به گزارش نویاب، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گلستان، مهدی امیدوار، خزانهدار و سخنگوی اتاق اصناف ایران، در نشست صمیمی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با روسای اصناف شهرستان های گلستان د با اشاره به مطالبات انباشته اتاقهای اصناف کشور اظهار کرد: بر اساس قانون، منابع حاصل از تبصره ۷ ماده ۷۲ باید در اختیار مجموعه اصناف قرار گیرد، اما این مبالغ ابتدا به خزانه واریز میشود و روند بازگشت آن با مشکلاتی همراه است.
خزانهدار و سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر مطالبات اتاقهای اصناف از این محل به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم در برخی برآوردها به حدود یک هزار میلیارد تومان نیز نزدیک شده است. با این حال طی ماههای اخیر تنها حدود ۴۰ میلیارد تومان به مجموعه اصناف بازگشته که میان بیش از ۴۲۰ اتاق اصناف کشور توزیع شده است.
امیدوار با اشاره به نقش بازرسان اصناف در کنترل بازار گفت: در شرایطی که همواره مطالبه حضور مؤثر بازرسان در بازار مطرح میشود، بسیاری از اتاقهای اصناف با وجود محدودیتهای مالی، هزینههای نظارت و بازرسی را از محل منابع داخلی خود تأمین میکنند و بازرسان در ساعات مختلف شبانهروز در حال خدمترسانی هستند.
وی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات مالیاتی توسط اتحادیهها و اتاقهای اصناف تأکید کرد و افزود: برخی تشکلها به دلیل عدم تکمیل فرآیندهای قانونی، از جمله ثبت صورتهای مالی و بارگذاری اطلاعات در سامانههای مربوطه، از برخی معافیتهای قانونی مالیاتی محروم شدهاند. لازم است تمامی اتحادیهها نسبت به ثبت و مستندسازی دقیق اطلاعات مالی خود اهتمام ویژه داشته باشند.
خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت آموزش در حوزههای کار، تأمین اجتماعی و مالیات اظهار کرد: بسیاری از پروندههای حقوقی و مالی ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است. آموزش مدیران اجرایی، کارکنان اتحادیهها و فعالان صنفی میتواند از بروز خسارتهای سنگین و دعاوی احتمالی جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نرخگذاری خدمات صنفی از جمله آرایشگاهها اشاره کرد و گفت: اتحادیهها این اختیار را دارند که متناسب با شرایط روز و هزینههای واقعی، پیشنهادهای خود را برای بازنگری نرخها ارائه کنند تا قیمتگذاریها منطبق با واقعیتهای اقتصادی باشد.
امیدوار همچنین از برخی تسهیلگریهای انجام شده در فرآیند تمدید پروانههای کسب خبر داد و افزود: با اصلاحات صورت گرفته، بدهیهای مالیاتی تا سقف مشخصی مانع تمدید پروانه کسب نخواهد شد و این موضوع گام مؤثری در کاهش مراجعات و تسریع ارائه خدمات به اصناف است.
وی در پایان با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: استفاده از ظرفیت کارگاههای بومی برای تأمین لباس مدارس، مراکز درمانی و سایر نیازهای دستگاههای اجرایی، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، به رونق اشتغال و اقتصاد محلی نیز کمک خواهد کرد.
