به گزارش نویاب به نقل از بازار، ایرج رهبر با اشاره به اینکه سالهاست تولید و عرضه مسکن از تقاضا عقب است و این عقب ماندگی به این دولت و یا دولت قبل مربوط نمی شود گفت: همت دولت سیزدهم در نهضت ملی مسکن نشان می دهد که باید روزهای خوبی برای بخش مسکن متصور بود اما بارها اعلام کرده ایم که یک تولیدکننده باید بتواند از روشهای متنوع تامین مالی بهره مند شود.
او با اشاره به اینکه استفاده از نقدینگی های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد تاکید کرد: سالهاست فریاد می زنیم که قانون پیش فروش مسکن خود به مانعی برای رونق تولید مسکن تبدیل شده است ادامه داد: اگر به ۱۳ سال قبل باز گردیم متوجه خواهیم شد که آیا قانون پیش فروش مسکن خوب عمل کرده است یا اینکه نه تولید مسکن روز به روز کمتر و کمتر شده است؟ قطعا روند ساخت و ساز در تهران را می توان به صدور پروانه های ساختمانی بررسی کرد.
او می افزاید: پس اگر می خواهیم عملکرد قانون پیش فروش مسکن در این ۱۳ سال را بررسی کنیم باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ چقدر توانسته به انبوه سازان در تامین مالی کمک کند؟ چقدر توانسته به رشد تولید مسکن کمک کند؟ شاید در دوره ای ۴ هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می خواستیم آن را حل کنیم. اما آیا با مصوب کردن این قانون و حل کردن این مشکل آیا یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم؟
رهبر در پاسخ به این پرسش که به هر حال این قانون توانسته تا حدودی فروش یک ملک به چند نفر را کاهش دهد؟ گفت: بارها به این سوال پاسخ داده ام. انبوه سازان را از طرف وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کرده ایم. پس می توانستیم برای کاهش هر گونه کلاهبرداری در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و در مقابل ایجاد پرونده های جدید را بگیریم. پس هر قانونی که مصوب می کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران پیشتر با اشاره به اینکه یک تولیدکننده باید بتواند از روشهای متنوع تامین مالی بهره مند شود پس چرا راههای مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟ ادامه داد: در این قانون شناسنامه فنی ملکی پیش بینی شده است که تا پیش از تصویب آن سابقه نداشت و هیچ دستگاهی اجرای آن را برعهده نمی گرفت. همچنین وظیفهای را برای ناظر فنی تعیین کردیم که باید به دفترخانه گزارش حقوقی بدهد، در حالیکه در مقابل این مسئولیت حق الزحمهای نگرفته و مسئولیت او نیست. این مشکلاتی در قانون است که می توانستیم از راهکارهای بسیار بهتری استفاده کنیم.
