نویاب: نجمه جهان تیغ؛ قصه پر غصه نهضت ملی مسکن امروز به غم انگیزترین حالت ممکن رسیده است، بانکها در پرداخت تسهیلات همکاری نمیکنند، دولت برنامه مشخصی در بکارگیری از ظرفیت بخش خصوصی ندارد، پروژهها به دلیل عدم تأمین مالی متوقف شده و متقاضیان هم ناامید شدهاند که این مسائل موجب ایجاد نارضایتی اجتماعی شده است.
بانکها به علت ناترازی از پرداخت تسهیلات امتناع میکنند و مجلس هم میگوید طبق قانون باید بانکهایی که به تعهدات خود عمل نکردند مالیات تعهد بپردازند و از وزیر اقتصاد در رابطه به چرایی عدم دریافت جریمه توسط سازمان امور مالیاتی از بانکها، طی این مدت سؤال پرسیده است.
با توجه به اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قانون هفتم توسعه آمده، راهکار اجرایی قانون جهش تولید مسکن، مشارکت بخش خصوصی و انبوه سازان است.
از طرفی استانهای شمالی با مشکل تأمین زمین هم مواجه هستند که عملیاتی کردن پروژههای نهضت ملی مسکن را سختتر کرده است.
لزوم تقویت بانک مسکن در طرح نهضت ملی
سید محمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان در گفتگو با نویاب با تأکید به اینکه در شرایط فعلی امکان تولید یک میلیون مسکن وجود ندارد و ممکن است در این مسیر منابع زیادی تلف شود، گفت: در حالت خوشبینانه توان تولید مسکن در کشور سالیانه ۴۰۰ هزار واحد است که سال گذشته همین عدد هم محقق نشد.
او میگوید: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده تا به امروز تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم در چهارچوب این طرح تحویل مردم شده است لذا واضح است که با یک طرح شکست خورده مواجه هستیم چراکه قانون با مقتضیات روز متناسب نبود.
او تأکید می کند که هر چه زودتر تغییرات در قانون اعمال شود تا از انحراف جلوگیری و از منابع بهینهتر استفاده شود ضمن اینکه تسهیلات بانکی باید به طرحهای تحققپذیر تعلق بگیرد.
مرتضوی میافزاید: عدم تأمین مالی بانکها و فرار آنها از پرداخت تسهیلات یکی از انحرافات طرح جهش تولید بود. بانک مسکن تقویت نشد و سایر بانکها را وادار به مشارکت در این طرح کردند این در حالی است که بانکهایی که در تولید، کشاورزی و صنعت نقش دارند باید در همان حوزه تخصصی تسهیلات بپردازند.
نقش بخش خصوصی در تولید مسکن پررنگتر شود
او تأکید می کند: در حال حاضر نیازی به مشارکت سایر بانکها در تأمین مالی دراز مدت وجود ندارد و صرفاً در تأمین منابع کوتاه مدت و در دوران ساخت میتوان از همکاری آنها بهره گرفت.
عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان اضافه می کند: قانون به همکاریهای دولت با بخش خصوصی در طرحهای حمایتی مسکن اشاره کرده اما در ادامه به قوانین جدیدی برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی نیاز داریم.
قانون جهش تولید مسکن دستگاههای مختلف دولتی را در تحقق این قانون مسئول کرده است اما روند اجرا طبق قانون پیش نرفته است.
البته اگر فرض را بر این بگذاریم که پرداخت تسهیلات تسریع شود و بانک ها هم همکاری خود را مجدد آغاز کنند، با تورم فعلی و افزایش روز به روز هزینه ساخت، آیا مردم از پس پرداخت سهم آورده ای که سر به فلک کشیده است بر می آیند؟
برای اینکه از چند و چون اقدامات مجلس در این خصوص مطلع شویم به سراغ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفتیم.
اولتیماتوم به بانک ملی و مسکن برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی
عبدالجلال ایری در گفتگو با خبرنگار نویاب گفت: سازمان امور مالیاتی موظف بود در صورت عدم پایبندی بانکها به تعهدی که در خصوص پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشتند، از آنها مالیات تعهد اخذ کند اما طی سه سال دولت سیزدهم مبلغی دریافت نشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات توسط بانکها اشاره می کند و می گوید: عملکرد دو بانک ملی و مسکن در کمیسیون عمران مجلس بررسی و این دو بانک موظف شدند تسهیلات تمام پروندههای نهضت ملی مسکن که به آنها معرفی شده را تا پایان سال پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد پاسخگو باشد
او معتقد است: جریمهای که برای بانکها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده، قطعاً کارساز است چراکه این جریمه به صورت مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی از حساب بانک در قالب مالیات تعهد برداشت میشود و به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد که در احداث مسکن هزینه میشود.
ایری میگوید: یکی از سؤالاتی که از وزیر اقتصاد پرسیدیم این بود که چرا سازمان امور مالیاتی، جریمه بانکها را دریافت نکرده که باید عبدالناصر همتی در این خصوص پاسخگو باشد.
مجلس برنامهای برای بازنگری نحوه پرداخت تسهیلات ندارد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه تنها بانکی که میتواند در این زمینه موفق باشد مسکن است، میگوید: متأسفانه فعلا باید بر مبنای همان چهارچوبی که قانونگذار تعیین کرده پیش برویم اما اگر قرار باشد بازنگری صورت بگیرد باید نقش بانک مسکن در این طرح پررنگتر شود.
او با بیان اینکه مجلس فعلا برای بازنگری در نحوه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برنامهای ندارد، میافزاید: از مجموعه ۲۰۰ همت که برای افزایش سرمایه بانکها برای طرح نهضت ملی لحاظ شده، پیشنهاد بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
یکی از مشکلاتی که شهرهای شمالی در طرح نهضت ملی مسکن با آن مواجه هستند، چالش تأمین زمین است.
بزرگترین مانع در طرح نهضت ملی مسکن تبصره ۲ ماده ۹ قانون است که تأکید دارد هر گونه تأمین زمین باید از اراضی درجه سه و چهار کشاورزی صورت بگیرد که در استانهای شمالی چالش بزرگی به حساب میآید. همین قانون کافیست تا سه استان گیلان، مازندران و گلستان با معضل کمبود زمین مواجه شوند.
چراغ سبز خانم وزیر به بلند مرتبهسازی در شمال کشور
اخیراً وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان مازندران به این موضوع اشاره و به بلندمرتبهسازی در شمال کشور چراغ سبز نشان داد.
پروانه صادق مالواجِرد، وزیر راه و شهرسازی در این سفر گفت: اگرچه زمانی بلندمرتبهسازی پذیرفته نبود و حتی آن را جرم تلقی میکردند اما در استان مازندران باید ارزش زمین را حفظ کرده و با مدیریتی خردمندانه، بلندمرتبهسازی را جدی گرفت از این رو لازم است، پهنههای بلندمرتبهسازی در پهنههای مختلف استان شناسایی شود.
او معتقد است: ساخت مسکن در استان باید درشان مردم باشد به گونهای که آب، برق و خدمات اولیه آن تأمین شده باشد و در شرایطی کلید خانهها به مردم داده شود که خدمات آن تکمیل شده باشد.
به گزارش نویاب، قطعاً نمیتوان یک شبه تمام مشکلات حوزه مسکن را برطرف کرد اما دولت باید بداند که نمیتواند به تنهایی مسکن ساز خوبی باشد و لازم است بخش خصوصی را هم وارد این گود کرده و نظرات و پیشنهادات آنها را بررسی کند تا دردی از تن بیمار پروژههای نهضت ملی مسکن برداشته بود.
