به گزارش نویاب به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی تاکید کرد که اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به اصلاح نهادها نیاز دارد؛ نه انباشت بخشنامهها.
متن کامل یادداشت محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را در ادامه میخوانیم:
اقتصاد ایران امروز با کمبود منابع طبیعی، سرمایه انسانی یا ظرفیتهای تولیدی مواجه نیست؛ آنچه توسعه را به تعویق انداخته، ضعف در حکمرانی اقتصادی و فاصله گرفتن تصمیمسازی از واقعیتهای تولید و سرمایهگذاری است.
سالهاست که فعالان اقتصادی با پدیدهای تکراری روبهرو هستند؛ تصمیماتی که بدون مشارکت ذینفعان، بدون ارزیابی آثار اقتصادی و گاه بدون شناخت کافی از واقعیتهای میدانی اتخاذ میشوند و پس از اجرا، هزینههای سنگین آن بر دوش تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و در نهایت مردم قرار میگیرد.
این چرخه معیوب، نهتنها سرمایهگذاری را فرسوده کرده، بلکه اعتماد را نیز به یکی از کمیابترین سرمایههای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
واقعیت این است که هیچ اقتصادی با صدور بخشنامههای بیشتر، توسعه پیدا نکرده است؛ توسعه زمانی شکل میگیرد که کیفیت تصمیمگیری ارتقا یابد و میان دولت، بخش خصوصی و جامعه، رابطهای مبتنی بر اعتماد، گفتوگو و مسئولیت مشترک برقرار شود.
درچنین شرایطی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نمیتواند صرفاً نهادی باشد که پس از صدور هر تصمیم، نامه اعتراض بنویسد یا بیانیه منتشر کند.
این نقش، هرچند ضروری، اما برای اقتصاد امروز ایران کافی نیست.
اتاق بازرگانی باید به نهادی تبدیل شود که پیش از تصمیمگیری در کنار دولت باشد، نه پس از تصمیمگیری در مقابل آن.
این تغییر نگاه، یک جابهجایی ساده در ادبیات نیست؛ بلکه تغییری بنیادین در فلسفه حکمرانی اقتصادی کشور است.
در همه اقتصادهای پیشرو، نهادهای بخش خصوصی فقط مدافع منافع اعضای خود نیستند؛ آنها شریک دولت در سیاستگذاری، تولیدکننده دانش، ارزیاب سیاستها و پل ارتباطی میان حاکمیت و اقتصاد واقعی هستند.
تفاوت میان اقتصادهای موفق و اقتصادهای گرفتار، بیش از آنکه در میزان منابع باشد، در کیفیت همین نهادهاست.
اگر امروز از رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، اشتغال و جهش تولید سخن میگوییم، باید بپذیریم که تحقق این اهداف بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن نیست.
هیچ سیاست اقتصادی، هرچقدر هم بر روی کاغذ دقیق باشد، اگر از دل تجربه تولیدکنندگان، معدنکاران، صنعتگران، صادرکنندگان و کارآفرینان عبور نکرده باشد، در اجرا با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
از این رو، اتاق بازرگانی باید از جایگاه «مطالبهگر» به جایگاه «سیاستساز» ارتقا یابد.
این تحول، مستلزم ایجاد ساختارهایی نوین است؛ از جمله تشکیل یک مرکز مستقل برای ارزیابی آثار اقتصادی سیاستها، تدوین گزارشهای دورهای درباره کیفیت حکمرانی اقتصادی، سنجش مستمر امنیت سرمایهگذاری، ثبات مقررات و رقابتپذیری اقتصاد، و تبدیل کمیسیونهای تخصصی به اتاقهای فکر واقعی که بتوانند پیش از تصویب هر سیاست، راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه دهند.
کشور بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی مبتنی بر شواهد نیاز دارد؛ حکمرانیای که در آن هیچ تصمیم اقتصادی، بدون تحلیل هزینه و فایده، بدون ارزیابی اثرات آن بر تولید، اشتغال، صادرات، سرمایهگذاری و رقابتپذیری اتخاذ نشود.
در بخش معدن، اهمیت این موضوع دوچندان است.
معدن، مزیت راهبردی ایران برای آینده اقتصاد ملی است؛ اما این ظرفیت بزرگ، با تصمیمات ناپایدار، مقررات متغیر، مداخلات غیرضروری و نبود گفتوگوی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، نمیتواند نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی ایفا کند.
تجربه نشان داده است هرجا دولت به تشکلهای تخصصی اعتماد کرده و آنها را در فرآیند تصمیمسازی شریک دانسته است، کیفیت تصمیمها افزایش یافته، هزینههای اجرا کاهش پیدا کرده و سرمایه اجتماعی نیز تقویت شده است.
مشارکت، امتیاز دادن به بخش خصوصی نیست؛ هوشمندانهترین شیوه حکمرانی است.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید از نگاه سنتی به اتاق بازرگانی فاصله بگیریم.
اتاق، صرفاً ساختمان یا مجموعهای از کمیسیونها نیست؛ اتاق باید به نهادی تبدیل شود که نبض اقتصاد را میشناسد، آینده را رصد میکند، پیامدهای تصمیمات را پیشبینی میکند و با ارائه راهکارهای علمی، از تکرار خطاهای پرهزینه جلوگیری میکند.
اگر قرار است ایران به اقتصادی رقابتپذیر، صادراتمحور و سرمایهپذیر تبدیل شود، اصلاح قوانین بهتنهایی کافی نیست؛ باید نهادهایی ساخته شوند که حافظ کیفیت تصمیمگیری باشند.
امروز کشور بیش از هر چیز به نهادهایی نیاز دارد که میان دولت و بخش خصوصی، دیوار بیاعتمادی را به پل همکاری تبدیل کنند؛ نهادهایی که گفتوگو را جایگزین تقابل، عقلانیت را جایگزین تصمیمات مقطعی و آیندهنگری را جایگزین روزمرگی کنند.
اتاق بازرگانی ایران میتواند و باید یکی از این نهادها باشد.
ما در آستانه انتخابی تعیینکننده قرار داریم؛ یا اتاق همچنان در جایگاه واکنش به تصمیمات باقی خواهد ماند، یا با تکیه بر دانش، تجربه، سرمایه اجتماعی و ظرفیت عظیم بخش خصوصی، به یکی از ارکان اصلی حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
من راه دوم را باور دارم.
زیرا آینده اقتصاد ایران نه در افزایش تعداد بخشنامهها، بلکه در افزایش کیفیت نهادها، تعمیق گفتوگوی ملی و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند حکمرانی رقم خواهد خورد.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به اعتماد نیاز دارد؛ اعتماد نیز از دل مشارکت، شفافیت و حکمرانی هوشمند زاده میشود.
این همان مسیری است که میتواند اتاق بازرگانی را از «صدای بخش خصوصی» به معمار آینده اقتصاد ایران تبدیل کند.
