به گزارش نویاب، به نقل از اقتصادآنلاین؛ با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، خرید و فروش املاک بهصورت قولنامهای بهتدریج از چرخه معاملات خارج میشود و از این پس انتقال مالکیت زمین، خانه، باغ و سایر املاک باید بهصورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؛ قانونی که هدف آن کاهش کلاهبرداریهای ملکی و پایان دادن به بخش زیادی از اختلافات و دعاوی مرتبط با املاک است.
اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح ابعاد این قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از سوم تیرماه همان سال لازمالاجرا شد.
هدف اصلی قانون جدید چیست؟
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد، یکی از مهمترین اهداف این قانون تقویت اعتبار اسناد رسمی و پایان دادن به معاملات عادی و قولنامهای است. در سالهای گذشته بسیاری از معاملات ملکی بدون ثبت رسمی و صرفاً با قولنامه انجام میشد که همین موضوع زمینهساز کلاهبرداریها، فروش یک ملک به چند نفر و شکلگیری پروندههای متعدد حقوقی و کیفری شده بود.
او توضیح داد: با وجود تلاشهای گسترده برای اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر در کشور، همچنان بخشی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت هستند و همین موضوع باعث شده معاملات این املاک اغلب بهصورت عادی انجام شود.
تکمیل کاداستر و صدور سند برای همه املاک
قویدل تأکید کرد که اجرای این قانون به تکمیل طرح کاداستر در کشور کمک میکند؛ طرحی که هدف آن مشخص شدن دقیق حدود و مالکیت همه اراضی و املاک است. با تکمیل این طرح، انتظار میرود بخش زیادی از مشکلات مربوط به اختلافات ملکی برطرف شود.
تعیین تکلیف زمینهای کشاورزی بدون سند
یکی از موضوعات مهم در اجرای این قانون، تعیین تکلیف زمینهای کشاورزی و باغاتی است که سالها بدون سند رسمی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد، در گذشته به دلیل محدودیتهای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، در بسیاری از موارد امکان صدور سند برای قطعات کوچک وجود نداشت. اما در قانون جدید برای این موضوع راهکارهایی پیشبینی شده است.
بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای قطعات مفروزی که پیش از ابلاغ این قانون ایجاد شدهاند امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؛ به شرط آنکه این قطعات پس از اجرای قانون بهصورت جدید خرد نشده باشند.
همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت امکان صدور سند مفروزی فراهم شده است، مشروط بر اینکه زمینهای مجاور متعلق به متقاضی یا بستگان درجه یک او نباشد.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با انجام عملیات نقشهبرداری و شناسایی متصرفان قانونی اراضی کشاورزی، اطلاعات مربوط به این زمینها را در سامانههای سازمان ثبت اسناد بارگذاری کند.
در صورتی که پس از ثبت اطلاعات، ظرف شش ماه اعتراضی نسبت به مالکیت زمین مطرح نشود، سند رسمی برای آن صادر خواهد شد.
قویدل در پایان اعلام کرد تا زمان اجرای کامل این فرآیند در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضی کشاورزی و باغات میتوانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند و در صورت تأیید مراجع قانونی، سند مالکیت برای آنها صادر خواهد شد.
