حسین رجبی در گفتوگو با خبرنگار نویاب با اشاره به پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه اظهار کرد: این اقدام موجب افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی شده و در نتیجه قدرت خرید مسکن را کاهش میدهد؛ موضوعی که میتواند بر تقاضا و میزان معاملات در بازار مسکن تاثیر منفی بگذارد.
بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار، هزینه تمامشده ساختوساز را بالا برده و در صرفه اقتصادی پروژهها تاثیر منفی میگذارد؛ بهطوریکه انگیزه سازندگان برای آغاز پروژههای جدید کاهش یافته است.
رجبی با اشاره به افزایش ریسک سرمایهگذاری تصریح کرد: شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور ناپایدار است و این وضعیت باعث شده انبوهسازان اجرای پروژههای خود را به تعویق بیندازند. در چنین شرایطی، سازندگان معمولا به سمت پروژههای کوچکتر و کمریسکتر حرکت میکنند که متناسب با نیاز واقعی بازار است؛ از جمله ساخت واحدهای اجارهای یا مسکنهای با قیمت مناسب.
به گفته وی، کمبود قراردادهای مالی، نبود حمایتهای اعتباری و سختتر شدن شرایط دریافت تسهیلات بانکی نیز از دیگر عواملی است که به کاهش ساختوسازهای جدید منجر میشود.
بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران تاکید کرد: فعالسازی مکانیزم ماشه و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن میتواند سازندگان را به بازنگری در استراتژیهای خود وادار کند.
وی ادامه داد: تسهیل شرایط مالی و اعتباری از مهمترین اقداماتی است که میتواند انبوه سازان و سازندگان را به ادامه فعالیت ترغیب کند. در کنار آن، اعمال مشوقهای مالیاتی و احیای طرحهای مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی نیز میتواند در بهبود وضعیت بازار تاثیرگذار باشد؛ چراکه این پروژهها علاوه بر ایجاد تقاضای موثر، بخشی از مشکلات اقتصادی بخش مسکن را نیز حل میکنند.
رجبی در پایان حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده را یکی از موضوعات کلیدی دانست که در کمیسیونهای انجمن نیز در حال پیگیری است و گفت: توسعه مشارکت پایدار میتواند جذابیت را به بازار ساختوساز بازگرداند و زمینه رونق دوباره این بخش را فراهم سازد.
