فاجعه در نرخ شاخص های تعدیل سازمان برنامه و بودجه| پیمانکاران «نهضت ملی» هشدار دادند

علی‌محمد جعفری واحدی در گفت‌وگو با خبرنگار نویاب با انتقاد شدید از شاخص‌های تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه، این شاخص‌ها را دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته بارها این موضوع مطرح شده و انجمن‌های مختلف با ارسال نامه‌های اعتراضی، نسبت به پیامدهای این تصمیمات هشدار داده‌اند، اما متاسفانه هیچ بازخورد موثری دریافت نشده و تصمیم‌گیری‌ها همچنان به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود؛ تصمیماتی که نتیجه آن چیزی جز ضرر، زیان و حتی ورشکستگی بخش خصوصی نخواهد بود.
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ اقزود: در شش‌ماهه نخست امسال، تورمی نزدیک به ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌ایم و آثار جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز به‌وضوح در بازار قابل مشاهده است. از سوی دیگر، خروج و اخراج اتباع خارجی، هزینه‌های نیروی انسانی را به‌شدت افزایش داده، اما در چنین شرایطی، اعلام شاخص‌های تعدیل یک تا ۱۰ درصدی برای سه‌ماهه اول و حتی کمتر از آن برای سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴، با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست.
وی افزود: شرکت‌های طرف قرارداد با دولت نه راه پیش دارند و نه راه بازگشت. این وضعیت نه منصفانه است و نه قابل توجیه، به‌ویژه در شرایطی که همواره بر تقویت بخش خصوصی تاکید می‌شود، اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌شود که نفس این بخش را به شماره می‌اندازد.
جعفری تصریح کرد: اگر بگویم شاخص های اعلامی ۲۵ درصد نگرانی های شرکت ها را هم برطرف نمی کند واقعیت است چراکه ما انتظار محاسبه واقعی شاخص بودیم تا بخش اعظم نگرانی های ما را برطرف کند.
وی ادامه داد: انتظار فعالان بخش خصوصی، محاسبه واقعی و منطبق با شرایط بازار بود؛ شاخصی که بتواند حداقل ثبات نسبی را برای ادامه فعالیت شرکت‌ها فراهم کند.
وی با هشدار نسبت به تبعات تداوم این روند گفت: بخش خصوصی حاصل کنار هم قرار گرفتن برنامه، تفکر اقتصادی و سرمایه است. اگر این مولفه‌ها نادیده گرفته شود، فرصت‌ها به‌تدریج از بین می‌رود و در نهایت اقتصاد کشور به سمت بحران حرکت خواهد کرد.
این فعال صنعت ساختمان با تاکید بر نارضایتی گسترده شرکت‌های فعال در طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: شرکت‌های شاغل در این طرح به‌شدت به شاخص‌های اعلامی معترض هستند و هشدار می‌دهیم در صورت عدم اصلاح فوری شاخص‌های تعدیل، بسیاری از شرکت‌ها دچار زیان سنگین شده و ناچار به تعطیلی خواهند شد؛ موضوعی که ضربه مستقیم آن به نهضت ملی مسکن و در نهایت به اقتصاد کلان کشور وارد می‌شود.
به گفته جعفری، اعلام این شاخص‌ها و اعداد، به دلیل عدم انطباق با شرایط واقعی اقتصاد، یک فاجعه برای بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود.