• امروز : یکشنبه, ۲۸ بهمن , ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 16 February - 2025
1
یادداشت؛

عوارض پروانه ساختمان و بازتاب های گسترده اقتصادی آن

  • کد خبر : 49995
  • 03 بهمن 1403 - 9:13
عوارض پروانه ساختمان و بازتاب های گسترده اقتصادی آن
«اینکه شهرداری درآمد خودش را تنها  از طریق  پروانه ساختمانی تدوین بکند بدترین شکل مدیریت خواهد بود» این بخشی از یادداشت محمد تفویضی، حقوقدان برای نویاب است.

نویاب: یادداشت؛ شهرداری‌ها در قوانین و مقررات جاریه کشور ، شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند. ازنظر سازمانی زیرنظر شورای شهر بوده و بنوعی بازوی اجرایی شورای شهر و شهرداری از یک منظر مدیرعامل شورای شهر و مجری دستورات آن .

 از لحاظ بودجه شهرداری ها واحدهای مستقل و خودکفا هستند و از محل عوارضی که قوانین و مقررات جاریه کشور و نیز شورای‌شهر برای آنها تعیین نموده ، درآمد و بودجه خود را تامین می‌نمایند.

 عوارض کسب و کار ، عوارض صدور پروانه ساختمانی عوارض بلیط حمل و نقل و صدور بارنامه و… منابع تامین درآمد شهرداری ها هستند. شهرداری های پویا با تنوع و تکثر بخشی به سبد منابع تامین درآمد و بودجه خود اقتصاد سازمانی و نیز اقتصاد شهرشان را شکل می‌بخشند.

اگر بعلت تنش‌های اقتصادی ، اقتصاد یکی از این منابع متوقف شود ، تعدد منابع در این سبد ، شهرداری با چالش تامین درآمد مواجه نمیشود .

 اینکه شهرداری درآمد خودش را تنها از طریق پروانه ساختمانی تدوین بکند بدترین شکل مدیریت خواهد بود !
اینکار بین عوامل ان سازمان معروف به شهر فروشیست !.

اما چون شهرداری درآمد بی دغدغه و خوبی ازین محل کسب مینماید ، شهرداری و کمیسیون ماده صد ناچارا چشم خود را به روی تخلفات ساختمانی میبندد !

داستان چیست؟

اگر سازنده هرچه بیشتر خلاف مجوز و پروانه بسازد برای شهرداری بهتر . زیرا درآمد بیشنری متوجه شهرداری می‌شود !

 ولی اگر شهرداری برای درآمدش تدبیر کرده باشه، و روی درآمد عوارض پروانه ساختمانی حساب ویژه باز نکرده باشه ، در مواجهه با تخلفات ساختمانی آنها را قلع بنا میکند !
و شهر شکل و شمایل خوبی پیدا میکند !

 توضیح بهتر اینکه، مثلا سازنده خلاف پروانه پارکینگ ساختمان را تبدیل به مغازه یا واحده مسکونی کرده ! در این حالت واحدیا واحدهایی بدون پارکینگ می‌شوند . مالک ناچارا ماشینش را توی کوچه و خیابان پارک میکند .

 این درحالیست که خانه قبلی ویلایی و کوچک بوده و تعداد ماشین های انها کمتر که در حیاط آن جا می‌شدند . اما اکنون ساختمان مرتفع شده و کوچه هم نا متناسب . تعداد ماشین ها افزایش یافته و ناچار به پارک در خیابان .

 مصداق بارز سخن ما کوی گرگانپارس است . کوچه و خیابان‌ها متناسب املاک تک واحدی ۵۰ سال پیش ، ولی ساختمان‌ها مرتفع‌ و تعداد ماشین های پارک شده در معابر چندین برابر . دوطرف خیابان مملو از ماشین های پارک شده است . جوری که تنها یک ماشین قادر به تردد می‌باشد.

 اما برای رفع مشکل بصورت فوریتی ، خیابان های با ترافیک مسدود شده را یکطرفه کرده اند.
اگر خدای نکرده حادثه اورژانسی پیش بیاد و شهروندان و سکنه محل نیاز به خدمات اورژانس، آتش نشانی، برق ، گاز و… باشند ، خودروهای خدمات رسان در پشت ترافیک مسدود شهر متوقف خواهند شد و ارائه خدمات غیرممکن.

عامل این پدیده شهرداریست که بخاطر دسترسی به درامد سهل الوصول به مسئولیت و ماموریت اصلی پشت کرده بلکه از آن فرار کرده،  البته این بخش اورژانسی کاربود، اگر کمی دقیقتر بشویم متوجه خواهیم شد که هزینه های پنهان تحمیلی بر اقتصادشهر و شهروندان بسیار بیش از این است .

 اگر در شهری فعالیت ساخت و ساز پررونق باشد، ترن اور و گردش مالی حاصل از آن به شهر و اقتصاد آن طراوت خواهد بخشید و همه شهروندان ازین رهگذر منتفع خواهند شد . اقتصادیون معتقدند صنعت ساختمان دارای ۷۰۰ زیرگروه است. پس با رونق بخشی به این صنعت ، همه شهر منتفع خواهد شد و با بی توجهی و پشت کردن به آن همه شهر به رکود کشیده خواهد شد.

به زبان دیگر صنعت ساختمان موتور محرکه اقتصاد کشور است، حرکت یا توقف آن ، متوجه تمام اقتصاد کشور می‌شود.

 افزایش عوارض ساختمان توسط شهرداری ، خسارت بارترین رفتار ممکن با شهروندان ، شهر و اقتصاد شهر استان و کشور .

لینک کوتاه : https://noyabpress.ir/?p=49995
کد شما در این بخش

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.