به گزارش نویاب به نقل از بازار، طبق شایعات شنیده شده دیوان عدالت اداری رأی به ابطال قیمتگذاری گاز توسط دولت در نیمه نخست سال گذشته و خارج از فرمول داده، اما هنوز ابلاغ نهایی نشده است؛ به این معنا که نرخ ۷هزار تومانی گاز خوراک در نیمه نخست سال گذشته هم میبایست مشابه سایر ماههای سال ۱۴۰۲ به فرمول بازگردد.
از همین رو به نظر میرسد شرکتهای پتروشیمی و بهخصوص اورهسازها میتوانند از رأی ابطال قیمتگذاری گاز، برگشت هزینه قابل توجهی از این محل در بهار و تابستان ۱۴۰۲ داشته باشند. طبق بررسیهای آوای آگاه و براساس گفتوگویی که با یکی از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی اورهساز صورت گرفت، این خبر صحیح است؛ اما تا لحظه تنظیم این گزارش، به هیچ یک از شرکتها ابلاغ نهایی نشده است.
به گفته این منبع، این اصلاح نرخ برای ۶ماهه اول سال ۱۴۰۲ است که نرخ را ثابت ۷هزار تومان NPC لحاظ نمودهاند. بنابراین به نظر میرسد از همین محل، چند هزار میلیارد باید به شرکت عودت گردد. این فعال صنعت پتروشیمی بیان داشت: البته اگر فرمول بهطور دقیق اجرا شود، به جز چند ماه، نرخ ثابت بیشتر به نفع شرکت است و برای ماههای دیگر هم باید محاسبه و تغییرات اعمال شود.
