میانجیگری نیازمند حمایت عملی و پر کردن فاصله میان قانون و اجراست

فوجردی، نماینده میانجیگران استان گلستان با تأکید بر وجود فاصله جدی میان ظرفیت‌های قانونی میانجیگری و واقعیت‌های اجرایی، گفت: تقویت میانجیگری به‌عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت ترمیمی، مستلزم اراده عملی، ضمانت اجرا و نهادینه‌سازی این فرایند در نظام قضایی و اجتماعی کشور است.

فاطمه محمدخانی
3 دقیقه - زمان مطالعه

به گزارش نویاب، در همایش تخصصی- منطقه ای داوری و میانجی گری و تحلیف داوران و میانجی گران، راضیه فوجردی بیان اینکه میانجیگری کیفری به‌عنوان نهادی قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است، اظهار کرد: با وجود تصریح مواد ۸۲ و ۸۴ این قانون، هنوز وحدت رویه مشخصی در ارجاع پرونده‌های قابل گذشت و غیرقابل گذشت در درجات ۶، ۷ و ۸ وجود ندارد و ارجاع به میانجیگری الزام‌آور نیست؛ موضوعی که موجب کمرنگ شدن نقش میانجیگری در عمل شده است.

نماینده میانجیگران استان گلستان نبود فرهنگ‌سازی عمومی را از دیگر چالش‌های اساسی دانست و افزود: هنوز این باور در جامعه نهادینه نشده که میانجیگری ابزار تضییع حق نیست، بلکه روشی برای حل مسئله با حفظ کرامت طرفین است؛ امری که ضعف اطلاع‌رسانی و حمایت نهادی از میانجیگران را نشان می‌دهد.

Ad image

وی همچنین به نگاه منفی برخی بزهدیدگان نسبت به میانجیگری اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها تصور می‌شود میانجیگر برای اعمال فشار به گذشت یا جانبداری از متهم وارد پرونده شده، در حالی که این برداشت نادرست، ناشی از فقدان آگاهی عمومی و سازوکار حمایتی است.

فوجردی با انتقاد از عدم ارجاع مؤثر پرونده‌ها تصریح کرد: با وجود صدور پروانه فعالیت، آموزش‌های تخصصی و حتی فراهم‌سازی دفتر، در عمل پرونده‌ای به بسیاری از میانجیگران ارجاع نمی‌شود که این موضوع انگیزه، کارآمدی و جایگاه حرفه‌ای آنان را تضعیف کرده است.

وی غلبه شوراهای حل اختلاف و دادگاه صلح را از دیگر موانع توسعه میانجیگری دانست و افزود: رایگان بودن، سرعت رسیدگی و ضمانت اجرای قوی‌تر این نهادها موجب شده فلسفه تخصصی و ترمیمی میانجیگری در عمل به حاشیه رانده شود.

نماینده میانجیگران استان گلستان همچنین نبود ضمانت اجرای مؤثر در فرایند میانجیگری و اطاله دادرسی را از چالش‌های جدی برشمرد و خاطرنشان کرد: نبود ابزار الزام‌آور برای حضور طرفین و پایبندی به توافقات، و تأثیر منفی طولانی شدن فرایند میانجیگری بر ارزیابی عملکرد قضات، انگیزه ارجاع پرونده‌ها را کاهش داده است.

وی مطالبات و پیشنهادهای اجرایی میانجیگران را مطرح کرد و گفت: ارجاع اولیه پرونده‌های واجد شرایط به میانجیگری، تشکیل نهاد مستقل میانجیگری در سطح ملی و استانی، تعیین واحد مشخص ارجاع پرونده در دادسراها و دادگاه‌های صلح، اتصال میانجیگری به نظام ارزیابی عملکرد قضایی، تقویت ضمانت اجرا و توسعه فرهنگ‌سازی عمومی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موجود است.

فوجردی در پایان تأکید کرد: میانجیگری رقیب دستگاه قضایی نیست، بلکه بازوی کمکی عدالت است و تقویت آن می‌تواند موجب افزایش رضایت عمومی، کاهش ورودی پرونده‌ها، ارتقای عدالت ترمیمی و تقویت اعتماد اجتماعی شود.

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *