به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گلستان قاسم نوده فراهانی در جمع روسای اتحادیه های اتاق اصناف شهرستان گرگان اظهار کرد: بسیاری از مسائل مطرحشده از سوی فعالان صنفی نیازمند اصلاحات قانونی و پیگیری در سطح هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی است.
رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش و تلاشهای مجموعه اصناف استان گلستان افزود: برگزاری چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای بررسی مسائل صنفی و انتقال دغدغههای فعالان اقتصادی است و باید از ظرفیت این جلسات برای تصمیمسازی دقیقتر استفاده شود.
وی با اشاره به برخی موضوعات مطرحشده از سوی روسای اتحادیهها افزود: بسیاری از مواردی که در حوزه نانوایان، فروشگاههای زنجیرهای، مجتمعهای تجاری و سایر صنوف مطرح شد، نیازمند جمعبندی مکتوب است تا بتوان آنها را در سطح ملی و در چارچوب قوانین موجود پیگیری کرد. به گفته وی، بخشی از این مسائل در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد و بخشی دیگر باید از مسیر اصلاح قانون نظام صنفی دنبال شود.
نودهفراهانی با اشاره به وضعیت صنف نانوایان تصریح کرد: در خصوص موضوعات مرتبط با این صنف، پیگیریهای لازم انجام شده و روند تخصیص و مدیریت سهمیهها در استانهای مختلف در حال بررسی و ساماندهی است.
وی افزود: لازم است مشکلات اجرایی در این حوزه به صورت دقیق احصا و به صورت رسمی به اتاق اصناف ایران منعکس شود تا تصمیمگیری مؤثرتری صورت گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع فروشگاههای زنجیرهای اشاره کرد و گفت: فعالیت این مجموعهها باید در چارچوب مشخص و متناسب با ظرفیتهای هر استان و شهرستان انجام شود تا تعادل بازار و رقابت سالم میان کسبوکارهای خرد و کلان حفظ شود.
وی افزود: در حال حاضر، برخی از این فروشگاهها عملاً به سوپرمارکتهای بزرگ تبدیل شدهاند که نیازمند ضابطهگذاری دقیقتر است.
وی همچنین درباره مجتمعهای تجاری و ساختار مدیریتی آنها اظهار داشت: این مجموعهها تحت پوشش اتحادیههای صنفی قرار دارند و لازم است برای مدیریت بهتر آنها، سازوکار مشخصی تدوین شود. به گفته وی، موضوع مدیریت سرایداران و هیئتامنای مجتمعها نیز باید در قالب یک چارچوب قانونی و منسجم مورد بررسی قرار گیرد.
نودهفراهانی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی افزود: برخی از پیشنهادهای مطرحشده از جمله استفاده از منابع مالی اتاقها برای فعالیتهای اقتصادی و توسعهای نیازمند اصلاحات قانونی است و باید از مسیر مجلس شورای اسلامی و هیأت عالی نظارت پیگیری شود. وی تصریح کرد: بدون اصلاح قانون، امکان اجرای برخی از این پیشنهادها وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایرا همچنین به موضوع کارشناسان صنفی اشاره کرد و گفت: موضوع استفاده از ظرفیت کارشناسان صنفی پیشتر در مجلس مطرح شده اما با مخالفتهایی روبهرو شده است. با این حال، اتاق اصناف ایران پیگیری این موضوع را در دستور کار دارد تا از ظرفیت تخصصی صنوف در فرآیندهای کارشناسی و حل اختلافات استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مشاغل سیار و ضرورت ساماندهی آنها پرداخت و افزود: فعالیت تعمیرکاران و مشاغل سیار باید دارای چارچوب مشخص و کدهای شغلی تعریفشده باشد تا امکان نظارت و مدیریت بهتر فراهم شود. این موضوع علاوه بر ارتقای امنیت خدمات، به کاهش تخلفات احتمالی نیز کمک خواهد کرد.
نودهفراهانی همچنین با اشاره به فعالیتهای حوزه مشاغل مجازی اظهار داشت: تمامی واحدهای صنفی فعال در فضای مجازی باید دارای پروانه کسب و عضویت در اتحادیههای مربوطه باشند. همچنین برای فعالیتهایی که به صورت سیار در منازل مردم انجام میشود، ضرورت دارد کارت شناسایی معتبر و قابل ردیابی صادر شود تا امنیت و اعتماد عمومی حفظ گردد.
وی در ادامه تأکید کرد: اتاق اصناف ایران در حال تدوین برنامهای برای یکپارچهسازی هویت صنفی فعالان مجازی و سیار است و این موضوع میتواند نقش مهمی در ساماندهی بازار خدمات ایفا کند.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان استانی و فعالان صنفی گلستان گفت: تمامی موضوعات مطرحشده در این نشست جمعبندی و به صورت مکتوب دریافت خواهد شد و در دستور بررسی در سطح ملی قرار میگیرد. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت، مجلس و بدنه صنفی کشور، زمینه برای بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع پیشروی اصناف بیش از پیش فراهم شود.
