به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، مهدی زرقانی، دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به مصوبه هیئترئیسه این انجمن برای درج «واحد تولیدی» در گواهی عضویت اعضا، این اقدام را گامی در مسیر بهرسمیت شناختن صنعت ساختمان بهعنوان یکی از بخشهای تولیدی اقتصاد کشور دانست.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان در بسیاری از سیاستگذاریها و سازوکارهای حمایتی، همچنان در جایگاه یک فعالیت تولیدی مورد توجه قرار نمیگیرد، گفت: در حالی که برای بسیاری از فعالیتهای تولیدی، مشوقها، تسهیلات و حمایتهای مالی در نظر گرفته میشود، ساختمانسازی از این منظر کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که محصول نهایی این صنعت، یک کالای اساسی و مورد نیاز جامعه یعنی مسکن است.
دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران افزود: اقدام انجمن در اضافه کردن واحدهای تولیدی به گواهی عضویت اعضا، میتواند آغاز مسیری برای تثبیت این نگاه باشد که سازنده مسکن نیز یک تولیدکننده است و فعالیت او باید در سیاستهای مالیاتی، اعتباری و حمایتی کشور متناسب با ماهیت تولیدی آن دیده شود.
زرقانی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، بازنگری در نحوه تعریف فعالیتهای ساختمانی در نظام مالیاتی و طبقهبندیهای اقتصادی از جمله اینتاکدهای مالیاتی و همچنین فراهم شدن امکان بهرهمندی سازندگان از تسهیلات تولیدی با نرخهای ترجیحی است.
وی با تأکید بر تأثیر مستقیم این رویکرد بر هزینه ساخت و قیمت تمامشده مسکن اظهار کرد: تولید مسکن نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی، نیازمند سرمایهگذاری قابلتوجه، تأمین مالی، زمین، تجهیزات، نیروی انسانی و دوره زمانی طولانی برای تبدیل سرمایه به محصول نهایی است. بنابراین انتظار میرود سازندگان مسکن نیز از حمایتهایی که برای سایر بخشهای تولیدی در نظر گرفته میشود، متناسب با شرایط این صنعت بهرهمند شوند.
دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: در صورت قرار گرفتن صنعت ساختمان در زمره بخشهای تولیدی، امکان استفاده سازندگان از تسهیلات کمبهره از جمله تسهیلات با نرخهای ترجیحی و سایر حمایتهای دولتی میتواند فراهم شود و این موضوع در نهایت ظرفیت کاهش هزینه تأمین مالی و اثرگذاری بر قیمت تمامشده مسکن را خواهد داشت.
زرقانی با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: ساختمان یکی از بخشهای مهم و پیشران اقتصاد ایران است و سهم قابلتوجهی در ایجاد اشتغال و گردش مالی اقتصاد دارد. از سوی دیگر، مسکن بخش بزرگی از هزینههای خانوار را به خود اختصاص داده و افزایش هزینههای ساخت و کاهش عرضه، مستقیماً بر قدرت خرید و توان اجارهنشینی خانوارها اثر میگذارد.
وی افزود: اگر تولید مسکن متناسب با نیاز کشور انجام نشود، شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و فشار قیمتی در بازار تشدید خواهد شد. بنابراین برای تحقق اهداف تولید مسکن و افزایش عرضه، باید سازنده بهعنوان تولیدکننده دیده شود و سیاستهای حمایتی، مالیاتی و اعتباری نیز بر همین اساس طراحی شود.
دبیر انجمن انبوهسازان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که این اقدام به یک رویه و مطالبه مشخص در میان مسئولان و نهادهای تصمیمگیر تبدیل و صنعت ساختمان نیز همانند سایر بخشهای تولیدی کشور از حمایتهای متناسب با ماهیت تولید برخوردار شود؛ چرا که افزایش سرمایهگذاری در ساختوساز و رونق تولید مسکن، بدون ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سازندگان امکانپذیر نخواهد بود.
