به گزارش نویاب، به نقل از خانه ملت؛ ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس؛ با اشاره به وضعیت ملتهب بازار مسکن و عدم تمکین دستگاههای اجرایی به قوانین مصوب مجلس، گفت: افزایش چند برابری ارزش مسکن به صورت طبیعی منجر به رشد اجارهبها میشود. ورود به فضای قیمتگذاری دستوری با استفاده از ابزارهای کنترلی، اثربخشی لازم را برای کاهش قیمتها ندارد و تنها راهکار اصولی، افزایش تولید مسکن است.
وی در ادامه با یادآوری ظرفیتهای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، افزود: در این قانون پیشبینی شده است که در استانهایی با تورم سالیانه بالای ۳۰ درصد، شورای عالی مسکن موظف است سقف افزایش اجارهبها را معادل ۵۰ درصد میزان تورم مشخص کند؛ اما متاسفانه در عمل شاهد اجرای این تکالیف نیستیم. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف بود با همکاری شهرداریها و دستگاههای ذیربط و با بهرهگیری از هوش مصنوعی، قیمتگذاری منطقهای را بر اساس موقعیت ملک و سن بنا مشخص کند که این مهم نیز مغفول مانده است.
انتقاد از عدم برخورد سازمان امور مالیاتی با بانکهای متخلف
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از عملکرد بانکها در اجرای «قانون جهش تولید مسکن»، تصریح کرد: متاسفانه بانکها به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات ودیعه و ساخت مسکن عمل نکردهاند. طبق قانون جهش تولید مسکن سازمان امور مالیاتی موظف بود بانکهای مستنکف را مشمول جریمه مالیاتی معادل ۲۰ درصد تعهد انجامنشده کرده و این مبالغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند، اما سازمان امور مالیاتی اقدامی برای جریمه این بانکها نکرده است.
نجفی با تاکید بر لزوم ورود مستقیم شخص رئیسجمهور و پاسخگویی دستگاههای متولی، گفت: بانکها و دستگاههای متولی ساخت مسکن مانند شهرداریها، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، همگی زیرمجموعه دولت هستند و حاکمیت باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
واگذاری اراضی ۹۹ ساله و نوسازی بافتهای فرسوده؛ کلید کاهش التهابات
این نماینده مجلس راه نجات از قیمتهای افسارگسیخته مسکن را اجرای دقیق تکالیف قانون «برنامه هفتم پیشرفت» دانست و خاطرنشان کرد: سیاستگذاری برای واگذاری زمینهای اجارهای ۹۹ ساله (موضوع مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ برنامه هفتم) و همچنین ارائه تسهیلات تشویقی برای نوسازی ۹ میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده سراسر کشور، نهتنها خطر حوادثی نظیر زلزله را کاهش میدهد، بلکه گره کور تولید مسکن را باز خواهد کرد.
نجفی در پایان بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت مصالح ساختمانی تاکید کرد و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد مصالح مورد استفاده در ساختمانسازی، تولید داخل است و وابستگی به واردات ندارد؛ بنابراین هیچ توجیهی برای افزایش قیمت آنها تحت تاثیر تکانههای خارجی وجود ندارد و دستگاههای نظارتی باید بهطور جدی از سوءاستفاده سازندگان و تولیدکنندگان مصالح جلوگیری کنند.
