یادداشت: سید محمد مرتضوی، عضو هیات‌مدیره انجمن سراسری انبوه‌سازان ایران: در شرایط کنونی معضلات و بحران‌هایی در بخش مسکن کشور و همچنین نابسامانی‌هایی در حوزه شهرسازی وجود دارند. نحوه تامین منابع مالی شهرداری‌ها و نظارتی که باید در رابطه با توسعه صحیح در شهرهای جدید وجود داشته باشد، مستلزم ایجاد تغییرات هستند. نیز جذب سرمایه‌گذاری برای بخش مسکن و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در حوزه ساخت نیز از جمله مواردی به شمار می‌روند که نیازمند توجه بیشتری هستند. تمام این مجموعه بزرگی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، بیش از حد یک وزارتخانه است.
افزایش قیمت تمام‌شده، کمبود واحدهای مسکونی برای آحاد مردم و معضل بدمسکنی در بافت‌های فرسوده شهری چندین سال است که سایه‌ای سنگین بر سر بازار مسکن انداخته است. در چنین شرایطی و در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، حضور یک وزیر که تمام هم و غم خود را به این حوزه اختصاص دهد، ضروری است. در این رابطه لازم است تا زمان بیشتری توسط وزیر مسکن و شهرسازی آینده، مستقل از بخش حمل‌ونقل به بخش مسکن اختصاص داده شود.
باید توجه داشت که حوزه ترابری نیز با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو است. اکنون شاهد وجود مشکلات در بخش ناوگان هوایی و ریلی هستیم. توسعه راه‌ها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در مجموع، مثبت ارزیابی می‌شود.
به نظر می‌رسد حل معضلات بخش مسکن و کمبودهایی که در بخش عرضه واحدهای مسکونی برای دهک‌های یک تا پنج جامعه دیده می‌شود و همچنین بدمسکنی موجود در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، همگی مستلزم بررسی مجموعه وظایف به صورت مستقل در سطح یک وزارتخانه هستند. تدوین و اختصاص راهبردهای اصولی برای اصلاح تک تک این موضوعات ضروری است. ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه‌و‌ترابری نتایج مفیدی به همراه نداشته است.
اگر نگاهی به هر دو بخش بیندازیم، شاهد افزایش مشکلات در این بخش‌ها هستیم. موانع در هیچ‌یک از این دو بخش برطرف نشده و حتی کاهش نیافته‌اند بلکه با افزایش مشکلات در این دو بخش روبه‌رو هستیم. در مجموع این تفکیک، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود و امید آن می‌رود که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار گیرد و شاهد اصلاحات لازم پس از این مدت طولانی باشیم اصلاحاتی که در هر دو بخش راه و مسکن مورد مطالبه سرمایه‌گذاران و مردم بوده است.
نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بدون فراهم کردن امکانات لازم برای ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن و راه و همچنین تامین منابع مالی با استفاده از شیوه‌های اصولی و امروزی، گره‌ای از مشکلات باز نخواهد کرد.
چنانچه پس از تفکیک وزارتخانه، راهبردهای تولید مسکن و تجهیز ناوگان هوایی و ریلی مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرند، هیچ‌یک از بخش‌های مسکن و حمل‌ونقل به نوایی نخواهند رسید. اگر برنامه‌های مدون و راهبردی در بخش‌های مختلف به شیوه درست و با در نظر گرفتن نگاه کارشناسانه و تخصصی نباشند، طبعا تنها یک تشکیلات به دو وزارتخانه تبدیل شده و هزینه‌هایی نیز برای این تفکیک به دولت تحمیل شده‌اند. تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی باید با اصلاح و تدوین شیوه‌ها، راهبردها و استراتژی‌های جدید برای رسیدن به مقصد همراه باشد.
