نویاب، سرویس احداث: صنعت احداث، به عنوان یکی از صنایع مادر در اقتصاد ایران، همواره نقشی حیاتی در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و به حرکت درآوردن چرخهای بیش از صد صنعت دیگر داشته است. در قلب این صنعت، انبوه سازان و توسعهگران به عنوان سرمایهگذارانی جسور و خستگیناپذیر، دهههاست که با وجود تمام فراز و نشیبها، پایههای این صنعت را حفظ کردهاند. این فعالان اقتصادی، نه تنها با ساخت و ساز، نیاز روزافزون جامعه به مسکن را پاسخ دادهاند، بلکه به عنوان موتور محرک اقتصاد، در برابر تکانههای شدید اقتصادی، از خود مقاومت نشان دادهاند. اما به نظر میرسد صبر این قشر زحمتکش و وفادار به وطن نیز حدی دارد و فشارهای فزاینده، آنها را به لبه پرتگاه ناامیدی و خروج از بازار رانده است.
شمشیر داموکلس دولت بر سر راه تولید
در سالهای گذشته و به ویژه در سال جاری (۱۴۰۴)، فشارهای دولت و حاکمیت بر انبوه سازان و توسعهگران به اوج خود رسیده است. قیمتگذاری دستوری و غیرکارشناسی، عدم حمایت بانکها از پروژههای ساختمانی، بروکراسی پیچیده و زمانبر اداری برای دریافت مجوزها، و رانتهای سیاسی و اداری، همگی دست به دست هم دادهاند تا عرصه را بر فعالان این صنعت تنگتر از همیشه کنند.
دولت، به جای تسهیلگری و حمایت از بخش خصوصی، خود به رقیبی قدرتمند برای آن تبدیل شده و با دخالتهای بیرویه، امنیت سرمایهگذاری را به طور کامل از بین برده است. این فشارها، که در قالب سیاستهای به ظاهر حمایتی اما در عمل مخرب اعمال میشوند، امان را از سرمایهگذاران بریده و بسیاری از آنها را به فکر مهاجرت سرمایه انداخته است.
در همین راستا، حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به رکود نیمهجنگی حاکم بر بازار میگوید: «بازار مسکن ذاتاً به امنیت نیاز دارد. مسکن در شرایط امن میتواند مورد استقبال قرار بگیرد، اما در وضعیتی که ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد، این بازار از جذابیت میافتد.» این گفته به وضوح نشان میدهد که چگونه بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی، سرمایهگذاران را از این بازار فراری داده و به گفته او «استقبال از سرمایهگذاری در بخش مسکن را به حداقل رسانده است.»
مهاجرت سرمایه ها یعنی خروج پول و منابع انسانی
این مهاجرت سرمایه، که در ابتدا به صورت چراغ خاموش انجام میشد، اکنون به پدیدهای آشکار و نگرانکننده تبدیل شده است. سرمایهگذارانی که روزی با عشق و امید در این آب و خاک میساختند، اکنون با دلی شکسته و ناامید، به دنبال مأمنی امن برای سرمایههای خود در خارج از مرزها هستند.
بحرانهای سیاسی و اجتماعی؛ تیر خلاص بر پیکر بیجان صنعت
علاوه بر فشارهای مستقیم دولت، بحرانهای سیاسی و اجتماعی که هر لحظه توسط حاکمیت در حال تشدید شدن است، امنیت سرمایهگذاری را به طور کامل از بین برده و هرگونه انگیزه برای فعالیت اقتصادی را در نطفه خفه کرده است. تحریمهای بینالمللی، خطر وقوع جنگ، بحران انرژی و کمبود شدید برق و گاز در فصول مختلف سال، کمبود و گرانی سرسامآور مصالح ساختمانی، فرار متخصصان و نیروهای کار ماهر، و فساد گسترده در سیستم اداری، همگی عواملی هستند که توسعه کشور را به خط آخر رساندهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نه تنها امیدی به سودآوری ندارد، بلکه نگران از دست رفتن اصل سرمایه خود نیز هست.
ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان تهران، با تایید این موضوع، به کاهش شدید تمایل سازندگان به شروع پروژههای جدید اشاره میکند و میگوید: «درصد شروع پروژههای جدید کاهش یافته به دلیل اینکه سرمایه در گردش محدود است و درآمد حاصل از فروش پروژههای قبلی هنوز بازنگشته است. بسیاری از سازندگان در این بازار راکد، علاقهای به شروع کار جدید ندارند.»
سکوت، آخرین سنگر: زنگ خطری برای آینده
در مواجهه با این حجم از مشکلات و ناامیدیها، انبوه سازان و توسعهگران، سکوت و تعلیق فعالیت را به عنوان آخرین راهکار برگزیدهاند. این سکوت، که در نگاه اول ممکن است نشانهای از آرامش باشد، در واقع فریادی بلند و رسا از اعماق یک بحران است. این سکوت، به معنای آن است که آخرین سنگر مقاومت سرمایهگذاران در حال فرو ریختن است و پس از آن، باید منتظر خروج کامل آنها از بازار و توقف کامل چرخهای صنعت احداث در کشور بود. این سکوت، هشداری جدی به دولت و حاکمیت است که اگر هرچه زودتر فکری به حال این وضعیت نکنند، دیگر نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاکنشان.
توصیههایی به دولت: راهکارهایی برای نجات از بحران
اولین و مهمترین گام برای نجات صنعت ساختمان و کل اقتصاد ایران، خروج کامل دولت از فعالیتهای اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی است. دولت باید به جای تصدیگری و رقابت با فعالان اقتصادی، به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری، نظارت و تسهیلگری بازگردد. واگذاری پروژههای عمرانی به شرکتهای خصوصی، حذف قیمتگذاری دستوری، و ایجاد فضایی رقابتی و شفاف، میتواند انگیزه را به سرمایهگذاران بازگرداند و زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم کند.
بازیگران اصلی به رسمیت بشناسید!
دولت باید این واقعیت را بپذیرد که مردم و فعالان اقتصادی، بازیگران اصلی و صاحبان واقعی اقتصاد کشور هستند. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایهگذاری، و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، از جمله پیشنیازهای اساسی برای جلب اعتماد سرمایهگذاران است. دولت باید با فعالان اقتصادی به عنوان شرکای خود در مسیر توسعه کشور رفتار کند و از نظرات و تجربیات آنها در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بهرهمند شود.
در دنیای امروز، هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل با جامعه جهانی به توسعه پایدار دست یابد. باز کردن درهای کشور به روی سرمایهگذاریهای خارجی، فراهم کردن فرصتهای همکاری با شرکتهای بینالمللی، و واردات تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا، میتواند به مدرنسازی صنعت ساختمان، افزایش بهرهوری، و کاهش هزینهها کمک شایانی کند. این امر، نه تنها به نفع صنعت ساختمان، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و ایران را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهد داد.
