به گزارش نویاب به نقل از اقتصاد آنلاین؛ اسناد رسمی، ستون استوار نظم حقوقی و اقتصادی هر جامعهای هستند که در آن، امنیت معاملاتی و ثبات قراردادها، رمز پیشرفت و توسعه به شمار میرود. این اسناد که به دست مأموران رسمی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم میشوند، به دلیل برخورداری از اعتبار و قدرت اجرایی بینظیر، نقشی حیاتی در تضمین حقوق افراد و پیشگیری از منازعات دارند. در نظام حقوقی ایران، سند رسمی نهتنها از جهت اعتبار در میان طرفین، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و در مقابل آن، جز ادعای جعل، هیچ گونه انکار و تردیدی پذیرفته نیست.
اهمیت این اسناد تا جایی است که قانونگذار با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گامی اساسی در جهت ساماندهی به معاملات و بازگشت به نظام اعتبار انحصاری ثبت رسمی برداشته است. بر اساس این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول، از جمله انتقال مالکیت، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به آن در محاکم قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار خواهد بود. این رویکرد، ضمن کاهش قابلتوجه ورودی پروندهها به محاکم قضایی، به تحقق اهداف کلانی همچون ایجاد صلح اجتماعی، پیشگیری از اختلافات و تقویت امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه یاری میرساند.
همه جزئیات قانون الزام به ثبت
سعید قدمپور، رئیس دادگستری شهرستان الیگودرز استان لرستان با اشاره به اهداف کلان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تبیین کامل این قانون و سازوکار سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی – ساغر) پرداخت و به سوالات اساسی مردم در این زمینه پاسخ داد.
اهداف قانون؛ از اعتباربخشی تا کاهش جرایم
قدمپور با بیان اینکه قانونگذاران در هر کشوری به دنبال شناخت آسیبهای اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی هستند و برای کاهش این آسیبها قوانین مؤثری وضع میکنند، اظهار کرد: در کشور ما نیز با توجه به مشکلات ناشی از بیاعتباری اسناد رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرد. هدف اصلی این قانون، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی بود؛ چراکه پیش از تصویب، شاهد بودیم با استناد به قولنامههای عادی و با تاریخ مقدم بر سند رسمی، نسبت به ابطال اسناد معتبر اقدام میشد و این قانون برای مقابله با این بینظمی حقوقی تدوین شد.
وی افزود: در پس این هدف، اهداف دیگری نیز نهفته بود، از جمله پیشگیری از جرایمی نظیر فروش مال غیر و کلاهبرداریهای متعدد. در خلاء چنین قانونی، افراد فرصتطلب با تنظیم قولنامههای عادی برای املاکی که سند رسمی آن به نام شخص دیگری بود، اقدام به انتقالهای مکرر میکردند و بدین ترتیب سوداگران با سوءاستفاده از این فضا، بینظمی حقوقی گستردهای در معاملات اموال غیرمنقول ایجاد کرده بودند.
کاهش محسوس پروندههای قضایی
رئیس دادگستری الیگودرز با تأکید بر دستاوردهای این قانون تصریح کرد: در پی اجرای این قانون، در محاکم قضایی شاهد کاهش چشمگیر پروندههای متعدد از جمله دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعاوی ابطال سند، شکایات کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهیم بود که این خود گامی بزرگ در جهت کاهش اطاله دادرسی و افزایش امنیت قضایی است.
پاسخ به سوالات اساسی مردم در مورد اعتبار قولنامهها
قدمپور با اشاره به سوالات متعدد مردم درباره اعتبار قولنامهها، به تفکیک به آنها پاسخ داد و گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند که در این قانون، وضعیت املاک بر اساس تاریخ صدور سند رسمی آنها کاملاً تفکیک شده است و باید به دو دسته اصلی توجه کرد:
۱. املاک دارای سند تکبرگ سبز رنگ (صادره از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد)
وی توضیح داد: املاکی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ سند رسمی آنها صادر شده است، با سند تکبرگ سبز رنگ مشخص میشوند. مطابق ماده یک قانون الزام، هرگونه قولنامه یا سند عادی که در رابطه با این املاک منعقد شود، کاملاً فاقد اعتبار است. به عبارت دقیقتر، قانونگذار به صراحت اعلام کرده که این اسناد عادی هیچ ارزش حقوقی ندارند و خریدار نه تنها از حیث قانونی مالک شناخته نمیشود، بلکه نمیتواند هیچگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. در این موارد، خریدار صرفاً این حق را دارد که نسبت به استرداد مبلغ پرداختی به فروشنده اقدام کند.
۲. املاک دارای سند تکبرگ خاکی رنگ (صادره قبل از سوم تیرماه ۱۴۰۳)
قدمپور در مورد این دسته از املاک، اظهار کرد: املاکی که پیش از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ سند رسمی آنها صادر شده و دارای سند تکبرگ خاکی رنگ (یا دفترچهای) هستند، مشمول حکم ماده یک قانون نمیشوند و قراردادهایی که نسبت به این املاک منعقد شده، اعم از اینکه پیش از سوم تیرماه ۱۴۰۳ یا پس از آن منعقد شده باشند، کماکان دارای اعتبار هستند.
مهلتهای حیاتی سامانه ثبت ادعا
وی در ادامه به موضوع سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ثبت ادعا) اشاره کرد و گفت: هموطنان عزیز استحضار داشته باشند که برای املاکی که سند عادی (قولنامه) دارند، باید ظرف مدت دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه «ثبت ادعا»، نسبت به ثبت ادعای خود در این سامانه اقدام کنند. در غیر این صورت، پس از پایان این مهلت، ادعای آنان در هیچ مرجع قضایی یا اداری قابل استماع نخواهد بود.
رئیس دادگستری الیگودرز در خصوص قولنامههای منعقد شده پس از راهاندازی این سامانه نیز هشدار داد و افزود: از تاریخ تأسیس سامانه مذکور، افراد صرفاً تا یک سال فرصت دارند که نسبت به انعقاد قولنامه عادی برای املاک اقدام کنند و با گذشت یک سال از تاریخ راهاندازی این سامانه، هرگونه قرارداد عادی نسبت به هر دستهای از املاک (چه با سند سبز و چه با سند خاکی) کلاً فاقد اعتبار خواهد بود و هیچگونه اثری در دفاتر اسناد رسمی و محاکم قضایی نخواهد داشت.
قدمپور در پایان تأکید کرد: مردم برای ثبت ادعای خود در سامانه ثبت ادعا، صرفاً از طریق درگاه سامانه اقدام کنند و از هرگونه مراجعه به دفاتر یا اشخاص غیرمجاز برای این کار خودداری نمایند، زیرا ثبت ادعا صرفا ً از مسیر قانونی تعیین شده، معتبر و قابل استناد خواهد بود.
