به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمد تفکر با اشاره به پیشبینی مالیات حدود ۱۱ همتی برای استان در بودجه ۱۴۰۵، خواستار تغییر نگاه قهری نهادهای نظارتی و اصلاح شیوههای مالیاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و نابودی مشاغل خرد شد.
عضو هیئتمدیره اتاق اصناف مرکز استان گلستان بحران سرمایه در گردش را جدیترین چالش فعلی بازار دانست و اظهار کرد: دولت هیچگونه تخصیص بودجه یا تسهیلات مشخصی برای تقویت سرمایه در گردش اصناف در دو بخش تولید و توزیع در نظر نگرفته است.
وی افزود: در حالی که بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از طریق آزادسازی نرخ ارز جبران شده، انتظار میرود فشار مالیاتی بر اقشار مختلف کاهش یابد، اما شاهد آن هستیم که سهم مالیاتی استان گلستان در بودجه سال آینده با رشدی دوبرابری به عددی حدود ۱۱ همت رسیده است.
تفکر با انتقاد از شیوه محاسبه مالیات بر اساس ضرایب پیشفرض، تصریح کرد: اداره دارایی در حالی بر ضرایب خود پافشاری میکند که کسبه تحت تأثیر رکود، رقابت شدید و گسترش شبکههای اجتماعی، درآمدی بسیار پایینتر از این ضرایب دارند.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی افزایش قیمت کالا ناشی از تورم کشور را به عنوان سود لحاظ میکند، در حالی که این افزایش قیمت تنها صرف حفظ سرمایه اولیه میشود و سودی عاید کاسب نمیشود.
عضو هیئتمدیره اتاق اصناف مرکز استان گلستان با درخواست از استاندار برای دیده شدن مطالبات بازاریان در بودجه استانی، به فشارهای نظارتی نیز اشاره کرد و افزود: از تعزیرات و پلیس اقتصادی انتظار میرود نگاه قهری، کوبنده و از بالا به پایین به کسبه را متوقف کنند. با توجه به ناترازی انرژی و افزایش هزینههای کسبوکار، بازار بیش از هر زمان دیگری به نگاه تعاملی و مهربانانه نیاز دارد.
تفکر یادآورشد: اگر شرایط برای درآمد پایدار اصناف مهیا نشود، با توجه به آزادسازی نرخ ارز و افزایش دستمزدها در سال آینده، شاهد موج گسترده تعدیل نیرو در صنوف خواهیم بود.
عضو هیئتمدیره اتاق اصناف مرکز استان گلستان اضافه کرد: دولت باید به جای فشار بر بخشهای مولد، مالیات را به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد هدایت کند تا علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، ستون اقتصادی شهرهای کوچک آسیب نبیند.
