احیای پروژه‌های نیمه‌تمام باید به اولویت نخست دولت در حوزه مسکن تبدیل شود

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکونی در کشور گفت: در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی در پروژه‌های متوقف‌شده قفل شده، دولت باید احیای این ظرفیت‌های موجود را به عنوان اولویت اصلی سیاست‌های مسکن دنبال کند؛ چراکه تکمیل این پروژه‌ها سریع‌ترین، اقتصادی‌ترین و موثرترین مسیر برای افزایش عرضه مسکن و پاسخ به نیاز جامعه است.

زیبا بالاجادی
4 دقیقه - زمان مطالعه
مهدی زرقانی دبیر انجمن انبوه سازان استاان تهران
به گزارش نویاب، به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، مهدی زرقانی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران اشاره به گستردگی پروژه‌های نیمه‌تمام ساختمانی در کشور اظهار کرد: «امروز در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور، پروژه‌هایی وجود دارند که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن‌ها گذشته اما همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در این پروژه‌ها حجم عظیمی از منابع مالی، مصالح ساختمانی، زیرساخت، انرژی و ظرفیت اجرایی کشور مصرف شده و توقف آن‌ها به معنای حبس سرمایه ملی است.»
وی با بیان این که تمام مصالح استفاده شده در این پروژه ها به عنوان منابع ملی بوده و اکنون تبدیل به نخاله شده است افزود: «در شرایط فعلی، دولت باید احیای پروژه‌های نیمه‌تمام را به اولویت نخست خود در حوزه مسکن تبدیل کند. ما نمی‌توانیم هم‌زمان با وجود هزاران واحد نیمه‌کاره، صرفاً تمرکز خود را بر تعریف پروژه‌های جدید بگذاریم. ابتدا باید ظرفیت‌هایی که در کشور ایجاد شده و نیمه‌تمام مانده‌اند، به چرخه بهره‌برداری بازگردند.»
زرقانی با تاکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های متوقف‌شده می‌تواند بخشی از بحران مسکن را کنترل کند، تصریح کرد: «بسیاری از این پروژه‌ها در مراحل پیشرفته ساخت قرار دارند و با حمایت‌های حقوقی، مالی و مدیریتی می‌توانند در مدت‌زمان کوتاه‌تری نسبت به پروژه‌های جدید وارد بازار شوند. این مسئله علاوه بر افزایش عرضه، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید مسکن نیز کمک کند.»
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: «نگاه توسعه‌محور در دنیا بر حفظ سرمایه‌های موجود استوار است. در بسیاری از کشورها اجازه داده نمی‌شود یک ساختمان یا پروژه ساختمانی برای سال‌های طولانی رها شود، زیرا این موضوع علاوه بر آسیب اقتصادی، تبعات اجتماعی و شهری نیز به همراه دارد. قوانین مشخصی وجود دارد که مالک را موظف به تعیین تکلیف پروژه می‌کند و در صورت استمرار توقف، نهادهای مسئول برای احیای پروژه ورود می‌کنند.»
وی با بیان اینکه تعدد پروژه‌های رهاشده در کشور نشان‌دهنده خلأهای قانونی و ضعف نظارت است، گفت: «وقتی پروژه‌ای برای پنج یا حتی ده سال بدون سرنوشت باقی می‌ماند، یعنی در ساختار حقوقی و نظارتی این حوزه نیاز به بازنگری جدی وجود دارد. امروز مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید با رویکردی توسعه‌گرا، قوانین مرتبط با پروژه‌های نیمه‌تمام را اصلاح کنند تا امکان تعیین تکلیف سریع‌تر این پروژه‌ها فراهم شود.»
زرقانی تاکید کرد: «پروژه‌های نیمه‌تمام فقط دارایی بخش خصوصی نیستند، بلکه بخشی از ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند. هر ساختمانی که نیمه‌کاره رها می‌شود، علاوه بر اتلاف سرمایه، موجب فرسودگی مصالح، کاهش کیفیت سازه، آسیب به چهره شهری و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود.»
وی افزود: «احیای این پروژه‌ها می‌تواند به موتور محرک اقتصاد ساختمان تبدیل شود. با فعال شدن پروژه‌های متوقف‌شده، اشتغال در بخش‌های مختلف ساختمانی افزایش پیدا می‌کند، صنایع وابسته فعال می‌شوند و سرمایه‌های راکد دوباره وارد چرخه اقتصادی کشور خواهند شد.»
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان اظهار کرد: «امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌گذاری مبتنی بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند بخشی از نیاز مسکن جامعه را بدون تحمیل هزینه‌های سنگین توسعه جدید تامین کند. دولت اگر به دنبال سیاستی موثر، سریع و کم‌هزینه در حوزه مسکن است، باید احیای پروژه‌های نیمه‌تمام را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد.»
به اشتراک بگذارید
زیبا بالاجادی، کارشناس پیام رسان ها و محتوای سایت نویاب.
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *