به گزارش نویاب، علی محمدجعفری در اظهاراتی نسبت به وضعیت خطر توقف کامل پروژه های نهضت ملی مسکن هشدار داد و تاکید کرد که مشکلات فعلی این پروژهها ریشه در دوران جنگ ندارد، بلکه بیتفاوتی و چالشهای ساختاری از مدتها پیش وجود داشتهاند و شرایط جنگی تنها باعث تشدید این وضعیت شده است.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه پروژههای مسکن ملی در مسیر توقف کامل قرار دارند، هشدار داد که بروز این اتفاق، منجر به ضرر مستقیم بانکها، متقاضیان و سازندگان خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که انجمن انبوه سازان با تشکیل کمیتههای تخصصی، سعی در شناسایی و پیگیری راهکارهای حل این مشکلات داشته است ولی به نظر میرسد «گوش شنوا» یا «عزم جدی» برای حل آنها وجود ندارد و عملا این پروژهها به بنبست رسیدهاند.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن، یکی از اصلیترین چالشها را «تامین مالی» دانست. وی اظهار داشت: با توجه به تورم موجود و افزایش لحظهای قیمتها، کنترل این موضوع برای سازندگان امکانپذیر نیست. دولت میتواند با استفاده از صندوقهای توسعه ملی مسکن و تبدیل منابع وزارتخانهها (مانند زمینها و اماکن تجاری) به منابع مالی، پروژهها را به حرکت درآورد؛ چرا که هر چه روند پروژه طولانیتر شود، هزینههای تمامشده به شدت افزایش مییابد و در نتیجه، جامعه هدف که برای خانهدار شدن ثبتنام کردهاند، از چرخه پروژه حذف میشوند.
وی همچنین به ضرورت افزایش سقف تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در بهترین حالت، تنها ۶۵۰ میلیون تومان تسهیل پرداخت میشود که برخلاف هزینههای واقعی واحدها، تنها ۲۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
جعفری افزود: در صورت عدم افزایش تسهیلات، دولت میتواند وارد طرح «تهاتری» با سازندگان شود؛ فرمولی که پیشتر پیشنهاد شده اما مورد توجه قرار نگرفته است و میتواند پروژهها را چند قدم به جلو ببرد.
جعفری در ادامه به وضعیت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: بسیاری از مصالح با چالشهای قیمتی روبرو هستند و تامین آنها با قیمتهای چندبرابری، خارج از توان سازنده است.
وی همچنین از تعدیلهای اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و آنها را در برابر تورم موجود، «غیرواقعی» دانست که موجب دلسردی سازندگان میشود.
وی تاکید کرد که تمام این عوامل دست به دست هم میدهند تا پروژه های مسکن ملی به سمت ورشکستگی سوق پیدا کند.
در بخش پایانی، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن به مشکلات مربوط به سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر نهادها اشاره کرد و خواستار ورود مجلس به این حوزه شد؛ چرا که «قانون جهش تولید مسکن» به صورت رسمی ابلاغ شده است.
وی با گلایه اظهار داشت: در حال حاضر، سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی از این قانون تمکین نمیکنند. علیرغم اینکه مسائل به کمیسیون عمران مجلس منتقل شده، اما مشکلات همچنان در سطح اجرایی پابرجاست و حتی خود اداره کل راه و شهرسازی نیز از این قانون تمکین نمیکند.ش
