به گزارش نویاب، وضعیت معیشتی کارگران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ قشری که بیشترین تأثیر را از تورم، نوسانات ارزی و سیاستهای حمایتی دولت میپذیرد. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد بهعنوان یکی از ابزارهای جبران فشار اقتصادی، همواره مورد توجه قرار داشته، اما تجربه نشان داده این ابزار بهتنهایی پاسخگوی هزینههای رو به افزایش زندگی نیست.
سال ۱۴۰۴ نیز برای جامعه کارگری با چالشهای متعددی همراه بود؛ از کاهش اثرگذاری افزایش دستمزد گرفته تا رشد شدید قیمت کالاهای اساسی و خدمات درمانی. این تحولات، زندگی کارگران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را برجسته کرده است.
در سالهای گذشته، یکی از چالشهای اصلی بازار کار در ایران، فاصله میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ تورم بوده است. در بسیاری از موارد، افزایش حقوق کارگران تنها برای چند ماه توانسته اثر خود را حفظ کند و پس از آن، تورم عملاً این افزایش را خنثی کرده است.
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که بدون کنترل تورم و تثبیت اقتصاد کلان، افزایش دستمزد نمیتواند به بهبود پایدار معیشت کارگران منجر شود. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده و حتی شدت بیشتری به خود گرفته است.
کاهش سریع اثر افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۴
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، با اشاره به شرایط سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۴ یکی از سختترین سالها برای کارگران بوده است. وی افزود: در حالی که انتظار میرفت افزایش دستمزد بتواند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، این اثرگذاری بیش از دو تا سه ماه دوام نداشت.
به گفته وی، در سالهای گذشته افزایش دستمزد معمولاً تا نیمه دوم سال اثر داشت، اما در سال اخیر، این تأثیر بهسرعت از بین رفت و کارگران بار دیگر با فشار معیشتی مواجه شدند.
نقش تورم و افزایش نرخ ارز در تشدید مشکلات
شوکت با اشاره به تحولات اقتصادی سال گذشته اظهار کرد: پس از تابستان، افزایش شدید نرخ ارز و تورم، ارزش پول ملی را بهشدت کاهش داد. وی افزود: در ابتدای سال، نرخ ارز حدود ۵۰ هزار تومان بود، اما در ادامه سال با رشد قابل توجهی مواجه شد که این موضوع تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات داشت.
این فعال کارگری تأکید کرد: افزایش قیمتها در نهایت باعث شد که قدرت خرید کارگران بهطور محسوسی کاهش یابد.
حذف یارانهها و افزایش هزینههای زندگی
به گفته شوکت، حذف برخی یارانهها نیز نقش مهمی در افزایش فشار اقتصادی بر کارگران داشته است. یارانههایی که پیشتر برای تأمین نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی پرداخت میشد، حذف شده و این موضوع موجب افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ، روغن و سایر کالاهای مصرفی شده است.
در نتیجه، هزینههای زندگی برای خانوارهای کارگری بهشدت افزایش یافته و توان تأمین نیازهای اساسی برای بسیاری از آنها دشوارتر شده است.
مشکلات مسکن و درمان؛ چالشهای مضاعف کارگران
این فعال کارگری به مشکلات دیگر کارگران نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارگران که در طرح مسکن ملی ثبتنام کردهاند، با مشکل پرداخت اقساط مواجه شدهاند. این مسئله فشار مالی مضاعفی بر آنها وارد کرده است.
وی همچنین به وضعیت خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: کاهش کیفیت خدمات تأمین اجتماعی و دشواری دسترسی به خدمات درمانی، مشکلات جدیدی برای کارگران ایجاد کرده است؛ بهطوریکه دریافت یک نوبت ساده پزشکی نیز با دشواریهای زیادی همراه شده است.
افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی
شوکت با تأکید بر پیامدهای اجتماعی این وضعیت گفت: افزایش فقر و کاهش قدرت خرید، منجر به رشد آسیبهای اجتماعی در میان کارگران شده است. وی افزود: این شرایط نشاندهنده ضرورت توجه فوری به وضعیت معیشتی این قشر است.
به گفته وی، ادامه این روند میتواند تبعات گستردهتری برای جامعه به همراه داشته باشد.
آنچه از اظهارات فعالان کارگری برمیآید، نشاندهنده تشدید شکاف میان درآمد و هزینه در سال ۱۴۰۴ است. افزایش دستمزد، زمانی میتواند مؤثر باشد که همزمان با کنترل تورم و ثبات اقتصادی همراه شود؛ در غیر این صورت، اثر آن بهسرعت از بین میرود.
از سوی دیگر، حذف یارانهها بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی جایگزین، فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی نیازمند رویکردی جامع است که علاوه بر دستمزد، سایر مؤلفههای معیشتی را نیز در نظر بگیرد.
سال ۱۴۰۴ برای کارگران، سالی همراه با فشارهای اقتصادی و کاهش محسوس قدرت خرید بود. افزایش دستمزد نتوانست پاسخگوی تورم و رشد هزینهها باشد و حذف یارانهها نیز این وضعیت را تشدید کرد.
به نظر میرسد در شرایط فعلی، حمایت هدفمند از معیشت کارگران، کنترل تورم و بهبود خدمات اجتماعی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت این قشر کمک کند.
