به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، رامین گوران در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: تعداد پروژههای نیمهتمام ساختمانی روز به روز در حال افزایش است. این پروژهها شامل طرحهای مشارکتی، پروژههای مسکونی و همچنین پروژههای دولتی میشود؛ طرحهایی که بلاتکلیف ماندن آنها، علاوه بر خواباندن ثروت و سرمایه ملی، موجب برهم خوردن منظر شهری نیز شده است.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان با تاکید بر ضرورت ورود نهادهای تصمیمگیر و قانونگذار به این حوزه، افزود: مطالبه ما این است که دولت شرایطی را فراهم کند تا قانونگذار و دستگاههای مسئول بتوانند با اختیارات لازم به حل مشکلات این پروژهها ورود کنند.
گوران در ادامه با اشاره به پیچیدگی مسائل موجود در پروژههای نیمهتمام گفت: این پروژهها هرکدام درگیر موضوعات و مشکلات متفاوتی هستند و نمیتوان با یک نسخه یا فرمول واحد، همه آنها را تعیین تکلیف کرد. برای حل این معضل، لازم است مسائل بهصورت موردی و تخصصی بررسی شود.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را ورود شرکتهای معتبر و برندساز عنوان کرد و گفت: باید زمینهای فراهم شود تا شرکتهای توانمند و صاحبنام وارد عمل شوند و این پروژهها را از وضعیت فعلی خارج کرده و به سرانجام برسانند.
وی همچنین به وجود مشکلات حقوقی در بسیاری از این پروژهها اشاره کرد و افزود: بخشی از موانع موجود، ریشه در مسائل حقوقی دارد که رفع آنها نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. در این مسیر، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت کشور، قوه قضاییه و مجلس میتوانند نقش موثری ایفا کنند.
گوران با بیان اینکه انجمن انبوهسازان، مشکلات این پروژهها را دستهبندی کرده است، تصریح کرد: اگر این ساختمانها پس از تعیین تکلیف وارد بازار شوند، هم میتوانند به کنترل قیمت مسکن کمک کنند و هم زمینه خانهدار شدن بخشی از مردم را فراهم آورند.
وی در ادامه به برخی مصادیق پروژههای راکد اشاره کرد و گفت: در مواردی، پروژههایی با سازه فلزی وجود دارد که نزدیک به ۳۰ سال به همان شکل نیمهتمام باقی ماندهاند در حالی که منابع ملی و انسانی فراوانی برای آنها صرف شده و بخشی از این طرحها نیز حاصل مشارکت میان دولت و بخش خصوصی بودهاند.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با تاکید بر جایگاه راهبردی بخش مسکن در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مسکن یک پیشران اقتصادی مهم است و با صنایع مختلف ارتباط مستقیم دارد. بنابراین رکود یا توقف در این حوزه، بهطور طبیعی بر سایر بخشهای اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین با انتقاد از ضعف چارچوبهای قانونی در قراردادهای مشارکتی اظهار کرد: قراردادهای مشارکت در بسیاری موارد از انسجام و شفافیت قانونی کافی برخوردار نیستند و لازم است انجمن انبوهسازان، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها برای قانونمند شدن این نوع مشارکتها اقدام جدی انجام دهند.
گوران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قانون پیشفروش اشاره کرد و گفت: وعده داده شده بود که قانون پیشفروش تا پایان سال نهایی شود، اما این روند طولانی شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی در پایان با اشاره به ورود برخی سازندگان فاقد توان اجرایی به پروژههای مشارکتی افزود: در برخی موارد، سازندگان ناتوان با انعقاد قرارداد وارد پروژهها میشوند، اما در ادامه طرح را نیمهکاره رها میکنند و پروژه روی زمین میماند. از این رو، از قوه قضاییه میخواهیم برای رسیدگی به این مسئله و جلوگیری از تکرار چنین مواردی، ورود جدیتری داشته باشد.
