امیر حسین ساداتی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: تعطیلی پنجشنبه ها لایحه ای بود که دولت برای کارکنان خود به مجلس ارائه داد که در کمیسیون اجتماعی مصوب شده و قانون کار را هم در آن دخیل کرد، این در حالی است که لایحه دولت ارتباطی به قانون کار نداشته است.
مدیرعامل شرکت اریکو افزود: به لحاظ حقوقی آیا مجلس این اختیار را داشته که یک بند از قانون کار را در لایحه دیگری دست ببرد؟
وی گفت: به اندازه ای که بحث درباره انتخاب تعطیلی بین جمعه، شنبه و پنجشنبه جدی بود، اصل ماجرا یعنی تاثیر این کاهش در ساعات کار دیده نشد و در اصل این موضوع برای بخش خصوصی معنایی ندارد.
ساداتی با بیان اینکه مجموعه قوانین کار بر هم تاثیر گذار است، ادامه داد: قانون کار به قدری ابهام و پیچیدگی داشته که بسیاری از موضوعات در هیات های حل اختلاف به اتکای آرای دیوان رسیدگی می شد.
وی بیان کرد: کاهش ساعت کاری در چیدمان ساعات کار اختلال ایجاد و خطوط تولید پیوسته را دچار مشکل می کند.
وی اضافه کرد: چنانچه بخواهند این موضوع را با اضافه کار جبران کنند بار مالی افزایش پیدا خواهد کرد.
ساداتی گفت: ما هنوز نتوانسته ایم به شاخص های بهره وری دست پیدا کنیم و این تعطیلی بهره وری را کاهش می دهد.
مدیر عامل شرکت اریکو معتقد است: به لحاظ حقوقی وقتی قانون دستکاری می شود باید برای آن آیین نامه تنظیم شود.
وی تصریح کرد: از آنجایی که می گویند باید برای سال آینده این مورد اجرایی شود، ما نمی دانیم قرارداد ها را چطور تنظیم کنیم، ضمن اینکه کاهش ساعت بدون اعمال ۴۵ درصد افزایش حقوق باعث افزایش پنج درصدی دستمزد می شود و اگر سایر سطوح دستمزدی را هم اعمال کنیم شاهد ۱۲ درصد افزایش خواهیم بود.
وی با بیان اینکه به هم ریختگی عجیبی ایجاد شده است، گفت: قطعا به دلیل ارائه ناقص این قانون و دیده نشدن سایر وجوه قانون کار، ابهامات و پیچیدگی هایی به وجود خواهد آمد که تنش بین کارگر و کارفرما را افزایش می دهد.
ساداتی گفت: کدام کشوری است که در جنگ اقتصادی ساعت کار را کاهش دهد؟
وی بیان کرد: کاهش ساعات کاری همه فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده و آنها نمی دانند اثر این قانون بر سایر بخش ها را چطور کنترل کنند.
ساداتی ادامه داد: در حالت عادی با وجود تحریم ها تعاملات ما با دنیا بسیار کاهش یافته و این تعطیلی قطعا امورات داخلی را با چالش مواجه می کند.