شهاب نورانی در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهارکرد: در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر جامعه که به جز تعداد محدودی از کارگاه های بزرگ، اغلب کارگاه های کوچک و متوسط قدرت تامین هزینه های جاری خود را ندارند افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران نتیجه ای جز تعدیل نیرو را به دنبال نخواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان گلستان افزود: متاسفانه دولت به جای ایجاد راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت معشیت کارگران از قبیل کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، اقدام به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران کرده که یقیناٌ آثار تورمی آن در بازار به قدری زیاد خواهد بود که عملاً تغییری در معاش کارگران نخواهد داشت.
وی بیان کرد: صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که از افزایش قیمت دستمزد کارگران تاثیر می پذیرد زیرا که حدود ۴۰ درصد از هزینه های تولید ساختمان را دستمزد تشکیل می دهد لذا با در نظرگرفتن میزان افزایش دستمزد سال جاری، حدود ۲۵ درصد به قیمت تمام شده ساختمان افزوده خواهد شد.
نورانی گفت: همچنین در بخش مصالح ساختمانی هم به واسطه افزایش دستمزد کارگران با افزایش حدود ۱۵ درصدی در قیمت تمام شده ساختمان مواجه هستیم.
این فعال صنعت ساختمان بیان کرد: این در حالی است که اغلب فعالان صنعت ساختمان بخش عمده ای از منابع مورد نیاز برای احداث و تکمیل ساختمان را از محل پیش فروش واحدهای در حال ساخت خود تامین می کنند که با توجه به تاثیر افزایش دستمز بر قیمت تمام شده ساختمان در سال جاری مشکلات زیادی گریبان گیر آنها خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم تولید مسکن ارزان قیمت است ضرورت دارد نسبت به تعریف بسته های حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه های کوچک و متوسط ساختمانی اقدام کند.
