به گزارش نویاب، محمدمهدی رویانی، وکیل اتاق اصناف مرکز استان گلستان و وکیل پایهیک دادگستری، اظهار کرد: یکی از روشهای رایج معاملات در دنیای امروز، خریدهای آنلاین یا اینترنتی است که هر روز بر دامنه آن افزوده میشود. پیچیدگی، گستردگی و تنوع این خدمات بهصورت چشمگیری افزایش یافته و سهولت، صرفهجویی در وقت و امکان خرید در هر ساعت از شبانهروز، موجب استقبال روزافزون مردم از این شیوه معاملات شده است. قانونگذار نیز با پیشبینی مقررات لازم، حقوقی را برای مصرفکنندگان و خریداران در خریدهای آنلاین و اینترنتی در نظر گرفته است.
وی افزود: یکی از این حقوق، حق انصراف است.
بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، مصرفکننده در خریدهای آنلاین از حق انصراف برخوردار است. طبق این حق، خریدار میتواند ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت کالا، بدون نیاز به ارائه دلیل، از خرید خود منصرف شود. در این صورت، فروشنده مکلف است وجوه دریافتی را بهطور کامل به خریدار مسترد کند.
هزینه بازگرداندن کالا، اصولاً بر عهده مصرفکننده است. البته قانونگذار استثناهایی را برای این حق در نظر گرفته است که عبارتاند از:
۱. کالاهای تولیدشده بر اساس سفارش یا مشخصات اختصاصی مصرفکننده
۲. کالاهای بهداشتی
۳. نرمافزارها و محصولات قابل تکثیر
۴. مواد غذایی و کالاهای سریعالفساد
همانطور که بیان شد، موارد فوق از شمول حق انصراف خارج هستند.
در پایان، چند توصیه برای حفظ حقوق مصرفکنندگان ارائه میشود که رعایت آنها برای بهرهمندی از مزایای قانونی ضروری است:
۱. رسید، فاکتور یا مستندات خرید را نزد خود نگه دارید.
۲. هنگام تحویل کالا، از وضعیت ظاهری و بستهبندی آن تصویر تهیه کنید.
۳. اعلام انصراف را صرفاً از طریق سامانه رسمی فروشگاه یا درگاههای ارتباطی معتبر انجام دهید تا قابل استناد باشد.
در صورتی که با رعایت موارد فوق، میان فروشنده و مصرفکننده در خریدهای اینترنتی اختلافی ایجاد شود و حق انصراف مصرفکننده رعایت نشود، موضوع از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پیگیری است.
حق انصراف در خریدهای اینترنتی؛ قانون چه میگوید؟
«بر اساس مواد ۳۷ و ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، مصرفکننده در خریدهای آنلاین از حق انصراف برخوردار است.» این بخشی از یادداشت محمد مهدی رویانی، وکیل پایه یک دادگستری برای نویاب است.
نجمه جهانتیغ فعال رسانه ای و سردبیر گروه خبری نویاب.
بدون دیدگاه
