سرویس اقتصادی؛ نویاب: به موجب ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی، اصلاح یا تدوین مقررات و آئین نامه های مربوط به محیط کسب و کار، نظر کتبی اتاق بازرگانی و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند. با اینحال فعالان اقتصادی معتقدند در اغلب تصمیم گیری های مهم اقتصادی نه تنها دولت نظر آنها را جویا نمی شود بلکه گوش شنوایی برای شنیدن توصیه یا هشدار در مقابل برخی تصمیم گیری ها را نیز ندارد.
به باور اقتصاددانان، تشکیل نهادی مانند اتاق بازرگانی یکی از راه های انتقال انتقاد یا پیشنهاد و نظرات بخش خصوصی به دولت است اما آنگونه که باید به این مجموعه اقتصادی هم توجه نمی شود.
«علی محمد چوپانی» مدیرعامل شرکت طلای سفید گنبد معتقد است طبق ماده دو قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی باید با دستگاه های متناظر و بخش خصوصی مثل تشکل ها و اتاق بازرگانی مشورت کند اما این قانون از سوی دولت ها مغفول مانده و زمانی بخش خصوصی از تصمیمات مطلع می شود که در قالب بخش نامه به آنها اعلام می شود.
به باوراو، دستگاه های دولتی همیشه به دنبال سنگین کردن پروژه ها هستند ضمن اینکه در مواردی ترک فعل هایی توسط مسئولان رخ می دهد که هیچ مواخذه ای نمی شوند و در این گفتگو از نظرات این فعال اقتصادی مطلع می شویم.
*اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می تواند چه نقشی در شرایط اقتصادی کشور ایفا کند؟
بر اساس قانون؛ رسالت اتاق بازرگانی در جایگاه مشاور سه قوه، تسهیل در بهبود شرایط کسب و کار است و در این حوزه هر گونه قوانین مزاحم را شناسایی و در شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی به چالش می کشد و در نتیجه نظریه اصلاحی خود را به تصویب شورای گفتگو استانی رسانده و در شورای گفتگو ملی پیگیری می کند.
طبق ماده دو قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی باید با دستگاه های متناظر و بخش خصوصی مثل تشکل ها و اتاق بازرگانی مشورت کند اما این قانون از سوی دولت ها مغفول مانده و زمانی بخش خصوصی مطلع می شود که تصمیم گرفته شده است و با توجه به ابعادی که تصمیم مورد نظر علیه منافع ملی و بخش خصوصی دارد، اقدام اصلاحی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.
علاوه بر اینکه تبعات تحریم را نمی توان نادیده گرفت اما دولت در اتخاذ تصمیمات خود مواضع انفعالی دارد یعنی متناسب با مشکلات تصمیم سازی می کند و به استقبال قوانینی که منجر به ایجاد مشکل می شود نمی رود.
اتاق بازرگانی پیشنهاد و طرح برداشت آب از دریای خزر را مطرح و در نهایت رئیس جمهور دستور این طرح را صادر کرد
*نمونه ای از پیشنهاداتی که اتاق بازرگانی گرگان در این دوره به بخش دولت داده را بفرمایید.
به عنوان مثال؛ راه آهن اینچه برون_گرمسار از مسیر گدوک با اعتباری معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس روسی در دستور کار قرار گرفت که بخش خصوصی این موضوع را به چالش کشید و عنوان کرد که اگر در جریان اجرای این پروژه برای پل ورسک اتفاقی بیفتاد به لحاظ پدافند غیرعامل زیان بار خواهد بود و به رغم حجم سرمایه گذاری در این پروژه بزرگ، هیچ تاثیری در افزایش حجم صادرات ترانزیتی نخواهد داشت از این رو پیشنهاد ایجاد راه آهن اینچه برون_گنبد_آزادشهر_ شاهرود را با ۵۲۰ کیلومتر بُعد مسافت کمتر و هزینه ای برابر یک پنجم راه آهن اینچه برون_گرمسار توسط اتاق بازرگانی به دولت داده شد که به لحاظ زمان رسیدن کالا هم این مسیر در اولویت قرار دارد که پس از چند سال پیگیری در حال تحقق است.
با توجه به اینکه همه آب شرب استان از سفره های آب زیرزمینی تامین می شود و سطح استاتیک این چاه ها سال به سال در حال کاهش است و کمبود آب در سال های اخیر به شدت احساس شده بنابراین اتاق بازرگانی پیشنهاد و طرح برداشت آب از دریای خزر را مطرح و در نهایت رئیس جمهور دستور این طرح را صادر کرد.
در این طرح، عنوان شد که سالیانه یک میلیمتر از دریای خزر آب برداشت می شود که این حجم در واقع ۴۲۰ میلیون متر مکعب خواهد بود و این مقدار برای ۱۰ استان کم آب کشور الگو سازی شد.
انتقال ۴۲۰ میلیون متر مکعب آب در لوله برای جمعیت ۱۰ میلیون نفری با سرانه مصرف ۱۰۰ لیتر در شبانه روز، باعث ایجاد ۱۰ هزار شغل در گلستان می شود. همچنین مصرف این آب، منجر به ایجاد سفره آب زیر زمینی و فاضلاب می شود که این فاضلاب را با تصفیه فیزیکی می توان در بخش صنعت استفاده کرد. از طرفی با آب شیرین تولیدی می توان کشت های گلخانه ای را توسعه داد.
در بسیاری از کشورها از آب دریا برای توسعه کشت های گلخانه ای استفاده و حتی کشورهای جنوبی دریای خزر آب شرب مورد نیاز خود را را از این طریق تامین می کنند. آب شرب کشور امارات با جمعیت ۹ و نیم میلیون نفر از دریا تامین می شود.
از سال ۹۷ پیگیر این طرح هستیم که در همان سال قیمت آب شیرین کن ۱۰ هزار متر مکعبی دو میلیون دلار بود اما اکنون این دستگاه باید با قیمت ده برابری خریداری شود و قطعا هزینه سرمایه گذاری در تولید آب طی سالیان اخیر بالا رفته است.
کشور ما در فرصت سوزی سرآمد است و زمانی که کارگزارهای نظام مرتکب ترک فعل می شوند و بیت المال را حیف و میل می کنند در هیچ کجا مواخذه نمی شوند.
کشور ما در فرصت سوزی سرآمد است و زمانی که کارگزارهای نظام مرتکب ترک فعل می شوند و بیت المال را حیف و میل می کنند در هیچ کجا مواخذه نمی شوند
*اگر گلستان در سال آینده با کمبود آب مواجه شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
موضوع دیگری که اتاق بازرگانی به آن ورود کرد؛ انتقال شبکه برق از علی آباد کتول به شهرک صنعتی اترک و احیا این شهرک بود. برآورد انجام این پروژه در سه سال گذشته ۶۰۰ میلیارد بود اما اکنون به هزارمیلیارد اعتبار نیاز دارد بنابراین اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که دولت سرمایه گذاران را برای تولید انرژی الکتریکی سطح ترغیب کند. به این ترتیب نیاز به خطوط انتقال نیست و می توان به نسبت توسعه شهرک، مزارع خورشیدی ایجاد کرد.
در مورد کشت های گلخانه ای، اتاق بازرگانی پیشنهاد داد که مزارع کشت های گلخانه ای در ابعاد گسترده با هدف صادراتی ایجاد شود که این پیشنهاد فعلا مغفول مانده است. اما اکنون جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده که شهرک های کشت گلخانه ای به مراتب اقتصادی تر از مزارع منفرد است.
کمی درباره مشکلات صادرکنندگان هم توضیح دهید.
اتاق بازرگانی اخیرا به این نتیجه رسیده است که ایفای تعهد ارزی توسط بانک مرکزی بسیار بدبینانه است به همین واسطه طی نامه ای به وزیر اقتصاد اعلام شد که در شرایط فعلی تحریمی که مقام معظم رهبری افتخار فرماندهی جنگ اقتصادی را به بخش خصوصی اعطا کرده، بخش خصوصی نمی تواند ایفای تعهد داشته باشد.
همچنین اخیرا اعلام کرده اند صادرکنندگانی که از خارج از کشور برمی گردند باید ارز خود را در گمرکات اظهار و سریال آن را هم اعلام کنند. با توجه به این قوانین اتاق بازرگانی پیشنهاد داد ایفای تعهد ارزی با هر منشا ارزی برای صادرکننده مجاز باشد زیرا با توجه به وجود تحریم ها، ارز به شکل غیر متعارف وارد کشور می‌شود و اگر این مسیر شناسایی شود خزانه داری آمریکا بلافاصله مسیر را می بندد.
درخواست دیگر بخش خصوصی این بود که چرا باید خروج بیش از ۱۰ هزار دلار ممنوع باشد؟ که در همین راستا پیشنهاد شد بانک های کشور هر مبلغ ارز را بتواند سپرده بگیرند و سود سپرده ارزی بدهند تا سرمایه ارزی داخل کشور به چرخه اقتصاد وارد شود.
مشکل دیگری که در بخش خصوصی وجود داشت این بود که وابستگان اقتصادی و سفرای حاضر در کشورهای صادراتی عموما تنها به زبان فارسی آشنا بودند و به زبان و فرهنگ مردم حوزه مسئولیت خود آشنایی نداشتند و زمانی که بازرگانان با چالش مواجه می شدند قادر به حل و فصل مسئله پیش آمده نبوده و نمی توانستند توسعه روابط صادراتی و فرهنگی را دنبال کنند که در همین راستا اتاق بازرگانی پیشنهاد کرد این سفرا از بین کسانی انتخاب شوند که مسلط به زبان کشور مورد نظر باشند.
در موضوعی دیگر اتاق بازرگانی متوجه شد که دولت بر اساس گزارشات خلاف واقع که توسط کارگزاران اعلام می شود تصمیم سازی می کند بنابراین اتاق بازرگانی پیشنهاد داد تا ممیزی انجام بگیرد زیرا تصمیم گیری بر اساس مفروضات غلط منتج به ایجاد قوانین غلط می شود که بهره وری نخواهد داشت.
در این دوره از اتاق گرگان کمیسیون های متعدد صنایع، گردشگری، کشاورزی، حمل و نقل، توسعه صادرات، دانش بنیان و کارآفرینان فعال شده که مشکلات را احصا و به دستگاه های مربوطه اعلام میکرد.
همچنین انجمن های مختلف حسابداران، زنان کارآفرین، پخش، لبنی و غیره اتاق بازرگانی هم شکل گرفت که به اعضا و نمایندگان، خوراک فکری می دادند و اتاق بازرگانی هم در حل مشکلات، آنها را حمایت میکرد. در حوزه رسالت اجتماعی، دو موضوع به عنوان سند افتخار اتاق بازرگانی گرگان محسوب می شود. در جریان سیل آق قلا علاوه بر تامین پوشاک و سایر نیاز ها، روزانه ۲۲ هزار غذای گرم در بین سیل زدگان توزیع میشد و همچنین در موارد دیگر هم کمک های قابل توجهی انجام شد.
در زمان شیوع کرونا هم در زمینه تامین دستگاه های مورد نیاز و تجهیزات پزشکی با همت بازرگانان و صنعتگران به کمک مردم آمدیم. تجهیز اتاق های سی تی اسکن در مینودشت و گنبد کاووس و تجهیز تمام بیمارستان ها به اکسیژن مایع از جمله این اقدامات بود.همچنین اتاق بازرگانی گرگان در مدرسه سازی و انفاق مومنانه اقدامات بسیار خوبی انجام داد.
در روند ایجاد منطقه آزاد اینچه برون جلسات متعددی با شورای مصلحت نظام داشتیم که دفاع بخش خصوصی باعث شد که این منطقه به تصویب برسد.
در رابطه با مسکن ملی با مشورت انبوه سازان به این نتیجه رسیدیم که قانون فعلی یک قانون خنثی است و پیشنهاد کردیم قانون بازنگری شود زیرا در قانون جدید اقساط مورد نظرتقریبا ۸۰ درصد حقوق یک کار گر را می‌بلعد.
با توجه به افزایش روزانه هزینه تولید مسکن، پیشنهاد شد سهم آورده پنج درصد باشد و مسکن به متقاضی تحویل شود و حدود ۳۰ درصد میانگین حقوق یک کارگر و یا کارمند برای متقاضی، اقساط در نظر گرفته شود که به میزان افزایش سالیانه حقوق، افزایش قسط هم اعمال شده تا به معیشت متقاضیان فشار وارد نشود.
