نویاب، سرویس بازار: کسبوکارهای گلستان در سال گذشته با مجموعهای از شوکهای همزمان مواجه بودند؛ شوکهایی که هرکدام بهتنهایی میتوانست یک بنگاه کوچک یا متوسط را زمینگیر کند. نااطمینانی ناشی از جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، رفتار مصرفکننده را محافظهکارانه کرد. اعتراضات خیابانی دیماه، جریان عادی بازار را مختل ساخت. قطعیهای پیاپی برق، هزینه تولید را بالا برد و بهرهوری را کاهش داد. فیلترینگ و اختلال اینترنت نیز بهویژه برای کسبوکارهای خدماتی، دیجیتال و حتی فروش سنتی وابسته به پیامرسانها، خساراتی وارد کرد که در بسیاری موارد جبرانناپذیر بود.
این فشارها در حالی بر اصناف تحمیل شد که بخش بزرگی از آنها، نه فعالیت سفتهبازانه دارند و نه حاشیه سود غیرمتعارف؛ بلکه ستون فقرات اقتصاد محلی و اشتغال شهری محسوب میشوند.
اصناف؛ همواره پای کار، حتی در سختترین مقاطع
نکته قابل تأمل آن است که اصناف، در تمام این سالها، همواره از بازیگران مسئولیتپذیر اقتصاد ایران بودهاند. از مشارکت در برنامههای حمایتی و کمکهای مالی در بحرانها گرفته تا حضور مؤثر در اجرای سیاستهای دولتی، تنظیم بازار و حفظ ثبات اجتماعی، اصناف نقش خود را ایفا کردهاند؛ بیآنکه همواره انتظار امتیاز ویژهای داشته باشند.
با این حال، نسبت دولت با این بخش، اغلب یکسویه و مبتنی بر فشار بوده است؛ فشار مالیاتی، فشار بیمهای، فشار نظارتی و مقرراتی، بدون آنکه در مقابل، بستههای حمایتی متناسب با شرایط بحرانی طراحی و اجرا شود.
کسبوکارهای شناسنامهدار؛ قربانیان خاموش سیاستهای ناعادلانه
آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری به بدنه اقتصاد رسمی آسیب میزند، نه صرفاً تورم یا رکود، بلکه بیعدالتی ساختاری در اعمال قانون است. در این ساختار، کسبوکارهایی که با هزینه، زمان و سرمایه اجتماعی مجوز گرفتهاند، مالیات میپردازند و در معرض نظارت هستند، بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ در حالی که بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی بدون مجوز، بدون شفافیت و بدون مسئولیت، عملاً خارج از رادار حکمرانی فعالیت میکنند.
این وضعیت، یک پیام خطرناک به جامعه اقتصادی مخابره میکند: شفافیت، هزینه دارد؛ بیقانونی، مزیت رقابتی ایجاد میکند.
چرا قانون به مجوزدارها سخت میگیرد اما بیمجوزها رها هستند؟
پاسخ این سؤال، بیش از آنکه حقوقی باشد، نهادی و اجرایی است. قوانین در ایران، در اغلب حوزهها، برای مقابله با فعالیتهای غیرمجاز وجود دارد؛ اما مسئله در نحوه اجراست، نه متن قانون.کسبوکارهای شناسنامهدار، قابل شناساییاند؛ آدرس دارند، پرونده مالیاتی دارند، حساب بانکی مشخص دارند و به نهادهای رسمی متصلاند. بنابراین اعمال فشار بر آنها کمهزینه، سریع و کمریسک است. در مقابل، برخورد با فعالیتهای غیرمجاز نیازمند هزینه اجرایی، هماهنگی بین نهادی، تصمیم سیاسی و تحمل تبعات اجتماعی است؛ امری که معمولاً از آن پرهیز میشود.
در نتیجه، نظام اجرایی بهجای حل مسئله، به سمت کنترل آنچه در دسترس است حرکت میکند. در اقتصادهای سالم، نقش دولت نظارتی و تنظیمگر است، نه مداخلهجویانه. نظارت یعنی تعیین قواعد بازی، تضمین رقابت منصفانه و برخورد با تخلف. مداخله اما یعنی ورود مستقیم، دستکاری بازار و تحمیل تصمیمات غیرمنعطف به بنگاهها.
در ایران، این مرز بهشدت مخدوش شده است. دولت بهجای آنکه انرژی خود را صرف شناسایی و ساماندهی اقتصاد غیررسمی کند، با صدور بخشنامههای متعدد، تغییرات ناگهانی مقررات و فشارهای مالیاتی و بیمهای، بنگاههای رسمی را فرسوده میکند. این رویکرد نهتنها اقتصاد را منضبط نمیکند، بلکه انگیزه خروج از شفافیت را افزایش میدهد.
اقتصاد غیررسمی؛ نتیجه سیاستگذاری غلط، نه یک انحراف طبیعی
گسترش فعالیتهای بدون مجوز، یک پدیده تصادفی نیست؛ بلکه محصول مستقیم سیاستگذاری نادرست است. وقتی هزینه رسمی بودن بالا میرود و مزایای آن کاهش مییابد، عقل اقتصادی حکم میکند که بخشی از فعالان، به سمت فعالیت غیررسمی سوق پیدا کنند.
در چنین شرایطی، دولت عملاً با سیاستهای خود، به تولید اقتصاد سایه کمک میکند؛ اقتصادی که نه مالیات میدهد، نه استاندارد رعایت میکند و نه مسئولیت اجتماعی میپذیرد، اما در رقابت نابرابر، کسبوکارهای قانونمند را از میدان خارج میکند.
دولت در کشورهای توسعهیافته چگونه عمل میکند؟
تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی یا ژئوپلیتیک، دولتها کسبوکارها را نه بهعنوان منبع فشار مالی، بلکه بهمثابه بازوی تابآوری اقتصاد ملی میبینند. این نگاه، صرفاً در سطح بیانیه باقی نمیماند و به اقدامات مشخص اجرایی منجر میشود.
آلمان یکی از شاخصترین نمونههاست. در بحرانهای اقتصادی و حتی در شوکهای ناشی از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت انرژی، دولت آلمان با اجرای مدل Kurzarbeit (کار کوتاهمدت)، بخشی از دستمزد کارکنان را مستقیماً پرداخت کرد تا بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو نشوند. همزمان، بستههای یارانه انرژی برای واحدهای تولیدی و صنفی تصویب شد تا افزایش هزینه برق و گاز، منجر به تعطیلی کسبوکارهای کوچک نشود. در این الگو، دولت صراحتاً اعلام کرد که حفظ بنگاه فعال، ارزانتر از مدیریت بیکاری و نارضایتی اجتماعی است.
در فرانسه، دولت در دوره بحرانهای اجتماعی و اختلال در بازار، بهجای تشدید فشار مالیاتی، سیاست تعویق و بازتنظیم بدهیها را در پیش گرفت. مالیات و حق بیمه کسبوکارهای کوچک و متوسط بهصورت مرحلهای و متناسب با توان نقدینگی آنها دریافت شد. همزمان، دولت صندوقهای تضمین وام را فعال کرد تا بنگاهها بتوانند بدون وثایق سنگین، به سرمایه در گردش دسترسی داشته باشند. این سیاست باعث شد نرخ ورشکستگی اصناف در دوره بحران، بهطور محسوسی کنترل شود.
بریتانیا نیز در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بهویژه پس از برگزیت و بحران انرژی، سیاست «تنفس اقتصادی» برای کسبوکارها را اجرا کرد. دولت بخشی از هزینه انرژی واحدهای صنفی را یارانه داد، سقف افزایش قیمت برق و گاز برای بنگاههای کوچک تعیین کرد و مالیات کسبوکار (Business Rates) را برای دورههای مشخص کاهش یا تعلیق نمود. پیام سیاستگذار روشن بود: دولت سهم خود را از هزینه بحران میپردازد.
در کانادا، حمایت از کسبوکارها بهصورت هدفمند و هوشمند انجام شد. دولت با پرداخت مستقیم کمکهزینه به بنگاههایی که دچار افت فروش شده بودند، تلاش کرد زنجیره اشتغال حفظ شود. این حمایتها مشروط به شفافیت مالی و حفظ نیروی کار بود؛ یعنی دولت هم حمایت کرد و هم نظم اقتصادی را تقویت نمود.
نمونه قابل توجه دیگر، کرهجنوبی است؛ کشوری که در بحرانهای مختلف، از رکود اقتصادی تا اختلالات زنجیره تأمین، سیاست حمایت فوری از کسبوکارهای خرد را اجرا کرده است. دولت کره با کاهش مالیات، اعطای وامهای کمبهره و سرمایهگذاری در زیرساخت دیجیتال، کمک کرد اصناف خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، نه اینکه زیر فشار مقررات فرسوده شوند.
وجه مشترک این تجربهها چیست؟
در همه این کشورها، چند اصل مشترک دیده میشود:
- دولت هزینه بحران را با کسبوکار تقسیم میکند، نه اینکه آن را منتقل کند.
- حمایتها سریع، شفاف و زماندار هستند، نه شعاری و مبهم.
- کسبوکار رسمی تشویق میشود، نه تنبیه.
- سیاستگذار میداند که فشار بر بنگاه، مستقیماً به فشار بر جامعه بازمیگردد.
الگوی درست تعامل دولت و کسبوکار در ایران
آنچه امروز اقتصاد ایران و استانهایی مانند گلستان به آن نیاز دارند، بازتعریف رابطه دولت و اصناف است. این رابطه باید از منطق «کنترل و فشار» به منطق «همکاری و اعتماد» تغییر مسیر دهد. چند اصل کلیدی در این الگو قابل طرح است:
- تفکیک کسبوکار رسمی از غیررسمی و اعمال سیاستهای تشویقی برای فعالیت شفاف.
- حمایت هدفمند در شرایط بحرانی؛ نه وعدههای کلی، بلکه بستههای عملیاتی.
- ثبات مقررات و کاهش شوکهای سیاستی که برنامهریزی اقتصادی را مختل میکند.
- گفتوگوی واقعی با نمایندگان اصناف پیش از تصمیمگیریهای کلان.
- جبران بخشی از خسارات تحمیلی ناشی از قطعی انرژی و محدودیتهای زیرساختی.
جمعبندی
اصناف گلستان در سال گذشته، هزینه بحرانهایی را پرداخت کردند که نقشی در ایجاد آن نداشتند. آنها ایستادند، دوام آوردند و تلاش کردند اقتصاد محلی را زنده نگه دارند. اکنون نوبت دولت است که از موضع فشار فاصله بگیرد و با نگاهی عقلانی و توسعهمحور، کسبوکارها را نه بهعنوان منبع درآمد کوتاهمدت، بلکه بهعنوان شریک توسعه پایدار ببیند. ادامه مسیر فعلی، تنها به تضعیف اقتصاد رسمی و گسترش فعالیتهای غیرشفاف منجر خواهد شد؛ مسیری که هزینه آن را همه جامعه خواهد پرداخت.
