به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمد ذاکرزاده در میزگرد «چالشهای کسبه در نرخگذاری کالا و خدمات در شرایط تورمی» که به میزبانی گروه رسانهای نویاب برگزار شد، با اشاره به سازوکار تعیین نرخ در اصناف اظهار کرد: درصد سود هر صنف بهصورت کشوری مشخص میشود و برخی صنوف نیز دارای سود شناور و درصدهای متغیر هستند که این موضوع استان به استان تعیین میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان افزود: در گذشته سه اولویت برای نرخگذاری وجود داشت، اما در قانون جدید این موضوع به دو اولویت کاهش یافته است.
ذاکرزاده با بیان اینکه در اولویت دو واحد صنفی مکلف است برآورد هزینه و آنالیز قیمت داشته باشد و در نهایت به قیمت تمامشده برسد، اظهار کرد: برای مثال قیمت غذا در اغذیهفروشیهای مختلف در سطح شهر متفاوت است و این اختلاف به هزینههای متغیر بازمیگردد؛ اما آنالیز قیمت باید با نرخ درجشده در معرض دید مشتری تناسب و همخوانی داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان ادامه داد: در اولویت دو نیازی به کارگروه، کمیته و کمیسیون نیست و اتحادیهها نیز در تعیین قیمتها دخل و تصرفی ندارند.
وی درباره تعیین قیمت در صنوف اولویت یک نیز توضیح داد: در این بخش، کارگروهی متشکل از اداره کل صمت، اتاق اصناف و بازرسی آن، انجمن حمایت از مصرفکننده و اتحادیه تشکیل میشود. نرخ ابتدا توسط اتحادیه آنالیز و برآورد شده و پیشنهاد آن به کمیته فرعی اعلام میشود. به فراخور موضوع ممکن است سایر دستگاهها نیز به این کمیته دعوت شوند.
ذاکرزاده افزود: پس از بررسی، آنالیز و کارشناسی، نرخ پیشنهادی به کمیسیون نظارت که به ریاست مدیرکل صمت برگزار میشود، اعلام خواهد شد. در این کمیسیون نیز نماینده استاندار یا فرماندار، نماینده سپاه، نماینده نیروی انتظامی، مدیرکل تعزیرات، امور مالیاتی و بهداشت حضور دارند و نتیجه را بررسی میکنند. در صورت تصویب نرخ، موضوع به اتاق اصناف و سپس به اتحادیهها و کسبه زیرمجموعه اعلام میشود.
به گفته وی، واحد صنفی نیز مکلف است نرخنامه را در معرض دید مشتری قرار دهد و همین موضوع کار بازرسان را نیز آسانتر میکند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان در پایان با اشاره به روند فعلی نرخگذاری گفت: در حال حاضر نرخنامهها سالی یکبار اعلام میشود و در سالهای گذشته این موضوع چالش زیادی برای کسبه ایجاد نمیکرد، اما در سالهای اخیر با توجه به تورم موجود، نرخگذاری سالیانه مورد اعتراض واحدهای صنفی قرار گرفته است.
