به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی‌مقدم» اظهار کرد: الگوی کشت یک راهبرد و راهکار است که در برنامه‌ریزی کشاورزی براساس پتانسیل‌های هر منطقه از جمله شرایط اقلیمی، آب و هوایی، منابع و استعدادهای ذاتی برای هر محصول طراحی، تدوین و ابلاغ می‌شود.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، از حدود ۵۰ سال قبل صحبت‌هایی برای اجرای الگوی کشت مطرح می‌شد اما کار عملیاتی آن براساس ظرفیت قانونی در بند “ب” تبصره “۸” قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیف شد که دولت و وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را اجرا کند.
وی اضافه‌کرد: از مهر ماه سال ۱۴۰۱ اجرای الگوی کشت شروع شد و برای حمایت از آن، کشت قراردادی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به صورت قراردادی و براساس منابع آبی با حمایت‌های دولت، شامل تأمین کود، بذر، تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری زیر کشت گندم رفته است.
علایی‌مقدم با تاکید بر این که اجرای الگوی کشت الزامات زیادی می‌خواهد، تصریح کرد: این طرح فراوزارتخانه‌ای بوده و وزارتخانه‌های مختلف مانند نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این طرح حضور داشته باشند.
به گفته وی، استاندار هر استان به عنوان رئیس ستاد الگوی کشت و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دبیر این ستاد است.
اجرای ۴۰ درصدی الگوی کشت موفقیت به شمار می‌رود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای الگوی کشت الزاماتی دارد که از مهمترین آن اختصاص اعتبار و بودجه است؛ برای اجرای این طرح حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا در طول پنج سال، حداقل ۴۰ درصد محصولات کشاورزی در چارچوب این الگو کشت شود؛ البته هر کشوری که ۴۰ درصد الگوی کشت را عملیاتی کند کشور موفقی در این زمینه به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه کشت قراردادی، مقدمه اجرای الگوی کشت است، افزود: براساس برنامه اعلامی وزیر جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، تا سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد بخش کشاورزی به صورت قراردادی کشت خواهد شد.
ایجاد مشوق برای کشاوزان برای اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی
علایی‌مقدم درباره تشویق کشاورزان برای اجرای الگوی کشت و کشت قراردادی گفت: کشاورزی فعالیتی توأم با مخاطرات است و با توجه به این که در کشور ما حقوق مالکانه از نظر شرعی در اختیار کشاورزان است، باید برای آنان انگیزه ایجاد کنیم تا محصولات را در آرایش الگوی کشت قرار دهند؛ یعنی محصولات پرآب‌بر به محیط‌های کنترل شده مانند گلخانه منتقل شود و فضای باز برای کاشت محصولات استراتژیک و اساسی از جمله برنج و برخی از غلات و نهاده‌های دامی به کار رود؛ به همین منظور باید برای کشاورز جذابیت، مطلوبیت و مشوق‌هایی را در نظر بگیریم تا بتوانیم الگوی کشت را عملیاتی کنیم.
وی درباره وجود بیش‌بود و کمبود محصولات در بخش کشاورزی ایران، تصریح کرد: به دلیل اینکه کشاورز با توجه به اطلاعات عرفی منطقه و خرد بودن اراضی کشاورزی و پتانسیل‌های هر منطقه مبادرت به کشت می‌کند و این باعث می‌شود که در برخی از سال‌ها بیش‌بود و در مواقعی کمبود محصول وجود داشته باشد، بنابراین با دو روش کشاورزی قراردادی و همچنین اجرای کامل الگوی کشت به ویژه در محصولات پرآب و کشت گلخانه‌ای در فصول مختلف سال به میزان زیادی از اتلاف محصول کاسته شده و مدیریت بازار تسهیل می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد مشوق برای کشاورزان در اجرای الگوی کشت، گفت: ما از نظر حقوقی و قانونی نمی‌توانیم کشاورز را مجبور به کشت محصول معینی کنیم، ایجاد جذابیت از راه مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی کم‌بهره، نهاده‌های مدت‌دار و ارائه خدمات فنی در ترغیب کشاورزان برای تبعیت از الگوی کشت راهگشا خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوی کشت هیچ اعتباری از سازمان برنامه و بودجه دریافت نکرده است، افزود: این وزراتخانه از محل منابع داخلی برای اجرای درست الگوی کشت، ۵۰ درصد کودهایی که در تولید نقش اساسی دارند را بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار داده است.
علایی‌مقدم با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی برای پیشرفت طرح الگوی کشت به صورت مدت‌دار بذر را در اختیار کشاورزان قرار داده است، گفت: در عین حال ۵۰ درصد بیمه محصولات کشاورزی به صورت بلاعوض در نظر گرفته شده است، کمک‌های فنی و مهندسی از طریق نظام نوین ترویج از طریق مراکز خدمات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته و همچنین خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی نیز در انتهای زنجیره انجام می‌شود.
رشد ۸۰۰ درصدی کشت قراردادی گندم
وی با اشاره به افزایش کشت قراردادی در محصول گندم، تصریح کرد: کشت قراردادی گندم ۸۰۰ درصد نسبت به سال‌های قبل (۹۹-۱۴۰۰) رشد داشته و از ۱۵۰ هزار هکتار به ۱.۵ میلیون هکتار رسیده است، یعنی در ابتدای کار، کشت قراردادی و اجرای الگوی کشت با استقبال کشاورزان مواجه شد و قیمت‌هایی که در شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی برای خرید تضمینی گندم مصوب شد مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت.
