علی محمد جعفری واحدی در گفتوگو با خبرنگار نویاب در خصوص قانون گریزی تامین اجتماعی در پروژه های حمایتی مسکن اظهار کرد: همه انبوهسازان با توجه به سابقه پروژههای مسکن و قانون مصوب مجلس در خصوص طرحهای حمایتی وارد این پروژهها شدند. در این قانون، به صراحت معافیتهای بیمهای مشخص شده و بر اساس مادههای ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی، این پروژهها مشمول معافیت هستند. انبوهسازان نیز با این دید و با تکیه بر قانون وارد پروژهها شدند.
عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران ادامه داد: اکنون سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون تمکین نمیکند. مجلس در سال ۱۴۰۳ استفساریهای درباره این معافیت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، اما در اقدامی عجیب، سازمان تامین اجتماعی تاریخ استفساریه را ملاک قرار داده و اعلام کرده که از سال ۱۴۰۳ به بعد، پروژهها را تحت معافیت بیمهای قرار میدهد.
وی گفت: این تفسیر به رای است، زیرا هیچ قراردادی از سال ۱۴۰۳ به بعد در کشور بسته نشده و کلیه قراردادهای طرحهای حمایتی بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ منعقد شدهاند.
جعفری واحدی افزود: سازمان تامین اجتماعی با این تفسیر، کلیه پروژهها را مشمول پرداخت بیمه میداند، در حالی که این اقدام ضربه سنگینی به پروژهها وارد میکند. هدف این پروژهها بهرهمندی از معافیتهای بیمهای و مالیاتی است و در غیر این صورت، با توجه به قیمت قراردادهای بستهشده، لطمه شدیدی به پروژهها وارد خواهد شد.
وی تاکید کرد: از وزارت راه و شهرسازی که متولی پروژههای حمایتی در سطح کشور است، انتظار داریم به شکل جدی به این مسئله ورود کند و از طریق مجلس و وزارت کار، این موضوع را حل نماید تا پروژهها وارد چالشهای جدی نشوند. زیرا علاوه بر مشکلات قیمتی، روند ساخت پروژهها نیز طولانی خواهد شد و در نهایت مصرفکننده و بهرهبردار متضرر میشوند.
جعفری واحدی خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اقداماتی برای رفع این مشکل انجام داده، اما این اقدامات کافی نبوده و باید در سطح وزارتخانه پیگیری شود و به صورت قانونمند به تمامی ادارات کل سراسر کشور ابلاغ شود تا پروژهها به شکل واحد از این حمایت بهرهمند شوند.
