الهام رئوفی فر- نویاب: کاهش سرانه مصرف اقلام مصرفی مانند گوشت قرمز، مرغ و برنج در سال گذشته دولت را بر آن داشت که برای افزایش توان مالی دهک‌های کم درآمد حقوق کارگران را تا حدود ۶۰ درصد افزایش دهند. موضوعی که پس از اعلام آن تولیدکنندگان و اقتصاددانان و حتی قشر کارگر اظهار نگرانی کردند.
به اعتقاد کارشناسان، با وجودی که دولت معتقد است این تصمیم برای حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد گرفته شده اما در عمل این این اتفاق نمی‌افتد چراکه با افزایش دستمزد هزینه‌ها هم چند برابر می‌شود و باز دست اقشار کارگر از خرید کالاهای اساسی کوتاه می‌ماند.
به باور این متخصصان، در حال حاضر بخش قابل توجهی از دستمزد باید صرف افزایش تورم شود بنابراین چندان برای جامعه کارگری این تصمیمات موثر نبوده است. خبرگزاری نویاب برای بررسی بیشتر این موضوع میزگردی با حضور سید محمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور، رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور، علی بهرامعلی نژاد دبیر انجمن پیمانکاران گلستان، امیرحسین ساداتی مدیرعامل شرکت اریکو، علیرضا عبداللهی پژوهشگران اقتصادی، و غلامرضا طالبا دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ترتیب داده است.
افزایش دستمزد مُسکن است
بهرامعلی نژاد: دولت حقوق کارمندان را ۱۰ درصد اما حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داده است از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران را مُسکنی برای شرایط نامناسب اقتصادی می‌خواند در ماه‌های آینده به واسطه افزایش هزینه‌ها، این رقم دستمزد هم جوابگوی نیاز جامعه کارگری نخواهد بود.
به باور این متخصصان، در حال حاضر بخش قابل توجهی از دستمزد باید صرف افزایش تورم شود بنابراین چندان برای جامعه کارگری این تصمیمات موثر نبوده است
افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان یک دور تسلسل باطل است که هرساله وضعیت را نسبت به قبل وخیم‌تر می‌کند بهتر است دولت از این حوزه خارج شود و اقتصاد را آزاد کند و پایش را از حوزه بخش خصوصی و جامعه کارگری بیرون بکشد.
دولت کار واقعی خود را فراموش کرده است
مرتضوی: به رغم اینکه افزایش حقوق کارگر از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود دولت آن را به عنوان دستاورد خود تلقی می‌کند دولت کار واقعی خود را فراموش کرده و به سمت سیاست‌های پوپولیستی رفته است؛ روندی که تداوم آن نفعی برای مردم نخواهد داشت.
برای تورم ۴۰ درصدی افزایش دستمزد ۶۰ درصد پیش بینی شده است، روندی که نه تنها راهگشا نیست بلکه در سال‌های آینده وخیم‌تر می‌شود به نظر می‌رسد عامل تورم بخش خصوصی نیست بلکه این شرایط مولود سیاست‌های غلط گذشته دولت و بی اعتنایی به چارچوب‌های علمی است افزایش حقوق کارگر منجر به زیاد شدن هزینه‌های تولید می دانیم در این صورت مصرف کنندگان توان تهیه محصولات با این حجم از افزایش قیمت را نخواهند داشت.
دولت حمایت خود را از قشر کم درآمد محدود کرده و تمام تمرکز خود را به حمایت بخش خصوصی از قشر کم درآمد گذاشته است و سعی کرده تا با این سیاست شکاف طبقاتی ایجاد شده را پوشش دهد.
اقتصاد کشور «وصله پینه» است
عبداللهی: اقتصاد کشور دارای «وصله پینه» است دولت وقتی می‌خواهد از سیستم تولید حمایت کند بانک‌ها را نابود می‌کند وقتی هم می‌خواهد از کارگر حمایت کند تولیدکننده را بدبخت می‌کند.۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و دولت از این اقتصاد دستوری هم دست بر نمی‌دارد.
هیچگاه اولویت دولت اقتصاد کشور نبوده و به همین خاطر موفقیتی هم در این حوزه کسب نکردیم به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نه تنها سودی برای این جامعه کارگری نخواهد داشت بلکه باعث بیکاری و کاهش توان مالی این قشر نسبت به سال‌های گذشته خواهد بود.
اقتصاد کشور کوچک شده
ساداتی: موضوع حقوق کارگر یک کد غلط است و آنچه واقعیت دارد اقتصاد کوچک شده کشور است که معیشت قشر کم درآمد را تحت‌الشعاع قرار داده است. گرانی و تورم در چند سال اخیر به قدری شدت گرفته که افزایش حقوق ابتدای سال دردی از این مشکل دوا نمی‌کند.
افزایش حقوق کارگر سیاستی پوپولیستی است تمام مشکلات فعلی کشور به این خاطر است که ساختار اقتصادی به درستی رعایت نشده و پیش نمی‌رود.اگر این روند ادامه یابد در آینده‌ای نه چندان دور اقتصاد کشور فلج خواهد شد و واحدهای تولیدی هم ورشکست می‌شوند بنا به اظهارات متخصصان، با وضعیت اقتصادی موجود در کشور تداوم اقتصاد دستوری نه تنها راهگشا نیست بلکه تورم تولید را روز به روز بیشتر می‌کند.
گرانی مسکن با سیگنال افزایش حقوق
مبصری: افزایش دستمزد کارگر نباید تبدیل به مناقشه بین کارگر و کارفرما شود چراکه به سود هیچیک از طرفین نیست. این سیگنال افزایش حقوق، قیمت مسکن را گران‌تر خواهد کرد زیرا خرید و اجاره مسکن به شدت افزایش خواهد یافت.
مخالفتی با افزایش دستمزد کارگر نداریم اما اگر افزایش دستمزد با افزایش هزینه‌ها همراه شود تاثیری در روال زندگی و معیشت دهک‌های کم درآمد ایجاد نخواهد شد. سیاست افزایش هزینه دستمزد باعث کاهش حاشیه سود و سرمایه گذاری می‌شود روندی که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به کاهش اشتغال خواهد شد از سوی دیگر نبود یک مدل اقتصادی مشخص برای کشور دیگر مشکل امروز است تعریف یک مدل اقتصادی راهکار خروج از بحران در شرایط فعلی محسوب می شود
افزایش دستمزد متناسب با تورم نیست
طالبا: افزایش دستمزد کارگر در سال جاری بر اساس تورم سال گذشته محاسبه شده و این با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد. افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر عددی نیست که رضایتمندی نسبی جامعه کارگری را فراهم کند از طرفی معتقدیم که برای کارفرما پرداخت رقمی بیش از این با توجه به هزینه‌های تولید غیرممکن است.
افزایش حقوق کارگر سیاستی پوپولیستی است تمام مشکلات فعلی کشور به این خاطر است که ساختار اقتصادی به درستی رعایت نشده و پیش نمی‌رود
نیروی متخصص با رقم تعیین شده حقوق امسال کار نمی‌کند با این افزایش قیمت شاید در سه ماه اول سال شاهد ریزش نیرو خواهیم بود با این حال در درازمدت همین رقم حقوقی هم به تامین مایحتاج زندگی افراد کمکی نمی‌کند. به نظر می‌رسد دولت برای کمک به تولید باید بسته‌های تشویقی مانند کاهش حق بیمه برای کارفرما یا معافیت از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و حتی در برخی مواقع بخشودگی ۲۵ درصدی مالیات را در نظر بگیرد.
هیچ جای دنیا در ازای پرداخت تسهیلات به بخش تولید ۱۸ درصد سود دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصد مالیات از درآمد حوزه تولید نمی‌گیرند. کارفرما در شورای عالی کار تن به هرچیزی می‌دهد دولت باید حق مسکن را برعهده بگیرد و هزینه حوزه‌های درمان و آموزش هم در قالب بن کارت به کارگران پرداخت کند.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قیمت کالای اساسی روز به روز گران‌تر می‌شود افزایش دستمزد هم تاثیری در معیشت مردم نخواهد داشت بنابراین نیاز است تا دولت تصمیم جدی برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها بگیرد تا بیش از این دهک‌های کم درآمد برای تهیه نیازهای اصلی نظیر خوراک و پوشاک در مضیقه قرار نگیرند.
