رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از حوزههای جهانی اقتصاد است که به مراودات مالی و بانکی بینالمللی نیاز دارد. پذیرش FATF به توسعه این مسیر کمک خواهد کرد و باعث رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. در برنامه هفتم به رشد ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال اشاره شده است. برای تحقق این رشد، لازم است که موانع مراودات بانکی-مالی بینالمللی برداشته شود.
وی بیان کرد: نرخ تجارت الکترونیک ایران با خارج، صفر درصد است. رونق اقتصاد این حوزه، به رفع موانع مراودات بانکی-مالی و شفافیت مالی بستگی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی امیدوار هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه محوله از سوی مقام معظم رهبری را به بهترین نحو ممکن، که منفعت کشور هم در آن مدل باشد، انجام دهند.
