نویاب، سرویس صمت: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی که با هدف کنترل رانت و شفافسازی اقتصاد کلید خورد، بازارهای ایران را با چالشی دوگانه و سهمگین روبهرو کرده است: از یک سو، سونامی گرانی که قیمت برخی کالاها را تا چهار برابر یا بیشتر افزایش داده و از سوی دیگر، کمبود بیسابقه کالاهای اساسی که دسترسی شهروندان به نیازهای روزمره را به شدت دشوار ساخته است. این مقاله به تحلیل این پدیده، بررسی تأثیرات آن بر مصرفکنندگان و جامعه، و ارائه هشدارهایی جدی به سیاستگذاران میپردازد.
از گرانی لگامگسیخته تا قفسههای خالی
هدف اصلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، که به “ارز جهانگیری” نیز معروف بود، مقابله با فساد و رانتی بود که در سیستم تخصیص آن وجود داشت. تئوری اقتصادی پشت این طرح ساده بود: با تکنرخی شدن ارز، واردکنندگان و تولیدکنندگان مواد اولیه خود را با نرخ واقعی بازار تهیه کرده و در نتیجه، فضای رقابتی سالمتری ایجاد میشود. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، یک شوک درمانی بدون آمادگی کافی بود.
اولین و ملموسترین اثر این سیاست، جهش انفجاری قیمتها بود. تولیدکنندگانی که تا دیروز مواد اولیه خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند، ناگهان با نرخ بازار آزاد مواجه شدند که چندین برابر بیشتر بود. این افزایش هزینه تولید، به سرعت و بدون هیچ مانعی به مصرفکننده نهایی منتقل شد. در نتیجه، قیمت محصولاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابسته بودند، از جمله روغن، نهادههای دامی (که منجر به گرانی لبنیات و گوشت شد)، ماکارونی و انواع شویندهها، سر به فلک کشید.
اما مشکل بزرگتر زمانی نمایان شد که گرانی با کمبود کالا همراه گشت. این پدیده که در نگاه اول متناقض به نظر میرسد، ریشه در چند عامل کلیدی دارد:
- انتظارات تورمی: تولیدکنندگان با پیشبینی افزایش مداوم نرخ ارز و تورم، ترجیح میدهند کالاهای خود را انبار کرده و در آینده با قیمتهای بالاتر به فروش برسانند. این «احتکار استراتژیک» عرضه را در بازار به شدت محدود میکند.
- سردرگمی در قیمتگذاری: نوسانات شدید نرخ ارز، تولیدکنندگان را در تعیین قیمت تمامشده و قیمت فروش محصولاتشان دچار سردرگمی کرده است. بسیاری از شرکتها برای جلوگیری از ضرر، ترجیح میدهند تا زمان ایجاد ثبات نسبی در بازار، از توزیع کالا خودداری کنند.
- کاهش توان تولید: برخی از تولیدکنندگان کوچکتر که توانایی تأمین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه با نرخ جدید را ندارند، یا تولید خود را کاهش دادهاند یا به طور کامل از چرخه تولید خارج شدهاند.
نتیجه این وضعیت، خالی شدن قفسههای فروشگاهها از کالاهایی است که تا همین چندی پیش به وفور یافت میشدند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که محصولاتی مانند سس مایونز، برخی محصولات لبنی خاص، لاستیک خودرو، و دهها کالای مصرفی دیگر توسط شرکتهای اصلی توزیع نمیشوند و بازار با یک خلاء جدی در عرضه روبهرو است.
مصرفکننده زیر فشار خردکننده
قربانی اصلی این آشفتگی اقتصادی، مصرفکننده و عموم مردم هستند. تأثیرات این وضعیت بر زندگی روزمره شهروندان چندوجهی و عمیق است:
- سقوط آزاد قدرت خرید: با افزایش چند برابری قیمتها، سبد خرید خانوارها به شدت کوچک شده است. بسیاری از خانوادهها مجبور به حذف کامل یا کاهش شدید مصرف کالاهایی شدهاند که پیش از این جزو اقلام ضروری زندگیشان محسوب میشد. پروتئین، لبنیات و میوه در حال تبدیل شدن به کالاهای لوکس برای بخش بزرگی از جامعه هستند.
- افزایش استرس و ناامنی روانی: جستجوی مداوم برای یافتن کالاهای کمیاب و مواجهه روزانه با برچسبهای قیمتی جدید، فشار روانی شدیدی را بر جامعه تحمیل کرده است. این نااطمینانی اقتصادی، امنیت روانی خانوارها را تهدید کرده و به افزایش سطح اضطراب عمومی دامن زده است.
- تضعیف طبقه متوسط: طبقه متوسط که ستون فقرات هر جامعهای محسوب میشود، زیر بار این فشار اقتصادی در حال فرسایش است. با کاهش قدرت خرید، این طبقه به تدریج به سمت طبقه ضعیف رانده میشود که این امر میتواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گستردهای به همراه داشته باشد.
این وضعیت نه تنها معیشت مردم را هدف قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را نیز به شدت خدشهدار کرده است. سیاستی که قرار بود مرهمی بر زخم رانت و فساد باشد، خود به عاملی برای ایجاد بحرانی جدید در سطح عرضه و تقاضا تبدیل شده است.
هشداری جدی به سیاستگذاران
ادامه این روند میتواند کشور را به سمت یک دوره رکود تورمی خطرناک سوق دهد؛ وضعیتی که در آن اقتصاد همزمان از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین (یا منفی) رنج میبرد. کمبود کالا به کاهش تولید و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر میشود، در حالی که نقدینگی سرگردان و انتظارات تورمی، آتش گرانی را شعلهورتر میکند.
دولت باید فوراً و پیش از آنکه این بحران عمیقتر شود، اقدامات اصلاحی جدی را در دستور کار قرار دهد:
- ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری: اولین و مهمترین گام، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نوسانات نرخ ارز است. تولیدکننده باید بتواند برای آینده خود برنامهریزی کند. بدون یک چشمانداز باثبات، پدیده احتکار و عدم عرضه ادامه خواهد یافت.
- حمایت از تولیدکنندگان واقعی: دولت باید با ارائه تسهیلات هدفمند و تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگانی که با مشکل نقدینگی مواجه شدهاند، از چرخه تولید حمایت کند. این حمایت نباید به رانتی جدید منجر شود، بلکه باید به صورت شفاف و در جهت حفظ ظرفیت تولید کشور باشد.
- تقویت فوری شبکههای حمایتی: یارانههای نقدی که به عنوان جایگزین ارز ترجیحی پرداخت میشوند، با توجه به سرعت تورم، قدرت خرید خود را به سرعت از دست دادهاند. دولت باید سازوکار جبرانی خود را متناسب با تورم واقعی بهروزرسانی کند تا از اقشار آسیبپذیر در برابر این شوک قیمتی محافظت نماید.
- مقابله با احتکار و نظارت هوشمند: نظارت بر شبکه توزیع باید از حالت سنتی و فیزیکی خارج شده و به سمت استفاده از سیستمهای هوشمند و شفاف برود تا از انبار شدن کالا و عدم عرضه آن جلوگیری شود.
در پایان، باید پذیرفت که جراحی اقتصادی بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، آمادگی اجتماعی و ابزارهای حمایتی کافی، نه تنها به درمان منجر نمیشود، بلکه میتواند بیمار را با عوارض جانبی به مراتب خطرناکتری روبهرو سازد. زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است و نادیده گرفتن آن میتواند هزینههای جبرانناپذیری برای کشور و ملت به همراه داشته باشد.
