به گزارش نویاب به نقل از بازار، هفته گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صدور پروانه های ساختمانی در کشور در شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه های تولید شده در کشور بودیم گزارش هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می کند نشان می دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده حدودا ۱.۳ هزار فقره افت داشته است.
اکثر سازندگان مسکن بر این باور هستند که رکود ساخت و ساز از سال ۹۰ به این طرف به گونه ای بوده است که شاهد افت صدور پروانه های ساختمانی بوده ایم.
اما نکته جالب این است که اعضای اتاق بازرگانی نیز بر این باور هستند که دریافت مجوز برای پروژه های ساختمانی دلیل رکود است و قطعا رکود موجب کاهش صدور پروانه های ساختمانی می شود و اینکه عالی ترین مقام بعد از وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان آمارهای پروانه ساختمانی را تا این حد تغییر داده و آنرا افزایشی می داند چه دلیلی می تواند جز بهتر جلوه دادن اوضاع ساخت و ساز و عملکرد مثبت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشته باشد؟
خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران بوروکراسی طولانی در دریافت مجوزهای ساخت و ساز را دیگر دلیل کاهش تولید مسکن و کاهش میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن عنوان می کند. او معتقد است: دریافت مجوز برای یک پروژه ساختمانی حدود یک سال به درازا می‌کشد؛ این در حالی است که می‌دانیم خواب سرمایه در بخش مسکن طولانی است.
طولانی شدن دریافت مجوزها و ثابت نبودن قیمت نهاده های تولید مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن از ورود به عرصه ساخت مسکن ترس داشته باشند
فرآیند دریافت مجوز آتش‌نشانی ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد. این اظهارات یک سازنده مسکن است. امید رحیمی در گفت و گو با خبرنگار نویاب گفت: طولانی شدن دریافت مجوزها و ثابت نبودن قیمت نهاده های تولید مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن از ورود به عرصه ساخت مسکن ترس داشته باشند.
وی می افزاید: متاسفانه برخی سازمانها و نهادها مثل سازمان نظام مهندسی که باید صرفاً نقش یک ناظر را ایفا کند، به عاملی برای کُند شدن پیشرفت پروژه‌ها تبدیل شده است. چنانکه سازنده نمی‌تواند خود ناظر انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی ناظر را انتخاب می‌کند. این‌ها هزینه‌هایی است که به پروژه‌های ساختمانی تحمیل می‌شود.
تازه ترین آمار صدور پروانه ساختمانی نشان می دهد که از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه بالغ بر دو هزار و ۸۸۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده است. تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۷ مورد بوده است. این آمار نشان می دهد در تهران و در مدت مورد اشاره صدور پروانه های ساختمانی ۲۸ درصد کاهش داشته است.
از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۹، هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده است
اما حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی طی سال۱۴۰۰ خبر داد و می گوید: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۹، هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده است.
وی ادامه داد: از لحاظ متراژ ساخت و ساز نیز در سال ۱۴۰۰، مجوز ساخت برای حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع صادر شده؛ این عدد در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع بوده است.
صارمی تشریح می کند: از تعداد پروانه‌های صادره در سال گذشته، ۵ هزار و ۳۰۳ مورد در پهنه R (مسکونی)، ۳۵۵ مورد در پهنه M (مختلط تجاری، اداری و مسکونی)، ۱۳۸ مورد در پهنه S (کار و فعالیت) قرار دارند.
این در حالیست که محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده است که صدور پروانه های ساختمانی در کشور شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه های تولید شده در کشور بودیم بطوریکه در این بازه زمانی تعداد پروانه های صادر شده از ۴۵۰ هزار پروانه شهری و روستایی در سال به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه رسید که در نوع خود بی سابقه بود.
محمودزاده با اشاره به اینکه حجم زیربنای پروانه های صادر نیز از حدود ۵۵ میلیون متر مربع در سال به بیش از ۱۵۵ میلیون در سال می رسد، افزود: این افزایش حجم پروانه های صادره بازار کار ویژه ای را برای مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی فراهم کرد و وزارت راه و شهرسازی امیدوار شد این شبکه عظیم بتواند در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور گام های موثری را بردارد.
حال با این آمارهای متناقض به این نکته باید رسید که دادن آمارهای غلط نمی تواند صنعت ساختمان و تولید مسکن را رونق دهد.
کاهش صدور پروانه ساختمانی منجر به افت تولید مسکن و کاهش تولید منجر به افزایش بیکاری و قیمت مسکن می شود. اثر این کاهش تولید مسکن در آینده به فاقدین مسکن اثر بیشتری خواهد داشت چرا که با کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل در بازار مسکن قدرت خرید مسکن این فاقدین مسکن بیشتر از گذشته کاهش خواهد یافت
حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار نویاب می گوید: سرمایه معمولا در جایی وارد می شود که آسانتر و سودآورتر باشد. این روزها بسیاری از سازنده ها به جای ورود به ساخت و ساز، سرمایه خود را وارد بورس و یا سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه کرده اند.
وی افزود: سختگیری های زیادی برای ساخت و ساز می شود بنابراین سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای ورود به ساخت و ساز سرمایه خود را در بورس که سود بیشتر و بدون اخذ مالیات می دهد ببرند.
محتشم تاکید کرد: قطعا کاهش صدور پروانه ساختمانی منجر به افت تولید مسکن و کاهش تولید منجر به افزایش بیکاری و قیمت مسکن می شود. اثر این کاهش تولید مسکن در آینده به فاقدین مسکن اثر بیشتری خواهد داشت چرا که با کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل در بازار مسکن قدرت خرید مسکن این فاقدین مسکن بیشتر از گذشته کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار نویاب با بیان اینکه آمارهای معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از رشد صدور پروانه های ساختمانی غیر واقعی است گفت: بارها به این موضوع تاکید کرده ایم که باید فضای کسب و کار تسهیل شود. اما به هر حال از ابتدای سال نرخ مصالح و دستمزدها و در نتیجه هزینه ساخت افزایش یافته است.
باید فضای کسب و کار تسهیل شود. اما به هر حال از ابتدای سال نرخ مصالح و دستمزدها و در نتیجه هزینه ساخت افزایش یافته است.
او می گوید: اگر قبول داشته باشیم که صنعت ساختمان و ساخت و ساز در کشور ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چندصد نوع فعالیت صنفی و صنعتی دارد، قطعا کاهش صدور پروانه تاثیر زیادی روی سایر صنایع کشور خواهد داشت.
سعید سعیدیان رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز معتقد است که کاهش صدور پروانه ساختمانی و در نهایت کاهش تولید مسکن می تواند در آینده بر عدم تعادل بازار مسکن و رشد قیمت مسکن اثر بگذارد.
کاهش صدور پروانه ساختمانی و در نهایت کاهش تولید مسکن می تواند در آینده بر عدم تعادل بازار مسکن و رشد قیمت مسکن اثر بگذارد
وی می گوید: به هر حال صنعت ساختمان فرصت شغلی زیادی را هم در خود دارد و کاهش تولید مسکن می تواند هم بر فرصت شغلی و هم بر قیمت مسکن اثر منفی بگذارد.
به نظر می رسد آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست. این شرایط را قطعا باید در اقتصاد کلان جستجو کرد و اگر همانطور که مسکن لکوموتیو اقتصاد کلان محسوب می شود، اقتصاد کشور را دچار مشکل بدانیم رکود ساخت و ساز و افت پروانه های ساختمانی ما را نباید چندان دچار تعجب کند.
فعالان بازار مسکن و انبوه سازان بر این باور هستند که تا زمانی که شرایط کسب و کار تسهیل و فراهم نشود و گلوگاه زنجیره تولید مسکن که در شرایط فعلی تامین مالی است فراهم و مهیا نباشد تولید مسکن رونق نخواهد گرفت.
