به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمدمهدی رویانی در نشست روسای اتحادیه های صنفی شهرستان گرگان به رئیس کل دادگستری گلستان و دادستان مرکز استان با تأکید بر جایگاه قانونی اصناف در نظام اقتصادی کشور، خواستار تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه اصناف شد و تشکیل کارگروهی دائمی برای بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در پیشگیری از جرائم، حل اختلافات و حمایت از حقوق فعالان صنفی را پیشنهاد کرد.
وکیل اتاق اصناف مرکز استان گلستان، با اشاره به تعاریف قانون نظام صنفی اظهار کرد: فروش، توزیع و ارائه خدمات همگی مشمول مقررات قانون نظام صنفی هستند و قانونگذار با این تعریف، مجموعه اتحادیهها و اتاقهای اصناف را بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور در کنار سایر ارکان حاکمیتی شناخته است.
وی افزود: «اصناف اگرچه بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند، اما نهادهایی مردمی هستند و همین ویژگی ایجاب میکند که دستگاه قضایی توجه و نگاه ویژهای به این مجموعه داشته باشد.
وکیل اتاق اصناف مرکز استان گلستان با اشاره به وظایف هیئترئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیهها در قانون نظام صنفی گفت: «در این قانون، مسئولیتهای گستردهای برای اصناف پیشبینی شده که از جمله آنها نظارت بر اجرای مقررات، رسیدگی به اختلافات و رفع بخشی از مشکلات درون صنفی است.
وی با بیان اینکه میان رسالتهای اصناف و وظایف قوه قضاییه اشتراکات مهمی وجود دارد، تصریح کرد: «اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه میداند و این موضوع نقطه مشترک مهمی برای تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و اصناف است؛ تعاملی که میتواند در راستای سیاستها و اسناد بالادستی قوه قضاییه شکل بگیرد.
رویانی ادامه داد: در جلسات مختلف معمولاً درباره حقوق شهروندی سخن گفته میشود، اما باید به حقوق قانونی اصناف، رؤسای اتحادیهها و فعالان بازار نیز توجه شود و این حقوق در تعاملات دستگاههای مختلف مورد احترام قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تخصصی اصناف اظهار داشت: «یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی فصل خصومت و صدور رأی است و در بسیاری از پروندهها نیز کارشناسان رسمی از ظرفیت و دانش تخصصی فعالان صنفی بهره میگیرند. این ظرفیت میتواند برای کشف حقیقت و ارائه نظرات کارشناسی دقیقتر بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
وکیل اتاق اصناف مرکز استان گلستان تشکیل یک کارگروه دائمی میان دستگاه قضایی و اصناف را راهکاری مؤثر برای گسترش همکاریها دانست و گفت: «اگر این تعامل بهصورت مستمر و در قالب یک کارگروه ثابت دنبال شود، قطعاً نتایج مطلوبتری در حل مسائل، کاهش اختلافات و پیشگیری از جرائم اقتصادی حاصل خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد رئیس کل دادگستری استان در حلوفصل اختلافات از طریق سازش، خاطرنشان کرد: «با توجه به روحیه سازشمحور جنابعالی و تجربه موفق در بسیاری از پروندهها، میتوان از ظرفیت افراد معتمد بازار و اصناف نیز برای ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بهرهگیری کرد.
