به گزارش نویاب، حمیدرضا محبی اظهار کرد: حدود دو سال پیش، وزارت راه و شهرسازی سامانه سپامک را برای صدور پروانه اشتغال مهندسی، تمدید و ارتقا پروانه طراحی کرد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان افزود: متاسفانه زیرساخت های سامانه سپامک فراهم نبود و مهندسانی را که برای اخذ پروانه اشتغال اقدام کرده بودند با مشکل مواجه کرد.
وی بیان کرد: برای حل مشکلات سامانه سپامک نامه نگاری هایی با مسئولین مربوطه انجام شد و مسئولین مطلع مشکلات سامانه هستند اما بعد از حدود دو سال تقریبا ۶۰ درصد از مشکلات سامانه حل شده، ولی همچنان در صدور پروانه های پایه یک فرایند سنگینی وجود دارد که اذیت کننده است.
وی تاکید کرد: به جرات می توان گفت حدود دو سال است در کشور هیچ کس نتوانسته پروانه شرکت مجری حقوقی پایه یک را بگیرد.
محبی ادامه داد: درحال حاظر مسئولان آیین نامه جدیدی برای مجریان تعریف کردند که از شرکت های سوری و کاغذی جلوگیری کنند، اما در اینجا شرکت های دیگر نباید پاسوز شرکت های سوری شوند.
وی در رابطه با مشکلات مجری های حقیقی در سامانه سپامک گفت: درحال حاظر تقریبا ۸۰ درصد مشکلات مجری های حقیقی حل شده و پروانه های خود را اخذ می کنند اما اخذ پروانه های شرکت های حقوقی مخصوصا پروانه پایه یک به دلیل برسی های طولانی و سخت در تهران مشکل دارد و به راحتی قابل دریافت نیست.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان اظهار کرد: با پالایش های انجام شده در سطح کشور مشخص شد که هیچ شرکت حقوقی پایه یک نتوانسته پروانه خود را تمدید کند.
پروژه های بزرگ متوقف تایید سپامک است
وی ادامه داد: پروژه های بزرگی که شرکت‌های حقوقی باید به ثبت برسانند به دلیل نداشتن اعتبار از سپامک، متوقف شده یا باعث ایجاد بازار سیاه شده است؛ عدد های بالایی را مطالبه می‌کنند که سازنده مجبور است به آن تن بدهد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان بیان کرد: مشکلاتی وجود دارد که مخصوص انبوه سازان است، مانند پروانه مدیریت انبوه سازی که در قانون هم آمده است هیچ لزومی ندارد شرکت های حقوقی انبوه ساز عضو شرکت های نظام مهندسی شوند.
محبی افزود: در سامانه سپامک خلاف این قاعده وجود دارد، عملا خروجی پروانه مدیریت انبوه سازی در قالب شرکت های حقوقی صفر است.
وی یادآور شد: وزیر مسکن و شهرسازی در چندین جلسه دستور دادند به دلیل مشکلات سامانه سپامک پروانه هایی که اعبار ندارند تا یک سال دیگر دارای اعتبار باشند تا شرکت ها بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
وی گفت: متاسفانه بدنه وزارت خانه با گفته صریح وزیر در رابطه با تمدید پروانه ها مخالفت کردند و مشکل پرونده پروانه های سال های گذشته را رفع نکردند.
