به گزارش نویاب، به نقل از صما نیوز؛ نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که قیمتهای درجشده در آگهیهای اینترنتی مبنای تحلیل صحیح بازار نیستند و طرح اصالتسنجی این آگهیها در حال تکمیل است.
وی در رادیو اقتصاد با تأکید بر اینکه نوسانات بازار مسکن تنها ناشی از آگهیهای آنلاین نیست، گفت: وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح اصالتسنجی، حذف انگیزه قیمتسازی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی، در حال ساماندهی این بازار با همکاری سایر دستگاههاست.
رزبان افزود: تحولات بازار مسکن را نمیتوان صرفاً به آگهیهای منتشرشده در سکوهای اینترنتی نسبت داد؛ بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی و شرایط کلان کشور بر این بازار اثرگذار هستند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به وجود برخی آگهیهای غیرواقعی در بازار، اظهار کرد: وزارتخانه مذکور در چارچوب وظایف قانونی خود طی سالهای گذشته اقدامات مختلفی را برای کاهش آگهیهای ناصحیح انجام داده است.
وی یکی از مهمترین اقدامات را اصلاح سازوکار محاسبه حقالزحمه مشاوران املاک عنوان کرد و گفت: در گذشته حقالزحمه مشاوران مستقیماً با قیمت ملک مرتبط بود که این موضوع میتوانست زمینه افزایش قیمتهای پیشنهادی را فراهم کند. بر همین اساس قانون اصلاح شد و آییننامه آن در دولت به تصویب رسید تا ارتباط میان قیمت مسکن و حقالزحمه مشاوران قطع شود.
رزبان ادامه داد: تعیین تعرفه جدید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پس از ابلاغ، بستر سامانهای که در وزارت راه و شهرسازی آماده شده، عملیاتی خواهد شد. با اجرای این سازوکار، انگیزه درج قیمتهای غیرواقعی و آگهیهای صوری تا حد زیادی کاهش مییابد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین از اجرای طرح اصالتسنجی آگهیهای ملکی خبر داد و گفت: بسترهای فنی این طرح فراهم شده و هماکنون با تعدادی از سکوهای اینترنتی اجرا میشود. دسترسیهای لازم در اختیار این پلتفرمها قرار گرفته و بهتدریج سایر سکوها نیز به این سامانه متصل خواهند شد.
وی با بیان اینکه هنوز همه اطلاعات ثبتی املاک کشور بهطور کامل در دسترس نیست، افزود: بخشی از املاک همچنان دارای اسناد عادی هستند و تکمیل بانک اطلاعاتی نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. با این حال، روند کار پیشرفت مطلوبی داشته و امیدواریم بهزودی به مرحله تکمیل برسد.
رزبان با تأکید بر اینکه قیمتهای درجشده در آگهیهای اینترنتی الزاماً قیمت معاملات واقعی نیست، اظهار کرد: بهویژه در دورههایی که بازار دچار التهاب میشود، فاصله میان قیمت پیشنهادی و قیمت نهایی معامله افزایش مییابد. بنابراین مبنای تحلیل بازار باید قیمتهای قطعی معاملات باشد، نه قیمتهای درجشده در آگهیها.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: از نیمه دوم خردادماه تاکنون، التهابات بازار مسکن نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته است و قیمتهای پیشنهادی لزوماً بیانگر وضعیت واقعی معاملات نیست.
وی با اشاره به همکاری مناسب سکوهای اینترنتی معتبر با وزارت راه و شهرسازی گفت: پلتفرمهای باسابقه به دلیل اهمیت اعتبار خود، همکاری مطلوبی در اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها داشتهاند و این روند بهصورت تدریجی تکمیل خواهد شد.
رزبان درباره ایجاد مرجع علمی برای ارزشگذاری املاک نیز اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مطالعات گستردهای را در این زمینه آغاز کرده است، اما به دلیل ناهمگن بودن بازار مسکن، تعیین ارزش واقعی املاک نیازمند دادههای دقیق از دستگاههایی مانند شهرداریها، سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط است.
وی افزود: پیشنهاد آییننامه مشترک برای تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف به دولت ارائه شده و امیدواریم با تکمیل بانکهای اطلاعاتی، امکان ارائه خدمات دقیقتر و شفافتر در حوزه ارزشگذاری املاک برای مردم فراهم شود.
اقدامات کلیدی برای شفافیت بازار
بر اساس گفتههای مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، اصلاح حقالزحمه مشاوران املاک و قطع ارتباط آن با قیمت ملک، گامی مهم در جهت کاهش انگیزه قیمتگذاریهای غیرمنطقی بوده است. همچنین تعیین تعرفه جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و آمادهسازی بستر سامانه در وزارت راه و شهرسازی، زیربنای اجرای این طرح را فراهم کرده است.
همچنین اجرای طرح اصالتسنجی آگهیها با همکاری سکوهای اینترنتی معتبر و بهتدریج اتصال سایر پلتفرمها، از دیگر اقدامات مهم برای ساماندهی بازار مسکن است. اگرچه تکمیل بانک اطلاعاتی به دلیل وجود اسناد عادی و نیاز به همکاری سازمان ثبت اسناد زمانبر است، اما روند کار با پیشرفت مطلوبی همراه است.
در نهایت، ایجاد مرجع علمی برای ارزشگذاری املاک با تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف مانند شهرداری، سازمان ثبت، مالیات و بانکها، هدف نهایی برای ارائه خدمات شفافتر به مردم و کاهش ابهامات بازار مسکن محسوب میشود.
نکات مهم:
- قیمتهای آگهیهای اینترنتی مبنای تحلیل بازار نیستند.
- طرح اصالتسنجی آگهیها در حال اجرا و تکمیل است.
- ارتباط حقالزحمه مشاوران املاک با قیمت ملک قطع شد.
- تعیین تعرفه جدید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
- تکمیل بانک اطلاعاتی نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد است.
