به گزارش نویاب، به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، حمیدرضا فربودمنش، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان این که برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به حمایت وساخت واحد های مسکونی حمایتی کرده است، اظهار کرد: در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، بر افزایش تولید مسکن و حمایت از عرضه گسترده واحدهای مسکونی تأکید شده، اما واقعیت این است که تحقق این هدف بدون اصلاح ساختار اقتصادی بخش ساختمان و تأمین مالی پایدار، بسیار دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت افزود: امروز بر اساس محاسبات فنی و اقتصادی و با درنظر گرفتن طراحی پروژه ها با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان، ویرایش پنجم آییننامه ۲۸۰۰ و الزامات پیوست ششم، هزینه ساخت هر مترمربع مفید در پروژههای مسکن اجتماعی حداقل ۴۰ میلیون تومان و هر مترمربع زیربنا حداقل ۳۲ میلیون تومان برآورد میشود؛ آن هم بدون احتساب بخشی از تجهیزات و هزینههای تکمیلی واحدها.
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران درباره شرایط صنایع مادر کشور گفت: بازار ساختوساز هنوز اثر واقعی بحرانهای اخیر را تجربه نکرده است. بخشی از صنایع مادر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، حملونقل و انرژی در ماههای گذشته تحت تأثیر خسارتهای ناشی از جنگ، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید قرار گرفتهاند، اما تبعات کامل این وضعیت هنوز به پروژههای ساختمانی منتقل نشده و احتمالاً طی ماههای آینده ابعاد واقعی آن نمایان خواهد شد.
فربودمنش افزایش هزینه ساخت را تهدیدی جدی برای اجرای پروژههای حمایتی دانست و یادآور شد: زمانی که هزینه واقعی ساخت به این سطح رسیده، طبیعی است که تسهیلات فعلی بانکی و براوردهای اولیه و پرداختی در برخی پروژه ها که به صورت ارگانی ویا تعاونی شروع شده ودر حال ساخت می باشد دیگر پاسخگوی اجرای پروژهها نباشد. امروز فاصله معناداری میان قیمت تمامشده ساخت و میزان تسهیلات پرداختی وجود دارد و همین موضوع موجب فشار مضاعف بر سازندگان و متقاضیان شده است.
وی با بیان این که ادامه این روند میتواند پروژههای حمایتی و نهضت ملی مسکن را با کندی و مشکلات اساسی مواجه کند، اظهار کرد: اگر نظام بانکی، سقف تسهیلات، نرخ سود و دوره بازپرداخت را متناسب با واقعیت بازار اصلاح نکند،ضرایب ترمیم و تعدیل متناسب با شرایط اقتصادی روز اعمال نشود بخشی بسیاری از پروژهها متوقف میشوند . در چنین شرایطی حتی آورده متقاضیان نیز دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی نیست.
این فعال صنعت ساختمان درباره وضعیت خانهاولیها افزود: مهمترین قربانی افزایش قیمت ساخت، خانوارهای متوسط و خانهاولیها هستند. در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با تورم رشد نکرده، افزایش مداوم هزینه ساخت باعث شده فاصله مردم با خرید مسکن هر روز بیشتر شود و حتی پروژههای حمایتی نیز برای بسیاری از متقاضیان از دسترس خارج شوند.
وی تأثیر این وضعیت بر دهکهای پایین جامعه را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: رشد هزینههای ساخت فقط به افزایش قیمت فروش ختم نمیشود، بلکه بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی ساختوساز گران میشود، عرضه کاهش پیدا میکند و در نهایت فشار آن مستقیماً به دهکهای پایین منتقل خواهد شد؛ موضوعی که میتواند به گسترش حاشیهنشینی و کوچکتر شدن متراژ واحدهای قابل تأمین برای خانوارها بی انگیزگی و نا امیدی در جامعه منجر شود.
فربودمنش با اشاره به اثرات اقتصادی رکود احتمالی ساختوساز بیان کرد: صنعت ساختمان یک صنعت پیشران است و دهها صنعت وابسته به آن متصل هستند. هرگونه رکود یا بحران در این بخش، اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و حتی درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل سیاستگذاری در حوزه مسکن باید فراتر از نگاه صرفاً عمرانی باشد و بهعنوان یک موضوع کلان اقتصادی دیده شود.
وی در پایان با بیان این که بازار مسکن در آستانه یک دوره حساس قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اگر تصمیمات فوری و واقعبینانه برای کنترل هزینههای تولید، حمایت از سازندگان و تقویت قدرت خرید و رونق اقتصادی مردم اتخاذ نشود، شکاف میان قیمت واقعی مسکن و توان خرید خانوارها عمیقتر خواهد شد و تحقق وعده ساخت گسترده مسکن در برنامه هفتم توسعه با موانع جدی روبهرو میشود.
