به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، فرهنگ صدیقی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن انتقاد از گسترش خرید و فروش طلای آبشده، این روند را یکی از مهمترین آسیبهای سالهای اخیر بازار طلا دانست و اظهار کرد: در گذشته طلای آبشده صرفاً برای معاملات بین همکاران صنف و یا تامین مواد اولیه تولیدکنندگان مورد استفاده قرار میگرفت، اما به تدریج به ابزاری برای سرمایهگذاری عمومی تبدیل شد.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر شهرستان گرگان افزود: استقبال مردم از طلای آبشده به دلیل حذف اجرت ساخت و کارمزد، موجب شد بخش قابل توجهی از سرمایهها به جای ورود به چرخه تولید و خرید مصنوعات طلا، به سمت خرید طلای آبشده هدایت شود؛ موضوعی که بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان و واحدهای صنفی وارد کرده است.
صدیقی با اشاره به آمار معاملات آنلاین طلای آبشده افزود: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، بین ۱۶ تا ۱۹ تن طلا از طریق سکوهای آنلاین خرید و فروش طلای آبشده معامله شده است؛ در حالی که این معاملات خارج از بازار رسمی و نظارت مستقیم اتحادیه انجام میشد و تنها با مجوزهایی مانند اینماد و پروانه کسب فضای مجازی فعالیت میکردند.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر گرگان ادامه داد: حجم گردش مالی این سکوها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که تا آن زمان ضوابط مشخصی برای فعالیت آنها وجود نداشت.
وی با بیان اینکه از سال ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و هیأت مقرراتزدایی ضوابط جدیدی را برای فعالیت سکوهای فروش طلای آبشده تدوین کردند، گفت: بر اساس این مقررات، سکوها موظف شدند میزان مشخصی طلا را در بانکهای تعیینشده به عنوان پشتوانه نگهداری کنند، اما این ضوابط پس از گسترش فعالیت این بازار تدوین شد.
صدیقی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ سکوی دارای مجوز در این حوزه فعالیت میکنند، اما بسیاری از واحدهای صنفی امکان دریافت چنین مجوزهایی را ندارند و همین مسئله موجب شده بخشی از فعالان بازار برای حفظ مشتریان خود به شیوههای سنتی وارد این حوزه شوند.
وی با انتقاد از سیاستهای دولت در حوزه عرضه طلا افزود: عرضه شمش و طلای آبشده از سوی بانک مرکزی و همچنین مجوزدهی به سکوهای فروش آنلاین، بازار رسمی طلا و تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است؛ در حالی که طلای موجود در کشور باید وارد چرخه تولید شده و به مصنوعات طلا تبدیل شود تا اشتغال و فعالیت واحدهای صنفی حفظ شود.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر گرگان تأکید کرد: بسیاری از مشکلات امروز بازار طلا ناشی از سیاستگذاریهای کلان است و نباید تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه اتحادیهها دانست. امیدواریم با اصلاح ضوابط و سیاستهای موجود، شرایط برای حمایت از تولیدکنندگان، طلافروشان و فعالان رسمی این صنف فراهم شود.
