غلامرضا طالبا در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهار کرد: افزایش حقوق کارگران همه ساله بر اساس ماده ۴۱قانون کار، درشورای عالی کار و با توجه به نرخ موجود در جامعه، توسط مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی اعلام می شود .
وی با اشاره به تورم ۴۳ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده، افزود: در سال گذشته تورم افسارگسیخته ای بر جامعه حاکم بود که منجر به رکود اقتصادی و آسیب به دهک های پائین جامعه شد.
طالبا با بیان اینکه به همین دلیل در سال جاری دولت افزایش حقوق ۵۷ درصدی را برای جامعه کارگری اعلام کرده، خاطرنشان کرد: از آنجایی که افزایش چنین رقمی بار مالی برای بخش خصوصی دارد برای همین دستمزد کارگر را زیاد افزایش ندادند و بیشتر بحث های مزایایی جانبی حقوق مانند حق اولاد، حق مسکن، خواربار، بن نقدی و اینها را افزایش دادند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد: افزایش حقوق کارگران نسبت به سال های گذشته رقم خوبی است، ولی آنچه که مسلم است اگر نتوانند در طول ماه های فروردین و اردیبهشت که همه ساله افزایش آنچنانی قیمت ها را داریم، بازار را کنترل کنند این مسئله هیچ تاثیری در زندگی کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های دولت در سال جاری حذف ارز تدریجی است، افزود: با این اقدام افزایش قیمت ها بیش از گذشته خواهد شد و تزریق این نقدینگی به سبد معیشتی کارگران نه تنها برای رفع مشکلات جامعه کارگری موثر نخواهد بود بلکه اثر منفی خواهد داشت و در نهایت شاهد هستیم که یک ایمنی سبد معیشت کاذب به وجود می آید.
طالبا در خاتمه تصریح کرد: دولت باید در این راستا سیاستی به کار ببرد که تورم مربوط به جامعه را کنترل کنند مخصوصا در موارد کالاهای مصرفی، اگر این اتفاق نیفتد قطعا این افزایش مشکلی از جامعه کارگری حل نخواهد کرد بلکه تاثیر منفی نیز بر جامعه خواهد گذاشت و شوک به بازار وارد می شود.
