمولاً به شکل یک رقم ثابت برای تمام ماههای سال پرداخت میشود و در صورتی که کارگر بهصورت نیمهوقت فعالیت کند، این مزایا متناسب با میزان حضور یا روزهای کارکرد او محاسبه میشود. در واقع، فلسفه طراحی این مؤلفه مزدی آن بوده است که کارگران بتوانند بخشی از هزینههای مرتبط با اجاره یا تأمین مسکن خود را از طریق این کمکهزینه پوشش دهند.
افزایش حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان ـ رشدی بیش از ۲۳۰ درصد ـ در حالی رخ داده که حداقل دستمزد تنها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این تفاوت چشمگیر در نرخ رشد اجزای دستمزد را میتوان نشانهای از تغییر در منشأ فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری دانست.
بر اساس دادههای طرح درآمد و هزینه خانوار مرکز آمار ایران، مسکن همچنان بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوارهای شهری دارد. برآوردها نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳٫۷ درصد از کل هزینه خانوار شهری صرف مسکن شده است. البته این عدد یک میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ سهم بسیار بالاتری دارد. بهطور مشخص، گزارشهای منتشرشده از جمله در دنیای اقتصاد نشان میدهد سهم هزینه مسکن در تهران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ درصد از کل مخارج خانوار رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینه مسکن در کلانشهرها بهمراتب شدیدتر از میانگین کشور است.
دادههای ۱۴۰۴ و شدتگیری فشار هزینه مسکن
تحلیل روند ۱۴۰۴ نیز این جمعبندی را تقویت میکند. بر اساس شاخصهای مرکز آمار:
شاخص قیمت مسکن از ۳۱۴ در بهار به ۳۹۱ در زمستان رسیده → افزایش حدود ۲۵ درصد
در چنین شرایطی، افزایش چندبرابری حق مسکن همچنان منطقی و قابل تفسیر است؛ زیرا مسکن بزرگترین سهم را در بودجه کارگران دارد و حتی رشد ملایم آن نیز تأثیر بودجهای بسیار بیشتری نسبت به سایر اقلام دارد.
از این منظر، رشد چندبرابری حق مسکن را میتوان نشانهای از آن دانست که مسکن در سالهای اخیر به مهمترین منبع فشار هزینهای در سبد خانوار کارگری تبدیل شده است؛ وضعیتی که سیاستگذار ناگزیر شده است آن را در ساختار مزدی نیز منعکس کند.
