به گزارش خبرنگار نویاب، عبدالجلال ایری اظهار کرد: متاسفانه بانک ها یکی از چالش های اصلی در عدم اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور هستند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: قانون گذار به صراحت یکی از ارکان اجرای این پروژه هارا تامین سرمایه در نظر گرفته است.
وی گفت: بانک ها همراهی لازم را در این خصوص نداشتند که کمیسیون عمران ورود کرد و در قالب تحقیق و تفحص در رابطه با عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقیق و تفحص از همه بانک ها انجام شد، ضمن اینکه ماده ۲۳۴ در حال اعمال است.
وی با تاکید به اینکه فرآیندهای قانونی در حال طی شدن است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی علی رغم اینکه مکلف به جریمه بانک ها بود اما این اقدام را انجام نداد.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی بانکها را بابت عدم پرداخت تسهیلات جریمه کرده، اما بانکها به دیوان عدالت اداری مراجعه و رای توقف گرفتهاند، توضیح داد: رای دیوان عدالت اداری برای یکی از بانک ها مستند به نامه غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی بود.
ایری بیان کرد: در این نامه عنوان شده علت عدم پرداخت تسهیلات توسط یکی از بانک ها در سال ۱۴۰۱، عدم ارائه لیست متقاضیان بوده است در صورتیکه چنین چیزی صحت ندارد و لیست اعلام شده بود.
وی اضافه کرد: رای دیوان به استناد نامه ارائه شده وزیر درست است اما جایگاه قانونی وزیر در حدی نیست که اجرای قانون را با یک نامه متوقف کند.
سخنگوی کمیسیون عمران افزود: جریمه بانک ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات قانونی بوده و بایستی اجرایی شود که کمیسیون عمران به این موضوع ورود کرده و در حال پیگیری است.
