علی محمد چوپانی به نقش نهادهای مدنی مانند اتاق بازرگانی در حمایت از دولت اشاره و اظهار کرد: طبق ماده دو قانون بهبود کسب و کار، دولت باید در اتخاذ تصمیمات اقتصادی با دستگاه های متناظر در بخش خصوصی مشورت کند اما عملا هیچ اعتنایی به نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی ندارد.
مدیرعامل شرکت طلای سفید گنبد افزود: اخیرا برای ایفای تعهد ارزی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که صادرکنندگان کالا با وارد کردن ارز به داخل کشور ملزم به اظهار در گمرکات و ثبت سریال هستند که این روند هیچ موضوعیتی با اصل قضیه ندارد.
وی با مطرح کردن چند سوال موضوعیت قانون فوق را زیر سوال برد و گفت: آیا صادرکنندگان با سایر کشور ها رابطه مالی دارند؟ و یا کشورهای دیگر اجازه می دهند که ارز از کشور آنها خارج شود که صادرکنندگان بخواهند تابع این قانون باشند.
به اعتقاد چوپانی، تمامی قوانین، سختگیرانه و هیچ انعطافی در آنها وجود ندارد تا بازرگان بتواند صادرات انجام دهد.
وی در خاتمه به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی اشاره کرد و افزود: تمام صاحبان صنایع، بازرگانان و تولید کنندگان در این انتخابات به کسانی رای دهند که شعار ندهند زیرا آنهایی که به دنبال شعار دادن هستند پارلمان بخش خصوصی را به پاتوق تبدیل می کنند.
