علی محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار نویاب در خصوص افزایش انصراف متقاضیان نهضت ملی اظهار کرد: فراهم کردن امکان انصراف متقاضیان از نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل پیش بینی بود چراکه قیمت تمام شده این واحدها فاصله زیادی با توان ضعیف اعضا داشت لذا راهی غیر از این پیش روی متقاضیان و وزارت راه و شهرسازی نبود.
عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: اعضا ماهیانه حداقل باید ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند تا پروژه در زمان تعریف شده تکمیل شود که عملا از توان متقاضی خارج است.
وی با تاکید به اینکه در هر صورت باید این ۸۵۰ هزار واحدی که در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده به اتمام برسد،ا اوه داد: در ایده آل ترین حالت ممکن باید این واحد ها به دست متقاضی واقعی برسد اما از طرفی نیمه تمام رها کردن پروژه ها هم درست نیست لذا به نظر می رسد باید سیاست گذاری درست و مدونی انجام شود تا اعضای توانمند وارد پروژه ها شده، واحد ها ساخته شود و از بلاتکلیفی در بیایند. چراکه در صورت عدم برنامه ریزی هم تسهیلات پرداخت شده بلاتکلیف می ماند و هم امکان برگشت مبالغ انصراف دهندگان سخت و غیر ممکن می شود که این شرایط کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: دهک های یک تا چهار می توانند در قالب افراد تحت حمایت تعریف شوند، صندوق توسعه مسکن آورده این متقاضیان را به پروژه تزریق کند و در نهایت دو دفترچه قسط برای این اعضا صادر شود.
جعفری گفت: تسهیلاتی که در مسکن مهر پرداخت می شد ۷۰ درصد قیمت تمام شده ساخت را پوشش می داد لذا تسهیلات فعلی نهضت ملی نیازمند بازنگری اساسی است.
این عضو انجمن انبوه سازان استان تهران انتقاد کرد: یکی از نقص های بزرگی که در پالایش ثبت نام کنندگان نهضت ملی وجود دارد عدم رتبه بندی اعضا است. بسیاری از اعضا علی رغم توانمندی مالی سهم آورده را تا جایی که امکان دارد به پروژه تزریق نمی کنند و در زمان واگذاری واحد، سهم خود را می پردازند. در این حالت عضوی که پرداخت داشته با کسی که از پرداخت به موقع امتناع کرده یکسان در نظر گرفته می شوند. اما تورم شامل هر دو متقاضی می شود و هر دو را متضرر می کند.
وی اضافه کرد: در ابتدا باید چهارچوب درستی تعریف می شد تا اعضایی که دین خود را ادا نکردند متضرر شوند نه همه.
جعفری در خاتمه گفت: پالایش، حذف و جابجایی اعضا نیازمند یک برنامه عاجل است. در حال حاضر اعضای غیر توانمند یا باید از پروژه ها خارج شوند و یا دولت برنامه ای مدون برای حمایت از آنها تدوین کند.
