نویاب، اصناف: بازار ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر فشار متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی قرار گرفته است. اصناف و فروشگاهها که همواره بهعنوان یکی از اصلیترین ارکان تأمین نیازهای روزمره مردم شناخته میشوند، این روزها با چالشهایی مواجهاند که ادامه فعالیت را برای بسیاری از آنها دشوار کرده است. یکی از مهمترین این چالشها، افزایش بیسابقه و مستمر هزینههای تأمین کالا است؛ موضوعی که نهتنها سود کسبوکارها را کاهش داده، بلکه در مواردی اصل بقا و ادامه حیات اقتصادی آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
واقعیت این است که امروز بسیاری از فروشندگان، کالایی را که میفروشند، دیگر نمیتوانند با همان قیمت قبلی جایگزین کنند. فاصله زمانی کوتاه میان فروش یک کالا تا تأمین مجدد آن، حالا به دورهای تبدیل شده که قیمتها در آن بهطور چشمگیری افزایش مییابد. فروشندهای که امروز کالایی را با درصدی سود متعارف میفروشد، ممکن است فردا برای خرید همان کالا ناچار باشد هزینهای بسیار بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار ترجیح میدهند موجودی انبار خود را با احتیاط مصرف کنند یا حتی از ترس ناتوانی در جایگزینی، عرضه برخی اقلام را کاهش دهند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش موجودی انبارها، محدود شدن عرضه و در نهایت افزایش بیشتر قیمتها در بازار خواهد بود.
اما در چنین شرایط پیچیدهای، آنچه بیش از هر چیز موجب نگرانی اصناف شده، شیوه برخی برخوردهای نظارتی است. در حالی که بخش مهمی از گرانیها ریشه در نابسامانیهای اقتصادی، رشد شدید تورم، نوسانات ارزی، افزایش هزینههای حملونقل، مالیات، بیمه، هزینههای انرژی و اختلال در زنجیره تأمین دارد، در مواردی تمام فشارها متوجه آخرین حلقه زنجیره یعنی فروشندگان و کسبه میشود. دستگاههای نظارتی و اجرایی برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات، طبیعتاً مسئولیت قانونی دارند؛ اما وقتی ریشههای اصلی گرانی در سطح کلان اقتصادی شکل گرفته، برخورد صرفاً میدانی و تعزیراتی با بازار نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند تبعاتی منفی برای چرخه توزیع و تأمین کالا به همراه داشته باشد.
بسیاری از کسبوکارها در ماهها و سالهای اخیر به دلایل مختلف آسیب دیدهاند. سال ۱۴۰۴ برای اصناف سالی دشوار بود؛ تعطیلیهای پیاپی، قطعی برق، اختلال در فعالیت واحدهای صنفی، کاهش قدرت خرید مردم، تنشهای منطقهای و آثار جنگ، و حتی برخی اعتراضات و ناآرامیها، عملاً رونق بازار را کاهش داد و بسیاری از کسبه را با افت شدید درآمد روبهرو کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای صنفی تنها برای حفظ اعتبار، نگه داشتن کارکنان و جلوگیری از تعطیلی کامل، به فعالیت ادامه دادند.
اکنون که در سال ۱۴۰۵ هنوز بسیاری از این زخمها ترمیم نشده، افزایش فشارهای نظارتی، صدور جریمههای سنگین و برخوردهای بعضاً سختگیرانه، میتواند آخرین رمق باقیمانده در بازار را نیز از بین ببرد. باید توجه داشت که اصناف در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند؛ آنها واسطه میان تولیدکننده و مصرفکنندهاند و هرگونه اختلال در فعالیتشان، مستقیماً به جامعه منتقل میشود. وقتی یک فروشگاه به دلیل ناتوانی در تطبیق قیمتها یا نبود فاکتور بهروز جریمه میشود، ممکن است ناچار به کاهش فعالیت، تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی شود. این اتفاق نهتنها برای صاحب کسبوکار، بلکه برای اقتصاد محلی و مصرفکننده نیز زیانبار است.
بدیهی است که هیچکس منکر ضرورت نظارت بر بازار نیست. مردم انتظار دارند با گرانفروشی، احتکار، سوءاستفاده و تخلفات آشکار برخورد شود. اما تفاوت مهمی میان «تخلف» و «اثرپذیری از شرایط تورمی» وجود دارد. سیاستگذاری و نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت دقیق از واقعیتهای بازار همراه باشد. اگر فروشندهای به دلیل افزایش لحظهای قیمت خرید ناچار به اصلاح قیمت فروش شده، نباید با کسی که به قصد سودجویی اقدام به گرانفروشی کرده، یکسان دیده شود.
در چنین شرایطی، انتظار میرود سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی، در کنار وظیفه قانونی خود، رویکردی کارشناسانهتر، منعطفتر و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی داشته باشند. گفتوگو با اتحادیهها، دریافت نظرات اصناف، بررسی اسناد واقعی خرید، توجه به نوسانات لحظهای بازار و تفکیک میان تخلف عمدی و فشار ناشی از تورم، میتواند به تصمیمگیریهای منطقیتر منجر شود.
بازار امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، ثبات و حمایت است. نظارت هوشمندانه و هدفمند، میتواند به حفظ تعادل بازار کمک کند؛ اما نظارت بدون توجه به شرایط اقتصادی، ممکن است ناخواسته فشار مضاعفی بر بدنه تولید و توزیع وارد کند. امید است نهادهای مسئول با اتخاذ رویکردی جامع، هم از حقوق مصرفکننده صیانت کنند و هم شرایط فعالیت سالم و پایدار اصناف را فراهم آورند؛ چرا که رونق بازار، در نهایت به سود همه ارکان اقتصاد کشور خواهد بود
